غرب بيش از چهار سال است كه درگير بحران مالي شده و حوزه يورو در اتحاديه اروپا در اين مدت بيشترين تلاطم اقتصادي و سياسي را پشت سر گذاشته است. فرمول سران اتحاديه براي مقابله با اين بحران در يك كلمه خلاصه شده؛ رياضت اقتصادي. كاهش هزينههاي دولت در حوزههاي مختلف خدمات، آموزش و بهداشت، كاهش سن بازنشستگي، افزايش مالياتها از جمله مواد اين سياست است كه طي اين سالها نه تنها بسياري از شهروندان اروپايي را از خدمات گذشته دولتي محروم كرده بلكه باعث رشد بيكاري آنان نيز شده است. اعتراض تنها پاسخ شهروندان اروپايي به آن بوده و اكنون بايد ديد كه اين سياست بعد از چندين سال فشار بر آنان چه نتيجهاي در پي داشته و آيا شرايط زندگي را براي آنها بهتر كرده است؟
روشنترين پاسخ به اين مسئله از سوي يكي از بلندپايهترين مقامهاي اتحاديه اروپا داده شد. خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا، در اظهار نظر اخير خود گفته كه اروپا به حدود سياسي خود براي اقدامات رياضتي رسيده و پيشنهاد داده تا به كشورهاي بحرانزده بايد زمان بيشتري داده شود تا آن كه بودجه خود را تثبيت كنند. او اين سخن را ۲۲ آوريل و در كنفرانسي در بروكسل، مقر اتحاديه اروپا، بيان كرد و بر آثار اقدامات سختگيرانه رياضت اقتصادي بر اين كشورها تأكيد داشت و با وجود آنكه اين سياست را از جهت بنيادي درست ميدانست اما معتقد بود كه به لحاظ سياسي ديگر تواني براي تداوم آن باقي نمانده است.
او در تبيين نظر خود گفت كه براي موفقيت يك سياست تنها مسئله اين نيست كه به درستي طراحي شده باشد بلكه بايد حداقل حمايت سياسي و اجتماعي از آن وجود داشته باشد. اين سخن باروسو را ميتوان اعتراف صريح يكي از ارشدترين مقامهاي اروپايي بر پيامدهاي سنگين سياست رياضت اقتصادي در طول اين سالها دانست. با وجود آنكه اعتراضات شهروندان اروپايي از مدتها پيش و در بسياري از شهرها جريان داشته اما سياستمداران كمتر اعتنايي به آن داشته و تنها مصر به اجراي مفاد اين سياست بودهاند. اين سياستمداران با وجود ادعاهاي دموكراتيك خود اما كمترين توجهي به خواست شهروندانشان داشتند و فرمول خود را با تحكم اعمال ميكردند. اعتراف باروسو به معناي برگشت او از اين خط مشي ديگر سياستمداران است زيرا واقعيت امر چنان است كه او ديگر نميتواند چشم خود را بر آن ببندد و مجبور است كه بگويد سياست رياضت اقتصادي ديگر برخوردار از حداقل حمايت ممكن در بين شهروندان اروپايي نيست. از سوي ديگر، آمارها حكايت از اين دارند كه سياست رياضت اقتصادي نه تنها موجب بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي اروپايي نشده بلكه شرايط بدتر از قبل نيز شده است. آژانس آمار اروپا در همان روز دوشنبه و كمي قبل از سخنراني باروسو آمار خود از آخرين وضعيت كسري بودجه كشورهاي اروپايي را منتشر كرد. آمار اين آژانس نشان ميدهد كه با وجود كاهش سطح عمومي كسري بودجه در كل كشورهاي اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۲ اما بدهيهاي كلي ۱۷ كشور در اتحاديه پولي از ۲/۸ تريليون يورو به ۶/۸ تريليون يورو رسيده و سياستهاي سختگيرانه در برخي از كشورهاي عضو اتحاديه تأثير ناچيزي داشته است. در مقابل، برخي از تئوريسينهاي اقتصادي معتقد به اين هستند كه كاهش هزينههاي ناشي از رياضت اقتصادي موجب بروز مشكلات بودجهاي شده است زيرا باعث فرونشاندن رشد اقتصادي شده و همين نيز اعتراضات گسترده در كشورهاي جنوب اروپا را در پي داشته است. كشورهايي نظير اسپانيا و يونان در حال حاضر درگير كسري بودجه بالغ بر ۱۰ و ۶/۱۰درصد توليد ناخالص داخلي هستند و بسيار دور از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي به عنوان هدف مورد نظر اتحاديه هستند. وضعيت براي كشوري مثل فرانسه نيز چندان مناسب نيست زيرا كسري بودجه اين كشور هم اكنون ۸/۴ درصد توليد ناخالص داخلي آن و هر چند كه دولت فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه، اعلام كرد كسري بودجه را به ۵/۴ درصد خواهد رساند اما بسياري دستيابي به اين هدف را بسيار بعيد ميدانند تا چه رسد كه به حد ۳ درصد برسد.
بارسو شايد با اتكا به آمار و ارقام آن آژانس بود كه به ديگر مقامات اروپايي نسبت به تداوم رياضت اقتصادي و اصرار بر سختگيري آن هشدار داد و توصيه كرد تا به كشورهاي در حال بحران مهلت بيشتري براي رسيدن به هدف ۳ درصد داده شود. او اين پيشنهاد را با توجه به تصميم ۲۹ ماه مي وزراي مالي اتحاديه مبني بر دادن مهلت يك ساله به فرانسه و اسپانيا بيان كرد اما به نظر ميرسد كه آلمان به عنوان يكي از مدافعان اصلي سياست رياضت اقتصادي با اين امر مخالف باشد. گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، يك روز بعد از اظهار نظر باروسو نسبت به اظهارات او و امكان تغيير جهت در سياست رياضت اقتصادي هشدار داد و گفت كه اگر از اين سياست دور شويم و به سياستهاي قديم روي آوريم آنگاه با تودههاي گسترده بيكاري در سالهاي آينده روبهرو خواهيم شد. آلمان به اين وسيله مخالفت خود را در تغيير جهت اروپا از سياست رياضت اقتصادي و اصرارش را بر تداوم آن اعلام كرده اما باروسو به روشني نشان داده كه اين سياست به آخر خط خود رسيده و شهروندان اروپا ديگر قادر به تحمل آن نيستند.
