علي طالبزاده| رئيس كل بانك مركزي از كاهش بدهي خارجي ايران به رقم 2/7 ميليارد دلار در پايان سال ۹۱ خبر داده و گفته بود كه ميزان بدهي ايران در پايان سال ۹۰ حدود 3/17 ميليارد دلار بوده است.در حاليكه روز پنجشنبه گذشته بانك جهاني آب پاكي را روي دست بهمني ريخت و اعلام كرد ايران شش ماه است كه بدهي خود را به بانك جهاني نميپردازد.
به گزارش خبرگزاري رويترز مقامات بانك جهاني اعلام كردهاند در پي عدم باز پرداخت بدهيهاي ايران به اين بانك در قبال وامهاي دريافتي، ايران بعد از اين از دريافت وام اين بانك محروم خواهد بودو در كنار زيمبابوه به عنوان كشوري با وضعيت غير تعهدي قرار ميگيرد. رويترز در مطلبي با اشاره به اين موضوع يادآور شده است كه مقامات بانك جهاني روز پنجشنبه اعلام كردند بازپرداخت وامهاي ايران به اين بانك بيش از شش ماه است كه به تأخير افتاده است. به گفته مقامات اين بانك، در اثر اين امر وام ايران در حالت مطالبات معوق بانك جهاني قرار گرفته است زيرا بر اساس قوانين اين بانك چنانچه كشوري بدهي خود را بيش از شش ماه باز پرداخت نكند در اين وضعيت قرار ميگيرد. به گزارش اين بانك ايران تا 30 ژوئن 679 ميليون دلار به بانك جهاني بدهكار است كه 79 ميليون دلار آن معوق شده است.
در چنين مواقعي و زماني كه بانك جهاني وضعيت يك كشور را در حالت مطالبات معوق قرار ميدهد، اين كشور براي دريافت وام از وام دهندگان خارجي با مشكلات بيشتري مواجه خواهد شد. در اين شرايط ايران همچنين از دريافت هرگونه وام جديدي از بانك جهاني محروم خواهد بود، اگرچه ايران از سال 2005 از اين بانك هيچگونه وامي دريافت نكرده و در حال حاضر هيچ برنامهاي از سوي بانك جهاني در دست اجرا ندارد اما در عين حال همچنان بايد بدهي خود را به بانك جهاني تسويه كند. مقامات اين بانك اعلام كردهاند تا 30 ژوئن بدهي ايران به بانك به 81 ميليون دلار خواهد رسيد كه رويترز اشاره كرده است اين رقم درصد بسيار اندكي از ميلياردها دلار داراييهاي قابل عرضه اين بانك است.
رويترز همچنين در گزارش خود ذكر كرده است به غير از ايران، تنها زيمبابوه است كه از سال 2000 بدهيهاي خود به بانك جهاني را پرداخت نكرده و از سوي اين بانك در حالت غير تعهدي قرار گرفته است.
گفتني است روابط ايران با بانك جهاني بعد از انقلاب اسلامي و بعد از دو دهه تيرگي، در اواخر دهه 70 و اوايل 80 شمسي به تدريج رو به بهبود نهاده بود و در اوايل دهه 80 اين بانك با چند سازمان دولتي در ايران نيز همكاري داشت كه نمونه آن بررسي وضعيت صندوق بازنشستگي ايران و تهيه گزارش آن در سال 1382 بوده است. همچنين در همين سال براي اولين بار بعد از انقلاب تفاهمنامهاي بين IFC (مؤسسه تأمين مالي بينالمللي وابسته به بانك جهاني) و يكي از بانكهاي خصوصي كشور امضا شد تا يك شركت ليزينگ ماشين آلات و حمل و نقل ساختماني با سرمايه مشترك ايجاد شود. اين در حالي است كه طي اين سالها امريكا همواره از مخالفان پرداخت وام در ايران بوده است اما با اين حال، ايران توانست هيئت مديره بانك جهاني را متقاعد كند تا اعتباراتي را در اختيار كشور قرار دهد.
در همين حال پرويز فتاح وزير نيروي كابينه اول احمدي نژاد در سال 87 خبر از توافق ايران با بانك جهاني براي دريافت وام يك ميليارد دلاري در راستاي توسعه فاضلابهاي تهران و شيراز و چند شهر ديگر داده بود.
پيش از آن نيز ايران 220 ميليون دلار براي بازسازي شهر زلزله زده بم در استان كرمان، 180 ميليون دلار براي بازسازي مناطق زلزلهزده استانهاي غربي ايران و 20 ميليون دلار نيز براي برنامه توسعه محيط زيست از بانك جهاني وام دريافت كرده بود. اين در حالي است كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي چند وقت پيش با صلابت تمام از عملكرد خود و مجموعه زير دستش در پرداخت بدهي خارجي دفاع تمام قدي كرده بود. وي مدعي بود كاهش بدهي خارجي ايران به رقم 2/7 ميليارد دلار در پايان سال ۹۱ بود. اين درحالي است كه ميزان بدهي ايران در پايان سال ۹۰ حدود 3/17 ميليارد دلار بوده است. معلوم نيست اگر بانك مركزي بدهيهاي ايران به سازمانهاي بينالمللي را پرداخت و كاهش داده چگونه است كه بانك مركزي از شش ماه عدم پرداخت اقساط بدهي به بانك جهاني خبردار نبوده است؟
