در حالي كه رايزني و حدس و گمان در خصوص تركيب اعضاي كابينه اين روزها به اوج خود رسيده و رسانههاي مختلف هركدام به طريقيميكوشند ليست اعلامي خود را به عنوان نزديكترين گزينهها به انتخاب رئيسجمهور منتخب قلمداد كنند، اما از اين سو هيچيك از آنها وارد بحث مصداقي شاخصههاي افراد براي تصدي پست وزارت نشدهاند. مصاديقي كه بهارستاننشينان قرار است با بررسي و احراز آن از سوي فرد معرفي شده، برگه «آري» خود را به گلدان رأيگيري مجلس بيندازند. اما ملاك مجلس براي آري گفتن به گزينههاي تصدي سكان وزارتخانههاي دولت يازدهم چيست؟مجلس چه خطوط قرمزي را براي اين آري گفتن بررسي خواهد كرد؟ اين سؤالاتي بود كه خبرنگار روزنامه جوان از آقايان محمد سليماني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه سابقه وزارت در دولت نهم را داراست و همچنين مهدي دواتگري نماينده مردم مراغه و از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پرسيده است.
بررسي شرايط عمومي و تخصصي وزرا در مجلس
محمد سليماني در گفتوگو با روزنامه جوان با بيان اينكه وزراي دولت يازدهم در دو حوزه عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي نمايندگان قرار خواهند گرفت، اظهار كرد: در بخش عمومي نمايندگان مجلس معتقدند كه وزير معرفي شده بايد فردي خدوم، بيحاشيه، كارآمد و ولايتمدار باشد و اين موارد تنها به زبان و گفتار نباشد، بلكه در عمل نيز اين موضوع اثبات شود.
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: وزراي پيشنهادي بايد به دنبال پيادهسازي منويات رهبر معظم انقلاب باشند و علاوه بر اين بايد قانونگرا باشند و به مسائل پيرامون حوزه كاري خود اشراف داشته باشند. علاوه بر اين اگر هم با قانون مشكلي دارند، اين موضوع را از مسير درست و صحيح پيشبيني شده پيگيري كنند و از تشويش اذهان عمومي براي رسيدن به هدف خود اجتناب كنند.
وزير پيشين ارتباطات در دولت نهم ادامه داد: علاوه بر اين مجلس در موضوع نوآوري وزرا نيز تأكيد زيادي دارد و بر اين اعتقاد است كه وزراي پيشنهادي بايد علاوه بر نوآوري، طرحهايي را ارائه كنند كه قابليت اجرايي داشته و به دور از شعارزدگي باشد.
سليماني خاطرنشان كرد: علاوه بر تمامي اينها وزراي پيشنهادي بايد برنامههاي خود را متناسب و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه، سند چشمانداز و سياست كلي كشور ارائه دهند و اين برنامهها اجرايي نيز باشد. در كنار اين، برنامههايي كه ارائه ميكنند بايد قابل سنجش و كمي و روشن باشد و برنامهريزي بلندمدت نيز در داخل آنها ديده شده باشد.
اين نماينده مجلس در خصوص خطوط قرمز نمايندگان براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي ادامه داد: مهمترين خطوط قرمز مجلس مردم هستند، نمايندگان نبايد طرحها و برنامههايي ارائه كنند كه با منافع عمومي مردم در تعارض باشد يا اينكه در گذشته چنين رفتاري از خود نشان داده باشند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس قطعاً به افرادي كه در حوزه كاري خود ناموفق بوده و نتوانستهاند پيشرفتي داشته باشند يا سوءمديريت داشتهاند، رأي اعتماد نخواهند داد، چراكه آزموده را آزمودن خطاست.
محمد سليماني در ادامه افزود: در كنار تمامي اينها افرادي كه در وقايع سال 88 دخيل بودند و در اين زمينه سستي كردند يا سكوت كرده و دردي را دوا نكردند هم قطعاً از مجلس رأي اعتماد نخواهند گرفت. با توجه به اينكه قضاياي سال 88 يك اقدام عليه نظام بود و همه به نوعي در اين خصوص موضعگيري كردند، بنابراين عدم موضعگيري در خصوص اين وقايع در حقيقت به نوعي همراهي با فتنه است و اين موضوع از نظر مجلس موضوع بسيار مهمي است.
اين نماينده مجلس در خصوص احتمال مذاكرات مجلس و رئيسجمهور منتخب در خصوص وزراي پيشنهادي گفت: به طور معمول بين رئيسجمهور منتخب و گروههاي داخلي مجلس نظير فراكسيونها، مجامع استاني تعاملي براي رفع ابهامات وجود دارد اما تعامل رسمي مجلس با رئيسجمهور منتخب و وزرا همان موضوعي است كه به صورت رسمي در رسانهها اعلام خواهد شد.
به گمانهزنيها و شائبهها توجه نميكنيم
علاوه بر اين مهدي دواتگري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در خصوص ملاكهاي مجلس براي رأي اعتماد دادن به وزراي پيشنهادي عنوان كرد: التزام به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و همچنين پايبندي به قانون اساسي، سلامت اخلاقي و مالي، علاوه بر اين تدبير، مديريت، كارآمدي و تخصص از ويژگيهاي مهمي است كه نمايندگان مجلس بر اساس آن به وزراي معرفي شده رأي اعتماد خواهند داد و نبود اين شاخصهها دليل مهمي براي رد كردن افراد معرفي شده خواهد بود.
اين نماينده مجلس در خصوص خطوط قرمز نمايندگان براي عدم رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي نيز عنوان كرد: قطعاً در اين زمينه اگر فرد معرفي شده پرونده قضايي داشته باشد و اين موضوع را دستگاههاي امنيتي و قضايي تأييد كنند از فيلتر مجلس نخواهد گذشت اما در غير اين صورت ما به شائبهها و گمانهزنيها توجه نميكنيم. قطعاً اظهارنظرهايي كه پشتوانه حقوقي ندارند، در رأي اعتماد نمايندگان تأثيري نخواهد داشت.
وي در خصوص احتمال ملاقاتهاي غير رسمي رئيسجمهور منتخب با نمايندگان مجلس بر سر موضوع كابينه پيشنهادي نيز گفت: از نظر قانوني معرفي كابينه حق رئيسجمهور و از اختيارات وي است، حال اگر ايشان بخواهند پيش از معرفي رسمي با نمايندگان مجلس رايزني كنند، قطعاً ما استقبال خواهيم كرد اما در غير اين صورت اگر وزرا را به صورت مستقيم و بدون رايزني به مجلس معرفي كنند هم مشكلي وجود ندارد و مجلس صلاحيت آنان را بررسي خواهد كرد.
