مصوبه جنجالي مجمع عمومي بانك مركزي با وجود رد آن در مجلس شوراي اسلامي همچنان پرحاشيه است و اظهارات مجلس و دولتيها در اين ميان تمامي ندارد.
به گزارش «جوان»، هفته گذشته بود كه موضوع تسويه حساب 74 هزار ميليارد توماني دولت با طلبكاران خود از محل تسعير دلار در مجلس مطرح شد كه با مخالفت نمايندگان و لغو آن همراه شد.
كميسيون مشورتي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم بعد از آن جلسه ميزبان نمايندگان دولت و مجلس شد كه در نهايت رأي به لغو اجراي اين حكم داد.
احمد توكلي هم با بيان اينكه اين نظر مشورتي به هيئت عمومي ديوان عدالت داده ميشود و ديوان در روز دوشنبه با تشكيل جلسه تصميم نهايي خود را خواهد گرفت، گفت: البته اگر طرح دوفوريتي مجلس در خصوص طرح جلوگيري از تخلف 74 هزار ميلياردي دولت كه در روز سهشنبه فوريت آن با 178 رأي و در روز چهارشنبه كليات آن با 171 رأي به تصويب رسيد، در جلسه اين هفته مجلس شوراي اسلامي به نتيجه برسد، بحث شكايت منتفي خواهد شد.
وزير اقتصاد هم در پاسخ به اين سؤال كه آيا در دولتهاي گذشته هم سابقه اجراي اين بند قانوني وجود دارد، گفت: بله، يكي از نكات جالب همين مسئله است. در سال 1380 سه بار بانك مركزي پول بابت تسعير و مابهالتفاوت نرخ ارز به خزانه واريز كرده است.
وي ادامه داد: بنابراين در سال 80 براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واريز شده و برداشت شده است، ولي در سال 1381 كه محاسبات انجام شد با وجود افزايش نرخ ارز، ظاهراً به دليل فزوني تعهدات ـ كه در جريان جزئيات آن نيستم ـ دولت به بانك مركزي بدهكار و مشمول بند «الف» قانون پولي و بانكي شد. البته امسال نيز برخي ميخواستند تعهدات واهي و بدون سند را در نظر بگيرند و سود ناشي از تسعير را با آن تهاتر و تسويه كنند كه مجمع زير بار انتقال اين تعهدات بر دوش ملت نرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بند «الف» قانون ميگويد اگر بانك مركزي دچار زيان ناشي از عمليات تسعير شد، دولت بايد اسناد خزانه بينام و با سررسيد معين منتشر كند، تصريح كرد: در گذشته هم اين اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرايطي كه وقتي دولت هم بدهكار ميشود ميتواند بر روي پايه پولي اثرگذار باشد كما اينكه هماكنون بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي به عمليات تسعير در سال 80 و 81 مربوط ميشود.
وي با بيان اينكه بايد توجه داشته باشند كه ذخاير بانك مركزي تا ابد دست نخورده باقي نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا شش ماه آينده بانك مركزي به هر دليلي از همين ذخاير تسعير شده استفاده كند، به معناي آن است كه بايد هر دلاري كه استفاده ميكند را 2هزار و 500 تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به كيست و بايد چگونه استفاده شود و اثر آن روي تعادل پولي چيست؟
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: برخي ميگويند اين درآمد ايجاد شده، صوري است. اين درآمد صوري نيست زيرا آيا غير از اين است كه بانك مركزي حسب نياز از ذخاير استفاده ميكند و دلارهايي كه با نرخ قبلي، مثلاً هزار و 226 تومان يا هزار و 50 تومان در صورتهاي مالي ثبت شده بود، اكنون با نرخ جديد به فروش ميرسد كه اين درآمد واقعي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در همين بدهي 11 هزار ميليارد توماني دولت، 9 هزار ميليارد تومان آن (81 درصد) بدهي دولتهاي قبلي بوده كه به اين دولت منتقل شده است. ضمن اينكه آنچه كه ملاك است خالص بدهي دولت به بانك مركزي، يعني مابهالتفاوت بدهيها و سپردهها است زيرا دولت علاوه بر بدهي، نزد بانك مركزي سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي با در نظر گرفتن سپردهها كاهش هم يافته است. وي افزود: در ابتدا اين تصور به وجود آمد كه دولت ارز خريد و فروش كرده است كه اين مسئله ارتباطي با بند 26 ندارد، بلكه ناظر بر بند 25 قانون پولي و بانكي است و بعد متوجه شدند كه اينگونه نبوده است. پس از آن بند 26 قانون پولي را بررسي كردهاند و پي بردند كار دولت درست بوده و حتي دولت مازاد درآمد را برداشت نكرده است.
