در پي حذف ارز مرجع و جايگزيني ارز مبادلاتي در عرصه اقتصاد كشور اين نگراني ايجاد شده است كه قيمت كالاهاي اساسي مورد مصرف مردم جامعه به يكباره افزايش پيدا كند. اين درحالي است كه روز گذشته رئيس كل بانك مركزي و همچنين معاون وزير اقتصاد از افزايش نيافتن قيمت در بازارهاي مصرفي خبر دادند.
به گزارش «جوان»، با حذف ارز مرجع بسياري از رانتهاي ايجاد شده در عرصه اقتصاد برچيده ميشود. اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان اتفاق فوق بيشك به نفع عموم جامعه خواهد بود. با اين حال نگرانيهايي در رابطه با سرنوشت كالاهاي اساسي وجود دارد كه مسئولان از اتخاذ تدابير ويژه براي افزايش نيافتن قيمت كالاهاي اساسي طي ماههاي پيشرو خبر دادند.
بساط مفاسد ارزي برچيده شد
طي سالهاي گذشته در مجامع خبري پيوسته از مفاسد ايجاد شده در رابطه با رانت ارز مرجع پردهبرداري شد. در شرايطي كه دولت ارز مرجع را براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري جامعه در اختيار واردكنندگان قرار ميداد. بسياري از واردات كنندگان به جاي عمل به فعاليت اساسنامهاي خود مسيرهاي غيرقانوني ديگري را براي كسب سود پيمودند. حال اميد ميرود با تك نرخي شدن ارز بساط مفاسد ايجاد شده درعرصه واردات از اقتصاد ايران برچيده شود.
براساس اين گزارش، در پي حذف ارز هزار و 226 توماني و جايگزين شدن ارز مبادلاتي به جاي ارز مرجع، رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود اعلام كرده كه اجازه نميدهيم قيمت كالاهاي اساسي افزايش يابد.
محمود بهمني با بيان اينكه ميزان ذخاير ارزي ما رقم قابل توجهي را تشكيل ميدهد، درباره ميزان كل ذخاير كشور اظهار كرد: مبلغ كل ذخاير كشور هميشه براي ما يك مطلب محرمانه و بسته است. وي با بيان اينكه ميزان ذخاير ارزي كشور در سالهاي اخير شاهد افزايش 60 تا 65 درصدي است، تصريح كرد: ذخاير ارزي كشور نسبت به سالهاي گذشته به طور چشمگيري افزايش داشته به طوريكه با دستور مقام معظم رهبري صندوق توسعه ملي تشكيل شد كه در حال حاضر نزديك به 40 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در آن ذخيره شده است، علاوه بر آن ميزان ذخاير خود بانك مركزي هم به طور چشمگيري افزايش يافته است.
به قانون عمل كرديم
رئيس كل بانك مركزي همچنين در مورد حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي گفت: اين موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانك مركزي هم براساس قانون بودجه به آن عمل ميكند. ما ارز مرجع را حذف ميكنيم اما به هيچ عنوان نميگذاريم قيمت كالاها افزايش يابد.
وي با بيان اينكه حذف ارز مرجع به هيچ عنوان به معني افزايش قيمت كالاها نيست، افزود: تغيير نرخ ارز تأثيري بر قيمت كالاها ندارد زيرا در قانون بودجه پيشبينيهاي لازم براي تأمين نيازهاي مالي كالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شده است.
خداحافظي با ارزان خريدن و گران فروختن كالا
در اين بين كارشناس ارشد بودجه با تأكيد بر مزاياي ارز تكنرخي در اقتصاد اظهار كرد: تكنرخي شدن ارز رانت عظيمي را از دست سودجويان خارج ميكند و در نهايت به نفع اقتصاد ملي خواهد بود كه به واقعي شدن قيمتها نيز كمك ميكند. بيژن رحيميدانش، در خصوص ارز تكنرخي و تأثيرات آن در بودجه و اقتصاد كشور گفت: با تكنرخ شدن ارز موضوع كالاي ارزان خريدن و به قيمت گران فروختن براي هميشه منتفي ميشود و رانت عظيمي از دست سودجويان خارج ميشود كه در نهايت به سود منافع ملي خواهد بود. نكته مهم ديگر هم اين است كه هزينهها و بودجه سالانه دولت را شفاف ميكند و اجازه بيانضباطي مالي را سلب ميكند.
ذخيرهسازي كالاهاي اساسي با ارز ۱۲۲۶ توماني
از سوي ديگر، معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: ذخاير كالاهاي اساسي با ارز هزار و 226 توماني انجام شده است، لذا افزايش نرخ مرجع نميتواند تأثيري در قيمت ذخاير اين كالاها داشته باشد.
حسن رادمرد افزود: ذخايري كه از كالاهاي اساسي تاكنون انجام شده است، بيش از تكاليف و براساس دستور وزير صنعت به نحوي انجام شده است كه تا پايان سال جوابگوي كشور خواهد بود. رادمرد در خصوص قيمت كالاهاي اساسي عرضه شده در نمايشگاه ضيافت گفت: هيچ كمبودي در عرضه كالاهاي اساسي در نمايشگاههاي ضيافت نداريم و تا زماني كه تقاضا وجود داشته باشد، به هر ميزان كه مردم بخواهند كالاهاي اساسي در اختيار آنها قرار ميگيرد. رادمرد گفت: قيمتگذاريها براساس مصوبه كميسيون نظارت و كنترل بازار استانها انجام شده است.
احتكار نشود
به اين ترتيب ميتوان اميدوار بود تا انتهاي سال جاري قيمت كالاهاي اساسي تغييري نخواهد كرد. با اين وجود انتظار ميرود تا بازرسان وزارت صنعت پيوسته بازار را مورد بررسي قرار دهند زيرا احتكار كالا به طمع كسب درآمد بيشتر موضوعي است كه طي دو سال گذشته هزينههاي قابلملاحظهاي را بر مردم جامعه تحميل كرده است.
