در حالي از چند روز پيش ترخيص يك ميليون تن كالاي اساسي از بنادر كشور با ارز هزار و 226 توماني آغاز شده كه با عنايت به حذف ارز مرجع و جايگزيني آن با ارز مبادلهاي، مشخص نيست كدام نهاد بايد مابهالتفاوت ريالي ارز مرجع با مبادلهاي را بعد از اين روزها پرداخت كند. در اين بين برخي از كارشناسان اقدام فوق را تشديدكننده كسري بودجه دولت ارزيابي ميكنند زيرا بر اين باورند كه طبق قانون بودجه بايد ارز مبادلهاي جايگزين ارز مرجع ميشد.
پرداخت هردلار فقط در ازاي 2477تومان
به گزارش «جوان»، بانك مركزي طبق قانون موظف است در قبال پرداخت هردلار 2 هزار و 477ريال را به خزانه واريز كند. حال اين سؤال مطرح است كه مابهالتفاوت دلارهايي كه به واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافته است را چه نهادي عهدهدار ميشود. از اين گذشته واردات با ارز مرجع چنان رانتي را ايجاد كرده كه هزاران تن كالا در بنادر دپو شده است و از سوي ديگر گمرك مدعي است مشكل ترخيص بانكي و اختلاف محاسبه نرخ ارز است و به نظر ميرسد گمركات به دليل اختلاف نرخ 1251 تومان نرخ ارز قديم با جديد قفل شدهاند.
رئيس كل بانك مركزي محمود بهمني در گفتوگو با فارس در مورد تأمين ارز مورد نياز براي كالاهاي اساسي توسط اين بانك گفت: بانك مركزي بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با يك نرخ، ارز در اختيار واردكنندگان قرار دهد كه همان ارز 2 هزار و 477 توماني مصوب بودجه است. از اين رو بانك مركزي نميتواند و نبايد علاوه بر تأمين ارز كالاهاي وارداتي، مابهالتفاوت ريالي را نيز در اختيار واردكنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پيشبيني شده و شركتي مانند بازرگاني دولتي بايد آن را بپردازد.
وي ادامه داد: بر همين اساس نيز براي تخصيص ارز به همين قيمت براي تمامي كشتيهاي حاضر در بنادر و كالاهاي انبار شده در گمرك، مصوبههاي لازم را اخذ كردهايم و مشكلي براي پرداخت ارز به واردكنندگان نداريم اما مسئوليتي در قبال تأمين ريال مابهالتفاوت نرخ قديم و جديد نداريم.
اين كار را نميكنم
وي افزود: اگر واردكنندگان اعم از دولتي و غيردولتي انتظار داشته باشند كه مابهالتفاوت ريالي بين قيمت ارز 2 هزار و 477 توماني ارز مرجع به قيمت سابق يعني هزار و 226 تومان را نيز بانك مركزي پرداخت كند، مشكل ايجاد ميشود چنان كه در حال حاضر نيز بهوجود آمده است چراكه بانك مركزي مجاز به چنين كاري نيست. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه منابع ريالي در اختيار بانك مركزي در واقع بيتالمال است و نميتوان بدون مجوز قانوني از آنها برداشت كرد، گفت: در بودجه براي تأمين اين منابع ريالي رديف بودجه مشخصي تعريف شده است و واردكنندگان اعم دولتي و غيردولتي مانند شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي بايد منابع ريالي مورد نظر براي پرداخت مابهالتفاوت ريالي را از محل اين رديف بودجهاي مطالبه و دريافت كنند.
براين اساس در همين زمينه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين سؤال كه آيا تأمين ارز شركت بازرگاني دولتي از سوي بانك مركزي همچنان با مشكل روبه رو است، اظهار كرد: بر اساس مصوبهاي از سوي وزراي اقتصادي، قرار شد كه ارز كالاهاي اساسي تا پايان سال جاري از سوي بانك مركزي همچنان با ارز مرجع هزار و 226 توماني تأمين شود و در اين باره به تازگي با بانك مركزي توافق كردهايم و قرار است از اين پس شركت بازرگاني براي خريد كالاهاي اساسي مشكل تأمين ارز هزار و 226 توماني نداشته باشد.
