
به گزارش «جوان» پس از سه ماه ركود و گلهگذاري فعالان صنعت خودرو، امروز تكليف مشخص شده و خودروسازان و مشتريان خودرو قيمت نهايي خودروها را از اين شورا دريافت ميكنند، البته در روزهاي اخير نامههاي هشدارآميزي از انجمن خودروسازان و قطعهسازان به وزير صنعت و شوراي رقابت ارسال شده به طوري كه انجمن خودروسازان خواسته است تا علاوه بر مشاركت فعالانه در جريان نحوه قيمتگذاري خودروها در شوراي رقابت، تمهيدات لازم جهت قرار دادن مبلغ زيان سال گذشته و امسال خودروسازان در بودجه ۹۲ قرار گيرد.
از سوي ديگر انجمن قطعهسازان در نامهاي به وزير صنعت با اشاره به ركود دو ماهه بازار خودرو و تعلل در تعيين قيمت خودرو، خواستار رسيدگي به اين شرايط و جلوگيري از بيكاري كارگران صنعت خودروسازي و قطعهسازي شد. ساسان قرباني دبير انجمن قطعهسازان مدعي افزايش بيكاري در صنعت قطعهسازي شده و تأكيد كرد: نتيجه سياستهاي اعمال شده از سوي نهادهاي مربوطه به خصوص شوراي رقابت عملاً شرايطي را فراهم كرده است تا بيش از ۴۰۰هزار نفر در صنعت قطعهسازي بيكار شوند. براساس اين گزارش، البته به گفته كارشناسان روند بيكاري در خودروسازان و قطعهسازان مختص امسال نيست بلكه هر ساله صاحبان اين صنايع به دلايل مختلف از جمله افزايش دستمزد و قيمتها تعديل نيرو دارند و اين موضوع ارتباطي به قيمتگذاري خودرو و تعيين دستورالعمل ندارد، اما به هر حال زمزمه كاهش ۳۰درصدي قيمتها از سوي شوراي رقابت موجب شده تا فعالان اين صنعت دست به كار شده و به دنبال بهانهجويي افتند. از يك سو به دنبال دريافت زيان سال گذشته از دولت هستند و از سوي ديگر با حربه قرار دادن كارگران تلاش ميكنند تا زمينه لازم را براي سرپيچي احتمالي از دستورات شورا فراهم كنند، اما در اين ميان گفت و گوهاي عجولانه رئيس كميسيون اصل ۹۰ قابل توجه است.
محمدعلي پورمختار با اشاره به اينكه روز شنبه (ديروز) آخرين فرصت شوراي رقابت براي تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو است، تصريح كرد: اگر شوراي رقابت فرمول تعيين دستورالعمل قيمتگذاري را ارائه ندهد روز يكشنبه (امروز) جلسهاي با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد و تصميمگيري نهايي براي قيمت خودرو گرفته ميشود. وي افزود: كميسيون تا پايان وقت روز شنبه (ديروز) منتظر دريافت فرمول قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت بود. اين در حالي است كه طبق گفته شورا، تكليف قيمتها در جلسه عصر امروز اعلام خواهد شد.
عضو شوراي رقابت: متغيرهاي قيمتگذاري خودرو تعيين شد
همچنين عضو شوراي رقابت از نهايي شدن دستورالعمل قيمتگذاري خودرو توسط جلسه شوراي رقابت خبر داد و گفت: بر اساس جلسات گذشته شوراي رقابت و كارهاي كارشناسي شده، متغيرهاي قيمتگذاري تعيين شده است و امروز فرمول قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت اعلام ميشود.
