عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه تخصيص منابع با توجه به روند پيشرفت پروژهها صورت ميگيرد، گفت: بيشتر منابع صندوق در خارج از كشور، توسط بانك مركزي به صورت يورو نگهداري ميشود و جاي نگراني نسبت به كاهش ارزش منابع وجود ندارد.
محمود دودانگه در گفتوگو با ايسنا، مبلغ كل قراردادهاي عامليت صندوق توسعه ملي را حدود 35 ميليارد دلار اعلام و اظهار كرد: حدود 22 ميليارد دلار از منابع صندوق براي 350 طرح مصوب مسدود شده است. وي با بيان اينكه دوره زماني پرداخت تسهيلات به روند پيشرفت پروژهها بستگي دارد، تصريح كرد: تاكنون 8/7 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه بر اساس روند اجراي پروژهها به طرحهاي مصوب اختصاص داده شده است و در صورتي كه روند پيشرفت پروژهها سريعتر باشد و توان جذب تسهيلات را داشته باشند اين امر سريعتر صورت ميگيرد. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اينكه چرا تخصيص منابع به كندي صورت ميگيرد؟ گفت: دلايل مختلفي مانند محدوديت در انتقال منابع يا مشكل در خريد تجهيزات كه برخي پروژهها با آن روبهرو هستند، روند اجراي پروژهها را كند كرده و تسهيلات نيز متناسب با پيشرفت پروژهها تخصيص مييابد. دودانگه درباره اينكه گفته ميشود رقم اعلام شده درباره منابع صندوق توسعه وجود خارجي ندارد و فقط يك عدد حسابداري است، خاطرنشان كرد: افرادي كه چنين مسائلي را مطرح ميكنند از نحوه نگهداري منابع صندوق اطلاع ندارند. وي ادامه داد: با توجه به قانون برنامه پنجم در سال اول اجراي برنامه 20 درصد و سال دوم و سوم به ترتيب 23و 26 درصد از منابع حاصل از فروش نفت از طريق بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز ميشود و اساساً نگهداري منابع صندوق در حسابهاي بانك مركزي است. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بانك مركزي در هر كشوري كه حساب دارد منابع ما و منابع خودش در آن حساب نگهداري ميشود، گفت: نگهداري منابع صندوق بسته به كشوري در آن نگهداري ميشود با ارزهايي مانند دلار، ين، پوند، روپيه و لير تركيه صورت ميگيرد.