سازهاي ناكوك و صداهاي ناهماهنگ از صنعت خودروسازي به گوش ميرسد به گونهاي كه دولتمردان دولت دهم يك نسخه، دولتمردان جديد نسخهاي ديگر و صنعتگران خودرو نسخهاي جديدتر ارائه دادند. در اين ميان دعواي شوراي رقابت و سازمان حمايت بر سر تعيين قيمت و رقابت خودروسازان چيني و روس براي جايگزيني خطوط توليد قبلي در داخل كشور نيز در جريان است. بلبشو و بيتدبيرياي كه دودش تنها به چشم مردم و مصرفكنندگان ميرود.
به گزارش «جوان» در شرايطي كه مسئولان مشغول مشاجره و تعيين تكليف سازمان متولي قيمت خودرو هستند، خودروسازان نيز با استفاده از شرايط دوران تغيير دولتها دست به كار شدند و كميته ويژهاي تشكيل دادند تا استراتژيها و برنامههاي جديد خود را با هدف ايجاد تحول در صنعت خودرو تدوين و به دولت ارائه كنند، اين در حالي است كه سند راهبردي ديگري در وزارت صنعت تدوين شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني دولت دهم برنامه راهبردي جديدي براي صنعت خودرو تدوين كرد. به گفته طراحان اين سند، ادغام خودروسازيها، كاهش هزينهها و افزايش تيراژ توليد در اين برنامه پيشبيني شده است اما به نظر ميرسد با ورود وزير جديد به وزارت صنعت و تجارت و تأكيد بر عدم ادغام خودروسازيها و افزايش تعداد آنها به منظور ايجاد رقابت بيشتر، نسخه ديگري براي اين صنعت پيچيده شود.
اما در كنار تمامي اين اقدامات، خودروسازان خودشان دست به كار شدند تا مشكلات فعلي صنعت را بدون حضور دولتيها و نگاههاي سياسي در قالب كميته ويژهاي حل كنند و طرح تحول صنعت خودرو را در حول چهار محور اصلي، توسعه محصول، صادرات، تعيين تكليف قيمت و افزايش توليد تدوين كنند.
در جلسهاي كه هفته گذشته دو خودروساز بزرگ كشور با انجمنهاي خودروسازان و قطعهسازان براي چارهجويي در جهت خروج از بنبست پيش روي اين صنعت تشكيل داده بودند، قرار شد كميتهاي ويژه با عضويت ايران خودرو، سايپا و انجمن قطعهسازان و خودروسازان برنامههاي پيشنهادي براي خروج صنعت خودرو از شرايط بغرنج فعلي را تدوين و به عنوان پيشنهاد به دولت ارائه كند.
در اين جلسه مطرح شد با توجه به تمام مشكلات موجود و وضعيت شكننده صنعت خودرو، پتانسيلهاي اين صنعت به قدري بالا هست كه اگر نگاه كلان مديريتي و حاكميتي به اين صنعت اصلاح شود، صنعت خودروي كشور ميتواند با همين امكانات و شرايط تحريمي موجود، تحولي مثبت در جهت رشد اين صنعت ايجاد كند.
در اين خصوص رئيس انجمن خودروسازان در گفتوگو با جوان با تأكيد بر اينكه اين كميته آماده همكاري با دولت منتخب است، ميگويد: اگر نگاه كلان حاكميتي نسبت به اين صنعت اصلاح شود، خودروسازان ميتوانند در جهت ارتقاي كيفيت و استانداردهاي خودرويي جلوتر از تكاليف و الزامات دولتي عمل كنند.
احمد نعمتبخش ميافزايد: طي ماه گذشته وزير پيشنهادي وزارت صنعت جلسات متعددي با اعضاي انجمن و خودروسازان برگزار كردند و قول مساعد دادند تا براي آزادسازي قيمتهاي خودرو تلاش كند.
وي با اشاره به تحريمهاي اخير تأكيد ميكند: هماكنون بيش از يك ماه از شروع نخستين تحريمهاي صنعت خودروي كشور ميگذرد و به گفته دستاندركاران صنعت خودرو، حتي در صورت غلبه بر اين تحريمها، 40تا 50 درصد به هزينه تأمين قطعات وارداتي خودرو افزوده خواهد شد. همين مسئله موجب شده آنها براي ادامه حيات خود از رئيسجمهور منتخب درخواست كمك عاجل كنند.
نعمتبخش در پاسخ به اينكه با تدوين طرح تحول صنعت خودرو در اين كميته، سند راهبردي وزارت صنعت كنار گذاشته ميشود، ميگويد: توليدكنندگان به اين نتيجه رسيدند كه بايد دست به كار شوند و با تدوين يك نقشه راه منطقي، اين صنعت را از وضعيت فعلي نجات دهند، البته اين سند هنوز ابلاغ نشده اما وزير صنعت و تجارت قرار است تصميمگيري كنند.
رفع تحريمها اولويت نخست دولت
صاحبنظران صنعت خودرو نيز مانند رئيس انجمن خودروسازان معتقدند كه كاهش تحريمها ميتواند در ابتداي كار، كمك بزرگي به اين صنعت كند. در اين باره علي خاكساري، استاد دانشگاه معتقد است: دولت امريكا به اين دليل براي نخستين بار صنعت خودروي ايران را هدف تحريمهاي مستقيم خود قرار داده كه اين صنعت به دليل بيتوجهي و سياستهاي غلط دولت دهم به خصوص طي ماههاي گذشته، در شرايط شكنندهاي قرار گرفته است و همين شرايط شكننده، به مثابه چراغ سبزي براي دولت امريكا عمل كرده است به طوري كه آنها تصور ميكنند به لطف اين بيتوجهي و فشار داخلي بر صنعت خودرو، ميتوانند با اعمال فشار بيروني، ضربه آخر را به صنعت خودروسازي ايران وارد كنند.
وي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: هرچند كه كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش موجب كاهش توليد و ركود در اين صنعت شده اما مهمترين عاملي كه اين مشكلات را دوچندان كرد، تحريمهاي اخير ميباشد و بايد يكي از اولويتهاي اصلي دولت تدبير، كاهش تحريم غرب باشد.
خاكساري با اشاره به توافق خودروسازان با چينيها ميافزايد: در حال حاضر چارهاي جز مشاركت نداريم اما به استثناي كيفيت خودروهاي چيني، ورود چينيها به اين صنعت هزينههايي را تحميل ميكند كه با توجه به مشكلات مالي خودروسازان چندان اقتصادي نيست. وي اظهار ميدارد: قرار شده خط توليد خودروهاي سابق تعطيل و خطوط جديد براي خودروهاي چيني راهاندازي شود كه منطقي نيست. وي يكي از راهكارهاي خروج از وضعيت فعلي را كنار گذاشتن اختلافات دستگاهها عنوان ميكند و ميگويد: در اين سالها نه سازمان حمايت و نه شوراي رقابت، نتوانستند به رفع انحصارات صنعت خودرو كمك كنند، از اينرو اگر قيمتها آزادسازي شود و عرضه و تقاضا قيمت را تعيين كند، نه تنها قيمتها كاهش مييابد بلكه رقابت و افزايش كيفيت، صنعت خودرو را از ركود فعلي نجات ميدهد.
