«بعضي از صحبتهايي كه امروز مطرح شد در شأن مجلس نبوده است». اين گفته محمدرضا باهنر در آخرين لحظات جلسه ديروز مجلس شايد بتواند فضاي كلي بهارستان را در نخستين روز رسيدگي و بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم ترسيم كند؛ گفتهاي كه نشان ميدهد در اين روز اختلافات و گفتههايي در ميان نمايندگان شكل گرفته كه نبايد شكل ميگرفت.
تقاضاهاي مكرر رئيس مجلس از نمايندگان براي نشستن روي صندليهاي خود
زنگ رسمي در حالي رأس ساعت 8 صبح زده شد كه 58 كرسي مجلس در اين روز حساس خالي بود. از اين 58 كرسي خالي، پنج نفر از آنان غيبت غير موجه و تأخير داشتند كه نام آنها از تريبون رسمي مجلس اعلام شد. اما واقعيت آن بود كه صندليهاي خالي مجلس تنها به اين 58 عدد محدود نشد، بلكه در طول برگزاري نشست ديروز، نمايندگان زيادي بودند كه در هنگام سخنراني همكاران خود مشغول پرسه زدن در صحن مجلس يا لابي كردن در لابي مجلس بودند. البته افرادي نيز بودند كه حضور رئيسجمهور را در صحن سبز بهارستان مغتنم شمرده بودند و با جمع شدن گرد وي و همراهانشان، به گپ و گفت با آنان مشغول بودند. اين موضوع بارها مورد اعتراض رئيس مجلس قرار گرفت و علي لاريجاني چندين نوبت از نمايندگان خواست تا در جاي خود بنشينند. اين تذكرات پي در پي لاريجاني به نمايندگان حتي منجر به قطع سخنان رئيسجمهور شد و روحاني نيز در بخشي از سخنان خود به عدم حضور نمايندگان در صندليهاي خود و عدم توجه به سخنانش اشاره كرد. البته اعتراضي از جنس كلام روحاني؛ نرم و توأم با لبخند.
انتقاد و دفاع پرحاشيه
اما نخستين جلسه رسيدگي به صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم در حالي برگزار شد كه نمايندگاني كه در اين روز براي دفاع يا انتقاد از كابينه پيشنهادي در پشت تريبون مجلس قرار گرفتند. به موضوعاتي اشاره كردند كه موجب تذكرات مكرر ساير نمايندگان و قرائت جوابيه كساني كه از آنها نام مي بردند شد.
روز بيانيهها و تكذيبيهها
همين نپرداختن به موضوع اصلي جلسه و به حاشيه راندن بحث صلاحيت وزراي پيشنهادي توسط نمايندگان، در ادامه زمينه ساز آن شد كه نام كساني در صحن مجلس از سوي نمايندگان مطرح شود كه هيچ ارتباطي به فضاي مجلس نداشت و زمينه اين فراهم شد كه چند تكذيبيه و بيانيه از تريبون رسمي مجلس خوانده شود.
نخستين تكذيبيه از سوي آيتالله آملي لاريجاني بود كه اگرچه حالتي غير رسمي داشت و از زبان علي لاريجاني رئيس مجلس عنوان شد، اما به دليل شخصيت خاص روساي قوه قضائيه و مقننه بسياري آن را بيانيهاي رسمي قلمداد كردند. اين پيغام به آن دليل در مجلس قرائت شد كه يكي از نمايندگان در جريان نطق خود در مخالفت با كليت كابينه، وزير پيشنهادي دادگستري را سهميه رئيس قوه قضائيه از كابينه خوانده بود. اين موضوع در حالي است كه بر اساس قانون، وزير دادگستري همواره با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به رئيسجمهور انتخاب و معرفي ميشود.
دومين تكذيبيه به مهدي هاشمي فرزند هاشمي رفسنجاني اختصاص داشت كه وي هم در اعتراض به سخنان يك نماينده بيانيهاي را به مجلس فرستاده بود.
خود رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اين قافله فرستادن بيانيه به مجلس عقب نماند و سومين بيانيهاي كه در صحن مجلس قرائت شد به وي اختصاص داشت.
در نهايت چهارمين بيانيه اعتراضي نيز مربوط به اكبر تركان از مشاوران رئيسجمهور بود. اين در حالي بود كه فرصتسازي براي اين افراد جهت استفاده از تريبون رسمي مجلس، همگي به دليل گفتههاي دو تن از نمايندگاني بود كه ديروز جنجال زيادي را در مجلس برپا كردند.
البته در اين ميان بازار تذكرات و توضيحات نمايندگان در خصوص گفتههاي يكديگر نيز داغ بود و همين موضوع زمينهساز حاشيهسازي بيشتر در صحن مجلس شد. بروز جنجال و افشاگري كاظم جلالي و حميدرسايي عليه يكديگر، يكي از همين حواشي مجلس بود.
در نهايت زنگ پايان جلسه ديروز مجلس در حالي به صدا در آمد كه وقايع ديروز مجلس نشان ميدهد اخلاق همچنان گمشده بزرگ بهارستان و جامعه در مباحث سياسي است.
ايستادگي نمايندگان بر مرزبندي وزيران با فتنه
اما در حالي كه بحثهاي حاشيهاي در جلسه همچنان ادامه داشت، بسياري از نمايندگان مخالف با كليت كابينه، مهمترين دليل مخالفت خود را عملكرد برخي از گزينههاي پيشنهادي در فتنه سال 88 عنوان ميكردند.
موضوعي كه در نقد كابينه دولت روحاني به عنوان يكي از اصليترين تأكيدات نمايندگان مجلس بود تا اين نكته را به دولت و جامعه منتقل كنند كه وقايع سال 88 هنوز يكي از ملاكهاي اصلي آنها در رأي اعتماد به وزيران است. واقعهاي كه ريشه در خارج از كشور داشته و هدف آن براندازي نظام جمهوري اسلامي بود.
