اگرچه به گفته دبيركل كانون عالي انجمن صنفي تا چند روز آتي مصوبه افزايش حق مسكن و خواربار به ادارات تابعه از قانون كار ابلاغ رسمي خواهد شد ولي شواهد حاكي از آن است كه شكايت جامعه كارگري در ديوان عدالت اداري دررابطه با ميزان حقوق سالجاري هنوز به قوت خود باقي است. اين درحالي است كه نماينده كارگري عنوان داشته كه از اساس با نحوه تعيين مزد با تورم موجود مشكل داريم.
براساس اين گزارش، افزايش تورم نقطه به نقطه تا مرز 45درصد موجب شده تا حقوق كارگران كفاف هزينههاي آنها را ندهد از اين رو موضوع اشكال در تعيين دستمزد سالانه از سوي جامعه كارگري در ديوان عدالت مطرح شده است. اين درحالي است كه نمايندگان كارفرمايي سعي كردند تا با افزايش حق مسكن و بن خواروبار، كارگران را به پس گرفتن شكايت از ديوان عدالت ترغيب كنند كه گويا نمايندگان كارگري ارتباطي به اين دو موضوع نميبينند. در اين بين دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران گفت: قرار بود دبيرخانه وزارت كار و تعاون هفته گذشته افزايش ۲۵ هزار توماني حق مسكن و خواروبار را به ادارات تابعه ابلاغ كند اما تاكنون صورت نگرفته كه براساس پيگيريها طي چند روز آينده ابلاغ خواهد شد. غلامرضا عباسي در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينكه اجراي مصوبه افزايش 25 هزار توماني حق مسكن و خواروبار كارگران از اول مرداد اجرايي است، اظهار داشت: طبق قانون افزايش حق مسكن مشمولان قانون كار بايد به تأييد هيئت وزيران ميرسيد تا جنبه اجرايي پيدا ميكرد كه آخرين مصوبه دولت دهم سهم كارگران شد و در آخرين جلسه هيئت وزيران دولت دهم كه نهم مردادماه برگزار شد اين موضوع مطرح شد و به تصويب نهايي هيئت دولت رسيد. وي تأكيد كرد: هنوز ابلاغ رسمي به ما نرسيده اما مطابق با پيگيريهايي كه با دبيرخانه داشتيم اين مصوبه در هفته جاري به ادارات كل تعاون، كار و رفاه استانها و ادارات تعاون، كار و رفاه شهرستانها ابلاغ خواهد شد كه از سوي اين ادارات اين مصوبه به كارفرمايان نيز ابلاغ ميشود. عباسي اضافه كرد: اينكه تاكنون مصوبه به ادارات ابلاغ نشده است به اين معني نيست كه اجراي افزايش 25 هزار توماني حق مسكن و بن خواروبار جنبه اجرايي ندارد بلكه اين موضوع مصوبه دولت است و بايد از اول مرداد ماه در دريافتي كارگران لحاظ شود. بهگفته عباسي مطابق با قانون ميزان حق مسكن و بن خواروبار كارگران از اول مرداد ماه بايد از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و حق خواروبار از 35هزار به 50 هزار تومان افزايش يابد.
افزايش حق مسكن ارتباطي با شكايت ندارداز سوي ديگر نماينده كارگران در شوراي عالي كار، محمد احمدي در گفتوگو با فارس با رد شايعه لغو شكايت كارگران به ديوان عدالت اداري براي افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد سال جاري، اظهار داشت: اين شكايت از سوي گروههاي ذينفع كارگري به ديوان عدالت ارائه شد زيرا احساس ميكردند كه حقشان در بحث مصوبه دستمزد شوراي عالي كار ضايع شده است.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه كانون عالي شوراي اسلامي كار قصد ندارد شكايت كارگران به ديوان را پس بگيرد، گفت: به هيچ وجه چنين موضوعي صحت ندارد و ديوان عدالت هر رأيي در اين خصوص دهد اجرا خواهد شد و اميدواريم اين شكايت به نتيجهاي برسد كه به نفع جامعه كارگري باشد و بين اين دو موضوع ارتباطي وجود ندارد.
اين فعال كارگري تأكيد كرد: به هر حال نمايندگان كارگري شوراي عالي كار بيش از اين توان پرداختن به موضوع را نداشتند و در اين راستا همه اعضا تلاش خود را انجام دادند و در صورتي كه رأي ديوان مشخص شود تكليف اين موضوع براي هميشه روشن ميشود.
