گزارش جديدي از شركت لويدز لندن منتشر شده كه در آن مطرح شده «جهان پس از حوادث طبيعي در سالهاي اخير مورد ضرب و شتم آشكار قرار گرفته و يك شكاف جدي بين هزينههاي اقتصادي و خسارات حوادث طبيعي در صنعت بيمه به وجود آمده است.»
در تحقيقاتي كه به تازگي منتشر شده است، لويدز توضيح داده مجموعاً سالانه مبلغ ۱۶۸ ميليارد دلار زيانهاي واقعي اقتصادي در صنعت بيمه ناشي از بلاياي طبيعي در سراسر جهان است. ۱۷ كشور از ۴۲ كشور، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند كه به طور قابل توجهي در معرض خطر هستند. لويدز گفته است: آنها مصرانه از دولتها و شركتهاي بيمه خواستهاند جهت بستن اين شكاف اقدام كنند تا از سهم هزينه بيمه اتكاييشان هم كاسته شود. اين گزارش، به سفارش لويدز لندن توسط مركز تحقيقات اقتصادي و كسب و كار، در راستاي تجزيه و تحليل دادهها از ۴۲ كشور براي پيدا كردن تفاوت بين حداقل و حداكثر پوشش بيمهاي مورد نياز هر كشور نسبت به موقعيت جغرافيايي انجام پذيرفته است.
در نتايج اين گزارش آمده است: در سال گذشته زلزله، سيل، توفان، سونامي و ساير بلاياي طبيعي منجر به پرداختهاي خسارتي بيش از ۱۱۶ ميليارد دلار شد، به عنوان مثال در ژاپن، به تنهايي ۳۵ ميليارد دلار از حدود ۲۱۰ ميليارد دلار كل حق بيمه دريافتي بابت خسارت وارده از زمينلرزه و سونامي پرداخت شده است.
اقتصاددان ارشد سوئيسي دكتر كورت كارل در اين باره خاطرنشان كرده است: در سراسر جهان، ضريب نفوذ بيمه براي سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است. پرهزينهترين فاجعه طبيعي در تمام دوران يعني زلزله در كشور ژاپن، نشان داد كه نفوذ بيمه زلزله در آن كشور بسيار كم است، با وجود اينكه به شدت در معرض خطر است.
در فضاي دشوار اقتصادي، اين سطح از درآمد مالي، تأثير بارزي بر بهبود اقتصادي داشته است. رئيس اجرايي بخش لويدز اشاره كرد كه پس از زلزله ويرانگر در ژاپن و نيوزيلند و جاري شدن سيل شديد در تايلند و استراليا، تأثير فجايع طبيعي روشن است. اقتصاد در سراسر جهان به فوريت نياز به رسيدگي درخصوص فاجعه و آمادگي مواجهه با آن دارد، چون اين امر در حال تبديل شدن به يكي از پرهزينهترين رويدادهاي طبيعي است. در تحقيق لويدز همچنين مشخص شد كه اين كشورها بيشتر در معرض خطر با ضريب ريسك بالا در فجايع طبيعي و با ضريب نفوذ بيمه پايين هستند و به اين معناست كه به ناچار مالياتدهندگان اين كشورها، كمترين بهره را از بيمهها ميبرند. همچنين در گزارشي آمده است: در غياب پوششدهي بيمهها، هزينه بازسازي بر دوش دولتها، سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي خيريه، خانوادهها و شركتهاي آسيب ديده ميافتد. با اين حال بسياري از كشورها بيشتر در معرض بازارهاي نوظهور هستند. اگر چه آنها به سرعت در حال توسعه هستند اما با داراييهاي روبهرشد در معرض خطر خود، ضريب نفوذ بيمه كم باقي ميماند و تمام هزينهها به ديگر منابع امدادرساني پس از فاجعه تحميل ميشود. لويدز اشاره كرده كه شكاف بين خسارات اقتصادي و عدمپوشش بيمه ميتواند در كشورهاي با درآمد متوسط، پايين باشد كه در آن تلفات بزرگي ناشي از يك فاجعه بسيار زياد خواهد بود و تنها توانايي دولت به عنوان آخرين شركت بيمه راهحل عملي خواهد بود.
