تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به اتمام رساندند.
در اواخر بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح و خواستار الحاق بندی به این لایحه شد که براساس آن نام سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر پیدا میکند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح درخواست این کمیسیون برای این تغییر نام اظهار داشت: بحثی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و برخی دوستان معتقد بودند اصناف و متخلفان به دلیل نام تعزیرات با این سازمان همکاری نمیکنند چرا که یک نام خشن است.
وی افزود:کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت نام سازمان تعزیرات حکومتی را تغییر دهد اما محتوا تغییر نخواهد کرد. این نام برای ایجاد تعامل بهتر و بیشتر واحدهای صنفی با سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب شده چرا که به خاطر اسم آن سازمان، یک نوع بدبینی بر روی این سازمان وجود دارد.
بعد از سخنان رحیم زارع تعدادی ازنمایندگان به سخنان وی اعتراض کردند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس پس از سخنان رحیم زارع اظهار داشت: اعتراض نماینده به خشونتبار خواندن کلمه تعزیرات است چرا که ما در شرع مقدس اسلام تعزیرات داریم و خیلی از مجازات در اسلام تعزیری هستند بعضی از مجازاتهای حدود و قصاص نیز تعزیری هستند.
پس از این سخنان، تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی به رای گذاشته شد که این پیشنهاد با 50 رای موافق، 93 مخالف و 9 رای ممتنع رای نیاورد.
همچنین بعد از عدم موافقت نمایندگان برای تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی، حذف این بند به رای گذاشته شد که با موافقت 129 نماینده و مخالفت 24 نماینده تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی از دستور کار مجلس خارج و این بند از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور حذف شد.
