تجارت زيرزميني منبع درآمد بسياري از فعالان صنفي در كشور است. براي تأييد اين حرف تنها با حضور در مجتمعهاي تجاري از پوشاك گرفته تا لوازم آرايش و بهداشتي، گوشي و... ميتوان شاهد فروش اجناس قاچاق بود؛ قاچاقي كه با توجه به عدم اصلاح صحيح نظام تعرفهاي براي بسياري از فعالان اين عرصه سودآور است.
در طول سالهاي اخير به دليل عدم سياستگذاريهاي درست و اصولي از سوي مسئولان امر كه تشكيل دهنده كميسيون ماده يك هستند، رقم 6 ميليارد دلاري ميزان قاچاق كالا به حدود 19 ميليارد دلار رسيده است. اين رشد قاچاق در شرايطي است كه ميزان صادرات غيرنفتي ايران در طي اين سالها با در نظر گرفتن ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي به رقم 41 ميليارد دلار رسيد و اين مهم نشان ميدهد تمامي اقدامات مورد نظر در راستاي جذب ارز از طريق واردات كالاهاي زير زميني و قانوني نتايج عكس به دنبال داشته است، حتي در طول يكسال اخير نيز طرحي از سوي دولت دهم به نام طرح شبنم معرفي شد و ياران غضنفري تلاش داشتند از اين طريق جلوي فروش كالاهاي زيرزميني را بگيرند اما پس از مدت زمان كوتاهي به دليل اجراي غلط و حتي برنامهريزي نادرست و غير اصولي برچسبهاي اين طرح در بازار كشور هر عدد يكصد هزار ريال به فروش رسيد تا بار ديگر عدم موفقيت در اجرا و برنامهريزي در پرونده فعاليتهاي دولتمردان دهم به ثبت برسد.
اما براي جلوگيري از كاهش ميزان قاچاق كالا و سپس ريشهكن كردن آن از اقتصاد كشور چه كارهايي بايد در دستور كار دولت يازدهم قرار گيرد؛ دولتي كه رئيس آن با در دست داشتن يك كليد قصد دارد قفل تمامي مشكلات كشور را ابتدا باز و سپس از ميان بردارد. آيا دولت آينده ميتواند با مقرراتزدايي و منطقي كردن تعرفههاي وارداتي گامهاي اثرگذاري بردارد؟ اين نكته را نيز بايد در نظر بگيريم كه با حضور ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك عضو و اجراي قوانين اين سازمان به خودي خود قاچاق كالا و همين طور بنگاههايي كه به دليل حمايت از آنان دولت، نرخهاي تعرفهاي نجومي را مورد استفاده قرار داده است حذف ميشوند چراكه رقابت و استانداردهاي بينالمللي اين دو را نميطلبد. براي بررسي بيشتر نظر تني از كارشناسان حوزه بازرگاني را جويا شديم. مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است براي از ميان برداشتن اقتصاد پنهان مقرراتزدايي يك اصل است چراكه با اجراي اين مهم تمامي معافيتها بايد از ميان برداشته شود تا واردات كالا به طور مشخص از منابع از قبل پيشبيني و ثبت سفارش شده به كشور بازگردد، حتي بايد تا حدودي معافيتهاي نهادهاي نظامي و انتظامي نيز برداشته شود تا آنان نيز ابتدا نيازهاي خود را از توليد داخل و سپس از شركتهايي كه در اين راستا حركت ميكنند تأمين نمايند.
البته اين عضو اتاق بازرگاني كه دستي بر توليد دارد به دليل واردات برخي از كالاهاي مصرفي اعتقادي به تعرفه 4 درصدي يا منطقي كردن تعرفههاي وارداتي ندارد و ميگويد بايد تنها با مقررات زدايي و البته طرح نوين دولت كنوني (شبنم) مانع از واردات كالاهاي قاچاق به كشور شد.
دكتر منصور كمالنيا در اين باره نظري ديگري داشت. اين استاد دانشگاه بيان كرد اينكه برخي ميگويند تعرفه كنوني كمك به توليد ميكند به طور كل اشتباه و بلكه منافعجويانه است. بنده معتقد هستم كه نرخ تعرفه كنوني تنها كمك به قاچاق و قاچاقچيان ميكند. ريسك قاچاق را كاهش ميدهد و اين امر موجب ميشود كه ارز به راحتي از مرزهاي كشور خارج شود. اين اقتصاددان قانون را به عنوان يك كليد بر شمرد و بيان كرد نكته مورد اهميت اين است كه براي اجراي تمامي اين گفتهها ابتدا بايد در كشور قانون به درستي اجرا شود و اگر اين مهم به طور صحيح و كامل اجرا شود، ميتوان شاهد حذف قاچاق باشيم. اينكه امروز با تهيه و تصويب چند بند تلاش كنيم قانون را دور بزنيم خود سبب ميشود كه راههاي واردات كالاهاي زيرزميني آزاد شود و آنان به راحتي به فعاليتهاي خود ادامه دهند.
با اين تفاصيل بايد ببينيم كه آيا دولت يازدهم مقرراتزدايي، منطقي كردن تعرفهها، طرح شبنم دولت كنوني و مواردي ديگر كه در آخر اجراي صحيح قانون است، را اعمال ميكند يا نه داستان قاچاق همچنان در دولت آينده نيز ادامه دارد.
