در تحليلي كلان و كلي ميتوان مشكلات و معضلات اقتصاد ايران را به كلاف سردرگمي تشبيه كرد كه اصلاح آن نيازمند تمركز ويژه بهمنظور يافتن سرنخهاي اصلي براي گشودن اين كلاف به هم ريخته است. مبتني بر اين تشبيه نوشتار حاضر به دنبال پاسخگويي به چند سؤال اساسي است. اول آنكه برخي نمونههاي پيچيدگي كلاف به هم ريخته اقتصاد ايران كدامند؟ و دوم آنكه سياستهاي متناسب با سرنخهاي اصلي كلاف اقتصاد ايران كدامند؟
در پاسخ به سؤال اول شواهد متعددي قابل عرضه است. بهعنوان مثال در حاليكه از يكسو در سطح كلان از رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران بهعنوان يكي از مهمترين دلايل تورم ياد ميشود، در سوي ديگر و در سطح خرد، بنگاههاي توليدي از كمبود نقدينگي در راستاي تأمين مالي سرمايه در گردش و... بهعنوان يكي از مهمترين چالشهاي خود نام ميبرند. براين اساس سؤال اساسي آن است كه حجم نقدينگي موجود براي اقتصاد ايران مناسب است يا خير؟ اگر مناسب نيست چه سياست منطقي بايد در پيش گرفت و اگر مناسب است چگونه اين پارادوكس قابل حل است؟ بهعنوان مثال ديگر بايد اشاره داشت كه طي دهههاي اخير همواره بر توسعه صادرات غيرنفتي كشور تأكيد شده است در حاليكه يكي از پيشنيازهاي اصلي دستيابي به چنين هدفي در تقويت و توسعه بخش خصوصي است. براين اساس سؤال اساسي آن است كه آيا اساساً بخش خصوصي قدرتمندي براي به دست گرفتن سكان فعاليتهاي اقتصادي در كشور وجود دارد؟ اگر اين بخش خصوصي وجود ندارد چه سياستهاي منسجمي در اين راستا بايد به كار گرفته شود؟ موضوع ديگري كه همواره براساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطرح بوده است تغيير نقش دولت از پاروزن به سكاندار است. سؤال قابل طرح آن است كه حدود و ثغور وظايف و جايگاه دولت سكاندار كدام است؟ و چگونه فعاليتهاي تصديگري دولت بايد واگذار شود؟ از سوي ديگر اين فعاليتها به چه گروهي و با چه ويژگيهايي بايد واگذار شود و ضمناً آيا بخش غيردولتي توان برعهده گرفتن اين فعاليتها را دارد؟ مثال ديگر براساس اسناد بالادستي كشور همانا موضوع تقويت قدرت رقابتپذيري اقتصاد ملي است كه بدون ترديد يكي از پيشنيازهاي اصلي دستيابي به چنين هدف مهمي را بايد در جذب منابع مالي، فناوري و تكنولوژي روز جهان دنبال كرد. اين در حالي است كه (حتي در صورت انجام تلاشهاي منسجم و چشمگير در اين خصوص) خروجي قابل توجه و مثبتي در اين راستا به چشم نميخورد. بدون ترديد ميتوان مثالهاي بسيار متعدد ديگري در خصوص كلاف به هم پيچيده اقتصاد ايران ارائه داد كه مجال آن در اين نوشتار نيست.
در پاسخ به سؤال دوم بايد اشاره داشت كه ايجاد انضباط و نظمبخشي به اقتصاد ايران تحت شناسايي سرنخهاي اصلي و برنامهريزي منسجم متناسب با هر يك از موضوعات مذكور امكانپذير است. برخي از مهمترين سرنخهاي مذكور شامل موارد زير است:
1 ـ خروج از اقتصاد دستوري بهسمت اقتصاد آزاد: مبتني بر رويكرد و سياست مذكور ميتوان انتظار داشت كه فينفسه بخشي از وظايف غيرذاتي از دولتها اخذ و به صاحبان اصلي آن عودت داده شود. ضمن آنكه تحت چنين رويكردي امكان بروز فضاي رقابتي و لذا فعاليت برترينها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.
2 ـ تعامل با دنياي خارج بهمنظور جذب فناوري، تكنولوژي و منابع مالي خارجي: بخشي از مشكلات حوزه اقتصاد ايران (به ويژه توليد) همچون قدرت رقابتپذيري پايين، قيمت تمام شده بالا، ظرفيتهاي خالي توليدي و... تنها از طريق جذب دانش روز دنيا و تزريق آن در بدنههاي توليدي كشور ميسور خواهد بود.
3 ـ بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد ثبات اقتصادي: بدون وجود نظام توليد چابك و كارآمد، اهدافي همچون اشتغال پايدار، ثبات قيمتها و... تنها در حد رؤيا و سراب باقي خواهد ماند و جامه عمل بر تن نخواهد كرد. براين اساس در راستاي داشتن نظام توليدي مناسب بايد ثبات اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار از مهمترين اولويتها و برنامهها باشد.
4 ـ توانمندسازي بخش غيردولتي: يكي از مهمترين راهكارهاي انعطافپذيري اقتصاد ايران را بايد در توسعه بخش غيردولتي توانمند (با قابليت و توانايي در دست گرفتن فعاليتهاي اقتصادي) جستوجو كرد. بدينمنظور ايجاد فضاي رقابتي، شفافيت اطلاعات و تدوين برنامه مدون در اين راستا بسيار ضروري است.
5 ـ تقويت و توسعه زيرساختهاي پولي و مالي كشور: نظامهاي پولي و مالي كشور از مهمترين و حياتيترين بخشهاي هر اقتصادي بهشمار ميروند كه توسعه و تقويت آنها توسعه و تقويت بخشهاي حقيقي اقتصاد (بخشهاي توليدي) را بههمراه خواهد داشت.
در پايان نگارنده خاطرنشان ميسازد كه شكوفايي اقتصاد ايران مستلزم داشتن رويكردي جامع با تمركز بر سرنخهاي اصلي است. ضمن آنكه گام نهادن در چنين مسيري نيازمند صبر و بردباري است بدان مفهوم كه امكان رشد و توسعه در زماني كوتاه بههيچوجه امكانپذير نيست.
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
