به نظر ميرسد با نزديكترشدن به آغاز دولت يازدهم انتقادها به عملكرد دولت نهم و دهم نيز شدت ميگيرد، اين درحالي است كه دولت دهم درسالهاي پاياني خود با تحريمهاي يكجانبه ناعادلانه مواجه شد كه به گفته مقامات غربي بسيار پيش از اينها انتظار ميرفت تحريمها چرخه اقتصادي ايران را كاملاً فلج كند اما با تدابير دولت دهم كه در متن تحريمها قرار داشت نه تنها چرخه اقتصادي بازنايستاد بلكه محدوديتها موجب بروز فرصتهايي نيز شد. حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا عادلانه است دولتي را كه با تحريمهاي مختلف روبهرو بوده است همچنان به باد انتقاد بگيريم؟
به گزارش «جوان» تا كنون به طور جد عملكرد و دستاوردهاي دولت نهم و دهم تبيين نشده است اما با اين حال وزير اقتصاد با بيان اينكه درصورت ادامه ثبات بازار ارز، تكانه جديد و خارج از كنترلي در اين بازار ديگر وجود نخواهد داشت، افزود: در دولت اقداماتي در مقابله با تحريم صورت گرفت كه چشمانداز تورم اقتصاد ايران، نزولي خواهد بود. وي همچنين افزايش قيمت ارز در دو سال اخير را خارج از اراده دولت عنوان كرد و افزود: اگر دولت آينده بتواند ثبات نرخ ارز در بازار ارز را ادامه دهد، نرخ تورم به طور قابل ملاحظهاي كاهش مييابد. ايشان با اشاره به شاخصهايي چون ثبات در بازار ارز، سبقت صادرات از واردات براي اولين بار و تاثير مثبت افزايش نرخ ارز بر توليد گفت: آنچه دولت بعدي بايد در مديريت آن هوشيارانه عمل كند، تحريمهاست. سيدشمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگو با فارس در مورد تأثير حذف ارز 1226 توماني و راهكارهاي تك نرخي كردن ارز اظهار داشت: با توجه به مسائلي كه سال گذشته بر اثر تحريمها در بازار ارز به وجود آمد، دولت مجموعه تدابيري اتخاذ كرد كه اين تدابير مثبتي بر تحقق اهداف بود.
مركز مبادلات ارزي راه جلوگيري ازسفتهبازي ارز
وي افزود: يكي از اهداف تك نرخي كردن ارز، جلوگيري از تكانههاي ارزي بود، زيرا تكانه در اين بازار به نوعي آسيب براي اقتصاد به شمار ميرود و به همين دليل مركز مبادلات ارزي را راهاندازي كرديم؛ مركزي كه تقاضاهاي واقعي ارز را پوشش داده و راه را براي تقاضاي سفته بازي ببندد.
تعدد نرخ ارز را از بين برديم
حسيني ادامه داد: يكي از اهداف ديگر راهاندازي مركز مبادلات، حركت به سمت ارز تك نرخي بود، زيرا مجموع مطالعات نشان ميداد بازار ارز دو سمت داخلي و خارجي دارد. با توجه به تحريمها و قطعنامههاي پيدرپي نميتوانستيم همه فشار را از بين ببريم اما بايد سازوكار به گونهاي طراحي ميشد كه تعدد نرخها از بين برود و ما اين كار را انجام داديم. حسيني با اشاره به حذف ارز 1226 در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 92 تصريح كرد: وقتي لايحه بودجه را تدوين ميكرديم، به اين نتيجه رسيديم كه يك نرخ در اقتصاد داشته باشيم حتي در نيمه دوم سال از نظر ما نرخ فراگير، نرخ مبادلهاي بود، زيرا ما به جز كالاهاي اساسي تمام نيازهاي واقعي را به سمت ارز مبادلهاي هدايت كرديم. وي گفت: امسال در قانون بودجه به صراحت آمده است بانك مركزي هر مقدار ارزي كه ميفروشد، بايد به نرخ يكسان به خزانه واريز كند و به عبارت ديگر دولت و بانك مركزي حداقل يك نرخ بيشتر نبايد داشته باشد.
حذف رانت با تك نرخي شدن ارز
وزير اقتصاد تصريح كرد: با اين اقدام سيستم ارزي، تبادلات ارزي و تبديل ارزهاي متعلق به دولت و صندوق توسعه ملي و نفت شفاف خواهد شد و رانت را در اين بخش از بين ميبرد؛ البته اين به معناي افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيست، زيرا براي كالاهايي كه مشمول ارز مرجع ميشدند 7هزار ميليارد تومان يارانه در نظر گرفته شده است. وي خاطرنشان كرد: تا زماني كه دولت علاقه به عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي نداشته باشد، ميتواند مابهالتفاوت نرخ ارز را به صورت يارانه پرداخت كند. حسيني افزود: با حذف تعدد نرخهاي ارز، علاوه بر شفافسازي، رانت در اين بخش از بين ميرود و انگيزه سفته بازي و رانتجويي از فاصله ارز 1226 تومان و 2477 تومان به حداقل ميرسد.
