تصميم جديد دولت براي تكنرخي شدن و عدم تخصيص ارز مرجع به كالاهاي وارداتي، صنعت مرغداري را به شدت دچار بحران كرده به طوري كه از يك سو مرغداران به دليل نبود و گراني نهادهها، توليد را كاهش دادهاند و از سوي ديگر كشتيهاي حامل خوراك طيور در آبهاي كشور سرگردان مانده و واردكنندگان هزينه سنگيني متحمل شدهاند.
طبق قانون بودجه سال 92، ارز هزار و 226 توماني براي واردات كالاهاي اساسي حذف شده است و تمامي كالاها بايد با ارز 2 هزار و 500 تومان به كشور وارد شوند، اما دولت موظف است مابهالتفاوت اين دو نرخ را به واردكنندگان يارانه بپردازد. متأسفانه موضوعي كه اخيراً توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي اساسي را دچار مشكل كرده، سرپيچي دولت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز است. به طوري كه بانك مركزي نه تنها زير بار پرداخت اين يارانه نميرود، بلكه كالاهايي را كه پيش از تيرماه ثبت سفارش شدهاند نيز مشمول اين مصوبه ميداند و از ترخيص كالا در گمركات خودداري ميكند. به عبارت ديگر آنچه كه توليدكنندگان مرغ از آن به عنوان دعواي دولت و مجلس نام ميبرند، بيشتر شبيه دعواي زرگري است زيرا حذف ارز هزار و 226 تومان تكليف قانون بودجه امسال است و مجلس در اين قانون به صراحت اعلام كرده كه مابهالتفاوت نرخ هزار و 226 تا 2 هزار و 500 تومان بايد توسط دولت پرداخت شود، اما دولت بنا به دلايلي از انجام اين مصوبه سرپيچي ميكند و با انداختن توپ به زمين مجلس، اعلام ميكند كه براساس مصوبه مجلس ارز مرجع حذف شده است. در اين خصوص هدايت اصغري، رئيس اتحاديه ميهن (مرغ تخمگذار )در گفت و گو با «جوان» ميگويد: تصميم يكشبه مسئولان بانك مركزي در حذف ارز مرجع صنعت مرغداري را با ورشكستگي مواجه ميكند زيرا ادامه اين روند قيمت مرغ و تخم مرغ را دوبرابر افزايش ميدهد كه اين اتفاق نه به سود توليدكننده است و نه مصرف كننده.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مرغداران با بهانهجويي به دنبال افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ هستند، اظهار ميدارد: نبود دان مرغ باعث شده مرغداران، مرغ را با وزن پايين كشتار كنند و توليد جوجه يك روزه نيز كاهش پيدا كرده، اگر توليدكنندگان دنبال بهانهجويي بودند، نسبت به افزايش قيمت مرغ هشدار نميدادند، زيرا بازار ديگر كشش گراني قيمت مرغ و تخم مرغ را ندارد. وي از نامه فعالان صنعت مرغداري به رئيسجمهور منتخب خبر داده و اظهار ميدارد: در نامهاي سرگشاده مشكلات فعلي صنعت را اعلام كرديم و نسبت به افزايش قيمت مرغ به كيلويي 10 هزار تومان و تخم مرغ به 7 هزار تومان هشدار داديم. به گفته وي در اين نامه آمده است:
حدود سه هفته است كه واردكنندگان نهادههاي اصلي صنعت (ذرت و كنجاله سويا) در برزخ بلاتكليفي بسر ميبرند. از آنها تعهد ترخيص با ارز مبادلهاي خواسته ميشود و در رسانهها از ارز مرجع صحبت ميكنند، نميدانيم كه اصلاً ارزي هم در كار است يا خير؟
با توجه به كمبود شديد نهادهها، قيمتها به همان مأخذ ارز مبادلهاي رسيدهاند(ذرت حدود 10 هزار ريال و كنجاله سويا بيش از 16 هزار ريال)، ولي توليدكنندگان بايد محصولاتشان را با مأخذ ارز مرجع به فروش برسانند و گرنه با غلاظ و شدادهاي اصحاب تعزيرات روبهرو ميشوند.
در شرايط حاضر در صورتي كه خوراك نرسد، گلّههاي مولّد حذف خواهند شد و جبران اين مافات حداقل يك سال طول خواهد كشيد و در اين يك سال به ناچار مرغ و تخممرغ بايد از طريق واردات تأمين گردد. خواهشمند است به هر نحو كه مقتضي است ابتدا از تخصيص ارز لازم اطمينان حاصل شود و سپس قيمت آن تصميمگيري شود. عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس نيز در گفت و گو با «جوان» با انتقاد از عملكرد دولت در اجراي قانون بودجه امسال ميگويد: دولت در روزهاي پاياني خدمتش، باز هم توپ را به زمين مجلس انداخته است. اين در حالي است كه طبق مصوبه مجلس بايد مابهالتفاوت نرخ ارز از سوي دولت پرداخت شود كه متأسفانه سرپيچي ميكند. وي تأكيد ميكند: مشكلات مرغداران به مجلس منتقل شده، اما كاري از دست ما ساخته نيست، اين مشكل را دولت بايد رفع كند و مجلس و كميسيون كشاورزي هيچ صحبتي ندارند.
در دو ماه گذشته 26 محموله كشتي خوراك طيور در آبهاي آزاد سرگردان هستند و در انتظار تخصيص ارز بسر ميبرند. به گفته مسئولان صنعت طيور، ذخيره خوراك طيور كشور روبه اتمام است و دولتمردان بايد فكري به ترخيص نهادههاي وارداتي كنند.
