فداحسين مالكي، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به ادعاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر مصرف ارز دارو براي واردات خودرو و كالاهاي لوكس گفت: كميته ويژه ارز ستاد موضوع را بررسي و نتيجه را گزارش كند.
مالكي تصريح كرد: اساساً ارز توسط بانكهاي عامل در اختيار صاحبان كالا قرار ميگيرد نه بانك مركزي.
وي در ادامه اظهار داشت: قبل از تيرماه سال 91 كه گروهبندي كالاها انجام شد، ارز به بانكهاي عامل تخصيص داده ميشد تا در اختيار صاحبان كالا قرار گيرد و وفق مقررات عمل كنند، اما پس از گروهبندي كالاها، بانكها صرفاً ميتوانستند ارز مرجع را به گروههاي 1 و2 كالاهاي وارداتي تخصيص دهند كه آن هم تابع شرايط خاصي است.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: واردات دارو بدون مجوز وزارت بهداشت امكان پذير نيست.
مالكي با اشاره به مصاحبه رئيس كل بانك مركزي، افزود: برابر بررسيهاي انجام شده محمولههاي داروهاي موجود در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) معادل 330 تن به ارزش تقريبي 200 ميليون يورو است كه با مجوز وزارت بهداشت و برابر ثبت سفارش بايد به آن ارز مبادلهاي تخصيص مييافت.
وي در ادامه تصريح كرد: به دليل ناهماهنگي بين وزارت بهداشت و بانك مركزي داروهاي وارد شده به مدت چند ماه در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) بلاتكليف مانده بود كه برابر آخرين تصميمات گرفتهشده ارز مبادلهاي براي داروهاي وارد شده تخصيص يافت.
نماينده ويژه رئيسجمهوري افزود: در حال حاضر ترخيص داروها توسط گمرك آغاز و تا به حال حدود 150 تن از آن ترخيص شده، لذا محمولههاي دارويي موضوعيتي با اظهارات آقاي بهمني پيرامون ورود كالاي لوكس و خودرو ندارد.
مالكي گفت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين موضوع را با تشكيل كميته ويژهاي به دقت تحت بررسي دارد.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خاطرنشان كرد: در سال 1391 با بروز بحران ارزي، اين ستاد با تشكيل كميته ويژه ارز نحوه دريافت و ورود كالا را از جمله خودرو توسط تمام اشخاص كه از اول دي ماه سال 90 به بعد براي ثبت سفارش آنها گشايش اعتبار شده، بررسي كرده است.
وي ادامه داد: در بررسي انجام شده توسط كميته ويژه ارز براي واردكنندگان خودرو حدود 30 پرونده تخلف ارزي تشكيل شده و در اختيار محاكم قضايي قرار گرفته است كه تنها در يك مورد يكي از شركتهاي وارد كننده خودرو حدود 200 ميليارد تومان جريمه شده است، اين روند ادامه دارد و نتايج آن به اطلاع عموم خواهد رسيد.