حسيني اظهار اميدواري كرد هم تكانههاي ارزي از بين برود و هم سياست كاهش تعدد ارز به تك نرخي برسد.
افزايش نرخ ارز نتيجه محدوديت در نقل و انتقال پول است
وزير اقتصاد دولت دهم تصريح كرد: برخي در تحليل ارز فكر ميكنند نرخها متأثر از مبادله فيزيكي ارز در داخل كشور است، در حالي كه ارز در داخل كشور كاربردي ندارد و آنچه تعيين كننده نرخ ارز است، سهولت مبادله و امكان تبديل ارزهاي ما در خارج از كشور به يكديگر است. وي افزود: اگر با كشوري روابط تجاري داشته باشيم، در صورتي كه امكان نقل و انتقال پول از كشور طرف تجاري وجود داشته باشد، محدوديت ارزي نخواهيم داشت، اما اگر اين محدوديت ارزي به وجود بيايد، نرخ ارز افزايش يافته و پول ملي تضعيف ميشود. وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به روزهاي پاياني دولت دهم، اقتصاد كشور را در چه شرايطي به دولت روحاني تحويل ميدهيد، گفت: بنده به چند شاخص مراجعه و ساير تحليلها را به ساير افراد واگذار ميكنم.
سبقت صادرات از واردات براي اولين بار
حسيني افزود: يكي از مهمترين معيارهاي سنجش اقتصاد بازار سرمايه است و ما بازار سرمايه را در بهترين شرايط به دولت آينده تحويل ميدهيم، نكته دوم به صادرات غير نفتي مربوط ميشود كه در سه ماه اول صادرات بيش از 9 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده در حالي كه واردات كمتر از 9 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است.
دارايي خارجي 100ميليارد دلار و بدهي خارجي 14ميليارد دلار
وزير اقتصاد با اشاره به پيشي گرفتن صادرات از واردات براي نخستين بار در اقتصاد ايران گفت: حجم داراييهاي خارجي به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده و بدهيها كمتر از 14 ميليارد دلار است و هر ماه اين ميزان در حال كاهش است.
حسيني گفت: در واقع هفت برابر تعهدات بالقوه و بالفعل ذخيره ارزي وجود دارد؛ يكي از مؤلفههاي مهم ارزيابي يك دولت، بدهيها و داراييهاست كه هماكنون اين نسبت يك به هفت است.
وزير اقتصاد به مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي هم اشاره كرد و افزود: اگر مصوبه مجمع بانك مركزي اجرا شود، هيچ بدهي دولت فعلي ندارد و دولت آينده بدون يك ريال بدهي ميتواند كار خود را آغاز كند.
پيشبيني ثبات بازار ارز در ماههاي آينده
وزير اقتصاد در خصوص علت كاهش قيمت ارز در چند ماه اخير و اينكه آيا به دليل تغيير دولت بوده است، گفت: بايد مجموعهاي از عوامل را مورد توجه قرار داد؛ اين يك واقعيت است كه فشار روي بازار در ماههاي گذشته سياسي بوده و در كنار آن بازار ارز هم به لحاظ سفته بازي آسيبپذير بوده است. حداقل اين تحليل قابل قبول است كه در ماههاي اخير ثبات در بازار ارز به وجود آمده است. به گفته وي در صورت ادامه ثبات بازار ارز، تكانه جديد و خارج از كنترلي وجود نخواهد داشت و چشم انداز تورم، نرخ نزولي خواهد بود.
افزايش نرخ ارز به نفع توليد است
وي ادامه داد: اغلب منتقدان تا مدتي پيش افزايش نرخ ارز را به زيان صنعت و معدن ميدانستند و امروز به يكباره تحليلها تغيير كرده و ميگويند كاهش قيمت ارز، توليد را با مشكل مواجه ميكند. وزير اقتصاد تصريح كرد: با بررسي شرايط به اين نتيجه ميرسيم كه اثر كوتاه مدت افزايش نرخ ارز، تورم بوده و در بلند مدت و ميان مدت به نفع توليد است و از اين به بعد بايد منتظر دريافت نتايج مثبت آن باشيم. وزير اقتصاد افزود: آنچه دولت بعدي بايد در مديريت آن هوشيارانه عمل كند، مديريت تحريمهاست، زيرا فضا و شرايط اقتصادي مناسب است. وي خاطرنشان كرد: با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر انتشار و اعلام گزارش عملكرد دولت در اين روزها، دولت حتماً در روزهاي پاياني گزارشي رسمي از تحولات اقتصادي را براي عموم منتشر خواهد كرد.
