درلايحه بودجه ۹۲ مانند بودجه ۹۱ ارقام ويژهاي براي هدفمندي در نظر گرفته شده است كه تحقق اين ارقام چه در سال گذشته و چه در سال جديد همراه با افزايش شديد قيمت حاملهاي انرژي و خارج از توان مردم است. اين ارقام در سال ۹۱ با دو عقبنشيني بزرگ تعديل شد؛ يكي در هنگام تصويب بودجه ۹۱ رخ داد و ارقام ۱۲۰ هزار ميليارد توماني هدفمندي به ۶۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافت و ديگري همزمان با افزايش تحريمها و كاهش فروش نفت در نيمه دوم و بازهم توسط مجلس و از طريق توقف اجراي گام دوم هدفمندي محقق شد.
با اين حال دولت براي جلوگيري از كسري بودجه ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه به گفته وزير صنعت نصف شده بود در سال ۹۱ به كاهش ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزها روي آورد، به نحوي كه درآمد دولت در سال ۹۱ (با گرانتر فروختن ارزهاي خارجي) به لحاظ ريالي از محل درآمدهاي نفتي بيشتر از سال ۹۰ شد؛ موضوعي كه مركز پژوهشهاي مجلس نيز طي گزارشي بر آن صحه گذاشته است.
به علاوه اكنون كمتر كارشناس اقتصادي است كه منكر ناكارآمدي و حذف بركات اجراي گام اول هدفمندي يارانهها طي ماهههاي اخير باشد زيرا با افزايش تورم در عمل نه تنها تمامي آثار كاهش هزينههاي دولتي و حتي كاهش مصرف از دست رفته، بلكه براي نگه داشتن سطح قيمتها در وضعيت فعلي ( كه هم اكنون نيز مردم از اين گرانيها ناراحت هستند) حجم يارانه مستقيم و غيرمستقيمي كه دولت ميپردازد به مراتب بيشتر از زماني است كه هدفمند كردن يارانهها به اجرا در نيامده بود.
متأسفانه به اين وضعيت بايد رويكرد انبساطي بودجه را نيز افزود و در صورت تأييد نصفه و نيمه بودجه ۹۲ در مجلس با غيرواقعي بودن ارقام درآمدي تكرار خواهد شد. به نحوي كه نه ارقام درآمدي ناشي از محل فروش نفت محقق خواهد شد و نه ساير ارقام ناشي از درآمدهاي مالياتي و فروش اموال و اوراق مشاركت. در اين ميان نيز با توجه به افزايش قيمت تمام شده حاملهاي انرژي و ساير ارقامي كه يارانههاي پيدا و پنهان شامل آنها ميشود، در عمل فشار هزينهاي را در پي داشته و دولت را مجبور به تأمين منابع از محلهاي ديگري از ارقام مندرج در بودجه ميكند. به خصوص آنكه خواسته باشد حجم يارانههاي نقدي را بدون افزايش قيمت حاملهاي انرژي و افزايش قيمت نان و آب تأمين كند.
به اين ترتيب ميتوان حدس زد از هم اكنون بانك مركزي در سال جاري تحت چه فشارهايي قرار خواهد گرفت تا با اتخاذ سياستهاي پولي – مالي خاص روند كاهش ارزش پول ملي را به ناگزير و تحت فشارهاي دولتي ادامه دهد مگر آنكه دولت بعدي از هم اكنون عزم خود را براي تغيير رويه بودجه جزم كند و با سفت كردن كمربندش در اجراي يك بودجه به شدت انقباضي و شفاف اهتمام بورزد به نحوي كه بودجه را بيش از آنكه معطوف به وعدههاي هزينهزا و بعضاً غيرمنطقي كند، متناسب با درآمدهاي قابل وصول تنظيم كند.
