اگرچه هشت ماهي است كه از تصويب مصوبه استخدامي مهرآفرين در دولت دهم ميگذرد اما نه تنها تا پايان اين دوره تكليف استخدامها و تبديل وضعيتهاي وعده داده شده به درستي مشخص نشد و بارها از سوي مجلس و ديوان عدالت اداري مورد تهديد به لغو قرار گرفت بلكه اولين بخشنامههاي توقف در دولت يازدهم نيز شامل حال آن شد.
به گزارش ايسنا، در 29 آذر ماه 91 بود كه هيئت وزيران مصوبه استخدامي را در قالب طرح مهرآفرين به تصويب رساند كه بر اساس آن دولت به مسئولان اجرايي هر استان در مجموع مجوز و اختيار استخدام و تبديل وضعيت بيش از 500 هزار نيرو را تفويض كرد. از اين پس بود كه واكنشها نسبت به اين طرح آغاز و از سوي مقامات مختلف به خصوص نمايندگان مجلس با مخالفت رو به رو شد. اين در حالي بود كه اغلب با انجام استخدام يا تبديل وضعيت مخالفتي نداشتند بلكه مسئله اصلي به تأمين مالي لازم براي اجراي اين مصوبه و از سويي ديگر مغايرتهاي قانوني بخشهايي از آن با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون اساسي باز ميگشت. در مجموع در ماههايي كه گذشت دولت دهم اجراي مهرآفرين را ادامه و حتي از رو به پايان بودن تبديل وضعيت نيروها خبر داد.
توقف مصوبه استخدامي از اولويتهاي دولت يازدهم
اكنون و در روزهاي ابتدايي شروع به كار دولت جديد معاون اول رئيسجمهور طي بخشنامهاي به تمامي وزارتخانهها، شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي تمامي استخدامها و تغيير ساختار طرح مهرآفرين را متوقف كرد.
رويارويي ديوان عدالت با «جهانگيري»
اما در مقابل اين تصميم ديوان عدالت اداري در واكنشي صدور چنين بخشنامهاي را به طور قطعي مغاير قانون دانسته و تأكيد ميكند كه معاون اول نميتواند طبق آن مانع اجراي مهرآفرين شود بلكه اگر قصد تغيير در مصوبهاي را دارد يا بايد در هيئت دولت تصويب كند يا از طريق مجلس و يا شكايت به ديوان عدالت اداري پيگيري كند.
دفاع از مهرآفرين
از سويي ديگر غلامحسين الهام، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در دولت دهم نيز در يادداشتي با انتقاد از اقدام جهانگيري تأكيد ميكند كه مصوبات مورد نظر بهوسيله مراجع قانوني، به تصويب رسيدهاند. در حقيقت مرجع تصويب كننده داراي مشروعيت و صلاحيت بوده و اعتبار حقوقي آن در وضع چنين مقرراتي محل ترديد يا تشكيك قرار ندارد. آيا معاون اول رئيسجمهور ميتواند اجراي مصوبات هيئت وزيران و آنچه را در حكم مصوبات مزبور است و قانون اساسي در اصل 138 بدان تصريح دارد، متوقف كند يا اين مصوبات را فاقد اعتبار توصيف كرده و براي اجراي آنها تنفيذ مجدد آنها را به وسيله دولت بعد، ضروري بداند؟
مدت 6ساله که درشرکت نفت به عنوان نیروی شرکتی پیمانکاری مشغول بکارم که هیچگونه امنیت شغلی نداریم چراموقع رآی گیری میشه [...]میگیدکه به فکراشتغال وبازارکارهستیم ...! پس به فکر قشرآسیب پذیرجامعه(کارگران)باشیدمیشه [...] 
