اميررضا سوري*مجموعه شرايط محيطي ناشي از اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي حاكم بر اقتصاد كشور منجر به بروز چالش «محدوديت منابع ارزي» شد. با توجه به محدوديت‌هاي موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات و سياست‌هاي را به‌منظور مديريت واردات جهت تخصيص بهينه منابع ارزي (شامل اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي، راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي، توافق ورود ارز صادركنندگان در چرخه اقتصادي و. . . ) به انجام رساند. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارائه طرح «استقلال ارزي» كرده است كه هدف از اين طرح، انطباق و برابري بين ارز مورد نياز براي واردات و ارز حاصل از صادرات است. به عبارتي هدف از اين طرح اين است كه در مورد كالاهاي گروه‌هاي اول تا سوم و نيز در مورد تك تك اولويت‌هاي كالايي تراز واردات و صادرات صفر شود. تا از اين طريق نفت را به طور كامل از سيستم تجاري كشور خارج كرده و يك بالانس و تعادلي بين ارز وارداتي و ارز صادراتي ايجاد شود و در نهايت ارز مورد نياز براي واردات كشور از محل صادرات غيرنفتي تامين شود. مهم‌ترين چالش وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح استقلال ارزي عدم وجود تصوير دستهبندي شده و شفاف از كالاهاست. به‌عبارت ديگر با بيش از 7 هزار قلم كالاي موجود در اقتصاد ايران، دستهبندي مشخصي از آنها وجود ندارد. اگرچه بايد توجه داشت كه در دستهبندي كالاها تعارضاتي وجود دارد، بدان مفهوم كه بسته به اهداف و معيارهاي دستهبندي، كالاهاي مختلف در دسته‌هاي مختلفي قرار خواهند گرفت. بر اين اساس نياز است تا مبتني بر اهداف و معيارهاي مشخص نسبت به بهينه‌سازي دستهبندي كالاها اقدام گردد. بديهي است وجود چنين نظام دستهبندي در راستاي سياست‌هاي تجاري بسيار راهگشا خواهد بود. نكته ديگر عدم وجود مدل و متدولوژي مناسب جهت اولويت‌بندي كالاها در مذاكرات تجاري در قبال ساير كشورهاست. به طوري كه در اين مذاكرات مبناي مناسبي جهت تهيه گزارش‌ها و ليست‌هاي مورد نياز براي مديريت مذاكرات تعرفه‌اي و طبقه‌بندي كالاها (به تفكيك گروه كالاها) وجود ندارد. در صورت وجود چنين طبقه‌بندي و اولويت‌بندي كالاها براساس معيارهاي مشخص مي‌توان نسبت به تنظيم روابط تجاري و مبادله‌اي موافقتنامه‌هاي دو يا چند جانبه في‌مابين شركاي تجاري ايران بر مبناي اولويت‌هاي كالايي كشور و سياست‌هاي تعرفه‌اي متناسب با هر گروه كالايي اقدام كرد. براين اساس برنامه‌ريزي براي مديريت توليد، واردات و صادرات كالاهاي گروه اول (كالاهاي اساسي و دارو)، گروه دوم (كالاهاي توليدي) و گروه سوم (كالاهاي مصرفي) مي‌تواند بر مبناي سهم بازار داخل و خارجي اقلام، سياست‌هاي تجاري ساير شركاي تجاري و نيز عملكرد ساير رقبا صورت گرفته و به‌عنوان مبنايي براي مذاكرات تجاري في‌مابين كشورها مورد استفاده قرار گيرد.
*عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
تمديد نرخ‌هاي فعلي بهره در اروپا
رئيس بانك مركزي اروپا اعلام كرد كه نرخ‌هاي بهره براي مدت ديگري همچنان در سطح اندك فعلي باقي خواهند ماند.
به گزارش ايسنا، ماريو دراگي پس از نشست سياستگذاري بانك مركزي اروپا اعلام كرد كه اين سياست پولي تا زماني كه لازم است، ادامه خواهد يافت. براي نخستين بار است كه بانك مركزي اروپا به وضعيت آتي نرخ‌هاي بهره در منطقه يورو اشاره مي‌كند. اين بانك نرخ‌هاي بهره را در سطح اندك 5/0 درصد نگه داشت.