مابهالتفاوت را معاونت راهبردي بدهد!
عباس قبادي در گفتوگو با فارس، در واكنش به اين مطلب كه رئيسكل بانك مركزي اعلام كرده است كه مابهالتفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي را شركت بازرگاني دولتي بايد بدهد، اظهار داشت: تاكنون هيچ كالايي با ارز جديد يعني مبادلهاي وارد شبكه نشده است و به نظر نميرسد در بودجه اين شركت را پرداخت كننده مابهالتفاوت مذكور عنوان كرده باشند.
وي افزود: ميدانم كه در بودجه سال جاري مبلغي براي اختصاص به اين موضوع در نظر گرفته شده، لذا مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهاي و ارز هزار و 226 توماني براي ارزانتر تمام شدن كالاهاي اساسي را بايد معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري پرداخت كند.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر كالاهايي كه در بنادر جنوبي كشور در انتظار ترخيص هستند چه تكليفي دارند، گفت: ترخيص يك ميليون تن كالاي اساسي از بنادر جنوبي كشور آغاز شده است، برخي از كالاها كه ثبت سفارش شده با ارز هزار و 226 تومان برخي ديگر با ارز به نرخ مبادلهاي ترخيص ميشوند.
وي افزود: معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري تصميم ميگيرد كه چه كالايي با چه ارزي وارد كشور شود.
مشكل بانكي است نه گمركي
دراين بين با نزديك شدن به روزهاي پاياني دولت اختلاف دستگاههاي مرتبط با واردات كالا بالا گرفته است. اين درحالي است كه معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ضمن تبرئه كردن گمرك از چالش پيش روي واردات گفت: عمده مشكل كالاهاي انباشت شده در گمرك به خاطر گشايش اعتبارات اسنادي و مشكل صاحبان كالا با بانكهاي عامل و بانك مركزي در مورد ارز و نرخ ارز است.
ناصر عليمددي جهرمي در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه برخي از رسانهها از انباشت كالاهاي اساسي مانند خوراك دام و دارو در گمركات انتقاد كردهاند، گفت: گمرك هيچ مشكلي با ترخيص كالا ندارد و در اين مورد بحث گمركي مطرح نيست، بلكه بيشتر اين مشكلات به خاطر گشايش اعتبارات اسنادي و مشكل صاحبان كالا با بانكهاي عامل و بانك مركزي در مورد ارز و نرخ ارز است.
دارو با تعهد ترخيص ميشود
از سوي ديگر نيز رئيس كل گمرك از دستور ويژه معاون اول رئيسجمهور به بانك مركزي و وزارت بهداشت براي ترخيص دارو خبر داد و گفت: از وزير بهداشت خواستيم با ارائه تعهد نسبت به ترخيص داروها اقدام كند ولي هنوز جوابي دريافت نكرديم.
معمار نژاد در گفتوگو با تسنيم درباره وضعيت ترخيص داروها از گمرك بعد از دستور ويژه معاون اول رئيسجمهور براي حل مشكلات دارو، اظهار داشت: دستور آقاي رحيمي معاون اول رئيسجمهور احتمالاً به وزارت بهداشت و درمان و بانك مركزي بوده است چراكه داروهاي مانده در گمرك مشكل تعيين تكليف ارزي دارند نه گمركي.
وي افزود: بنده شخصاً به وزير بهداشت نامهاي نوشتم و از ايشان خواستم با ارائه تعهد قانوني و حداقل اسناد كمافيالسابق نسبت به ترخيص دارو اقدام شود ولي هنوز جوابي دريافت نكردهام.
در نهايت به نظر ميرسد تداوم واردات كالاهاي اساسي با ارز مرجع و دپوي هزاران تن كالا در بنادركشور رانت قابل ملاحظهاي را در روزهاي پاياني دولت دهم ايجاد كرده است اما بايد ديد بانك مركزي مابهالتفاوت ارز مرجع با مبادلهاي را كه رانت عظيمي نيز به شمار ميآيد تأمين ميكند.
