پروسه چينيسازي تجهيزات نفتي همچنان به راه خود ادامه ميدهد و در اين ميان سازندگان ايراني تجهيزات اين صنعت يكي پس از ديگري ورشكست ميشوند.
به گزارش «جوان»، رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در نشستي خبري با انتقاد از واردات قطعات و تجهيزات نفتي از كشور چين عنوان كرد: هم اكنون استاندارد توليد كالا توسط سازندگان ايراني به مراتب بالاتر از چينيها است. رضا پديدار با تشريح ائتلاف جديد سازندگان نفتي براي استقلال صنعت نفت از كالاهاي خارجي نسبت به بيتفاوتي وزارت نفت در ورود كالاهاي نامرغوب چيني به پروژهها انتقاد كرد.
وي با اشاره به ائتلاف جديد سه انجمن صنفي و تخصصي سازندگان، پيمانكاران و مشاوران مهندسي طرحهاي نفت و گاز گفت: در مجموع اين سه گروه صنفي بيش از يكهزار شركت پيمانكاري، سازنده كالا و تجهيزات و مشاوران مهندسي عضويت دارند. رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي صنعت نفت امروز آمادگي كامل خود را براي همكاري و همراهي دولت يازدهم براي دستيابي به اهداف توسعه صنعت نفت اعلام ميكند، تصريح كرد: امروز بخش خصوصي توان تأمين 70 درصد از نياز صنعت نفت كشور را دارد اما از تمام اين ظرفيت استفاده نميشود. اين مقام مسئول با اشاره به ضرورت تأسيس و راهاندازي اتاق راهبري توسعهاي در صنعت نفت يا يك معاونت ساخت داخل و خودكفايي در وزارت نفت، اظهار داشت: با توافق جديد سازندگان و حمايت دولت يازدهم امكان استقلال كامل صنعت نفت از كالاهاي خارجي فراهم ميشود.
وي با بيان اينكه هم اكنون ميزان صادرات و توليد نفت ايران ناشي از تحريمهاي خصمانه غرب كاهش يافته است، تبيين كرد: بر اساس ضوابط بودجه سالجاري صادرات نفت ايران در مجموع ميعانات گازي و نفت به بايد به يك ميليون و 303 هزار بشكه برسد كه بخش خصوصي در تحقق اين هدف ميتواند نقشآفريني داشته باشد.
پديدار با اشاره به اينكه در چند سال اخير در وصول مطالبات نفتي با مشكل مواجه شديم، تأكيد كرد: بخش از پول فروش نفت ايران از طريق كشورهايي چون هند و چين با واردات كالا وصول شد كه در انتخاب تأمينكنندگان كالا در اين كشورها دقت نشد و كالاهايي بعضاً بيكيفيت و معيوب به صنعت نفت ايران وارد شد كه در قالب مكاتباتي به وزارت نفت نسبت به اين موضوع هشدار داديم و اعلام كرديم كه اينگونه واردات كالا تخريب صنعت نفت است. به گفته رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در برخي مناقصات علاوه بر نوع كالا، برند كالا نيز توسط كارفرما تعيين ميشد كه اين خلاف اصول مناقصه است و پيمانكار مجبور ميشود براي تعيين فلان برند از كشوري خارجي و با واسطه به تأمين تجهيزات اقدام كند.
پديدار با انتقاد از سياستهاي وزارت نفت در حمايت از ساخت داخل و عدم تحقق وعده خريد 15 ميليارد دلار كالا و تجهيزات از سازندگان ايراني توضيح داد: از مجموع 15 ميليارد دلار وعده داده شده تنها 5ميليارد دلار كالا از سازندگان و صنعتگران ايراني خريداري شده است.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص مهمترين ويژگي وزير نفت دولت يازدهم گفت: داشتن تخصص مديريت و آشنايي به ساختار و فضا تخصصي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بايد مهمترين ملاك در انتخاب وزير آينده نفت باشد.
رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در پايان از صدور نخستين گواهي و پروانه بومي و ملي توسط شوراي عالي صدور پروانه كيفيت وزارت نفت براي كالاهاي ايراني از مهرماه سالجاري خبر داد و خاطرنشان كرد: از اين رو توليد شيرهاي كنترلي، ولو و پمپهاي نفت و گاز با پروانه و گواهي ايراني به صنعت نفت عرضه ميشود.
پديدار در خصوص چرايي فعاليت بيشتر شركتهاي دولتي و نيمه دولتي در پروژههاي نفتي گفت: متأسفانه 80 درصد اقتصاد ايران دولتي و 20 درصد خصوصي است و سهم ناچيزي به بخش تعاون اختصاص يافته كه در اين اقتصاد دولتي، مديران بيشتر تمايل دارند به دليل نبود الزام اخذ ضمانتنامهها و درگير نشدن با بازرسيهاي سازمانهاي نظارتي، پروژههاي نفتي را در رويكردي مسئوليت گريز به شركتهاي دولتي بسپارند.
وي افزود: در اين رويه، شركتهايي كه توان مالي زيادي دارند همچون مجموعههاي صندوقهاي بازنشستگي وارد ميدان شدهاند اما از آنجا كه توان فني انجام كار را ندارند، اقدام به گرفتن پيمانكار نوع دوم كردهاند و بخش خصوصي واقعي كه با واسطه در پروژههاي نفتي مشغول ميشود با كمبود درآمد و عدم توجيه اقتصادي فعاليت روبه رو ميشود.
رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با انتقاد از رويكرد بانكهاي كشور در ارائه تسهيلات به بخش توليد تصريح كرد: در يك دهه گذشته كمتر از 20 درصد منابع بانكي بخش خصوصي به توليد و بيشتر از 80 درصد در بخش خدمات هزينه شده و در خصوص بانكهاي دولتي نيز وضع به همين منوال است.
وي افزود: پس از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، تمام اعتبارات دولتي بسته شده و راه براي بازشدن اعتبارات اسنادي نيز بسته شد.
پديدار تصريح كرد: پيش از آن بخش خصوصي با سپردن 10 درصد مبلغ موفق به باز كردن LC و گرفتن تسهيلات ميشد اما در حال حاضر بايد 130 درصد مبلغ را به عنوان سپرده به بانك بدهيم تا LC باز شود. اين تنگناها باعث ميشود دولت با خودش معامله كند و تا زماني كه اينگونه باشد، اقتصاد ما اقتصادي توليد محور نيست بلكه اقتصادي خدمات محور است.