محمدعلي مددي در گفت و گو با خانه ملت با تأكيد بر اينكه قطعاً دستورالعمل قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت نهايي ميشود، افزود: بر اساس جلسات گذشته شوراي رقابت و كارهاي كارشناسي شده، متغيرهاي قيمتگذاري تعيين شده است و امروز فرمول قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت اعلام ميشود. وي درباره نتايج جلسات شوراي رقابت تاكنون براي تعيين فرمول قيمتگذاري خودرو گفت: بعد از تشكيل جلسات شوراي رقابت با حضور كارشناسان، خودروسازان و قطعهسازان متغيرهاي مؤثر در قيمت تمام شده خودرو تعيين شده است كه با توجه به اين متغيرها يك دستورالعمل ثابت براي تمام زمان صادر ميشود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: اين دستورالعمل، همانند يك معادله است كه هر عددي در هر مقطع زماني در آن قرار گيرد، قيمت خودرو در همان زمان مشخص خواهد شد.
مددي با اشاره به متغيرهاي تعيين شده براي قيمتگذاري خودرو ادامه داد: تأثير تورم در قيمت قطعات و ساير متغيرهاي تأثير در قيمت تمام شده خودرو به همراه سود خودروساز در اين دستورالعمل لحاظ و به تناسب آن دستورالعمل جديد براي تمام مقاطع زماني صادر ميشود. وي افزود: به دليل اينكه برخي خودروسازان از ارز مبادلهاي و برخي نيز از ارز آزاد استفاده ميكنند، دستورالعمل جديد قيمتگذاري خودرو همانند دستورالعمل موقت متغير خواهد بود.
اين عضو شوراي رقابت با تأكيد بر اينكه مبناي قيمتگذاري خودرو شهريور ۹۱ خواهد بود، خاطرنشان كرد: از آنجايي كه متغيرهاي تأثيرگذار در قيمت خودرو زياد است، الان نميتوان دستورالعمل جديد را اعلام كرد اما حدوداً بين ۲۱ تا ۴۰ درصد افزايش نسبت به شهريور ۹۱ خواهد بود. مددي در رابطه با اظهار نظر يكي از اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره تعلل شوراي رقابت در قيمتگذاري نيز گفت: برخي دوستان نسبت به شوراي رقابت كملطفي ميكنند.
شورا از روزي كه طرح قيمتگذاري را بر عهده گرفته است در همه سطوح به تلاش پرداخته تا قيمتهاي جديد در اولين فرصت تصويب شود. وي ادامه داد: البته شورا در نخستين گام و براي جلوگيري از سردرگمي بازار دستورالعملي موقت را تدوين و ارائه كرد و اگر دستورالعمل قطعي به پايان فروردين موكول شد، به اين دليل بود كه بايد با خودروسازان، قطعهسازان و ديگر نهادهايي كه در امر خودرو دخيل هستند مذاكره ميشد تا طرح نهايي از هر نظر بيعيب باشد.
خودروسازان آماده تعديل قيمتها همچنين عضو ديگر شوراي رقابت گفت: توليدكنندگان خودرو آمادگي پذيرش تعديل قيمتها را دارند.
به گزارش مهر، عيسي امامي درباره جلسه روز يكشنبه شوراي رقابت درباره دستورالعمل دائمي قيمتگذاري خودرو گفت: بعد از اعلام دستورالعمل موقت قيمت خودرو در روزهاي پاياني سال گذشته، جلساتي با حضور مسئولان سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده، ايران خودرو و سايپا براي بحثهاي كارشناسي تشكيل شد. امامي پيشبيني كرد دستورالعمل نهايي، در مقايسه با رأي قبلي شورا تغييرات محسوسي نداشته باشد. وي گفت: در دستورالعمل جديد، نرخ تورم و تعرفههاي سال ۹۲ را نيز منظور خواهيم كرد و احتمالا ارز مبادلهاي حدود ۲ هزار و ۴۵۰ تومان مبنا قرار بگيرد. امامي با اشاره به سؤال مجلس شوراي اسلامي از وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: آقاي غضنفري در مجلس اعلام كرد كه منتظر رأي شوراي رقابت هستيم بنابر اين، دولت دستوالعمل جديد را خواهد پذيرفت و تمهيدات لازم براي نظارت بر قيمتهاي جديد از طرف سازمان حمايت اعمال ميشود. امامي تصريح كرد: علاوه بر اين مصوبات شوراي رقابت از طرف قوه قضائيه نيز قابل پيگيري است و ضمانت اجرايي دارد.