با وجودي كه بخش عمراني آموزش و پرورش نه به لحاظ شرايط موجود، بلكه به دليل روند پيش رو ديگر در دسته بخشهاي آسيبپذير قرار نميگيرد و توانسته در يك تعامل مؤثر با بخش خصوصي و با اتكا به فرهنگ ايراني - اسلامي مردم اين سرزمين و احترامي كه براي درس و مدرسه قائلند بيشترين بهره را ببرد، با اين حال كمبودهاي موجود و رسيدن به مطلوب در نوسازي، مقاومسازي و تجهيز مدارس به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته كشور و استانها و شهرستانهاي مرزي، خبر كاهش ۱۶ درصدي اعتبارات عمراني آموزش و پرورش در لايحه بودجه ۹۲ را به يك هشدار تبديل ميكند.
اول) به اين دليل كه اين شائبه ايجاد ميشود كه كاهش اعتبارات بهانهاي براي كمكاريهاي احتمالي باشند و دقيقاً همين جاست كه مديريت منابع اين بهانه را نيز بيرنگ ميكند.
دوم) با توجه به اينكه عمده كاهش اعتبارات در بودجه سال جاري در بخش مقاومسازي و تخريب و بازسازي صورت گرفته و از طرفي با توجه به قرار گرفتن بخش بزرگي از فضاهاي آموزشي در فهرست ساختمانهاي فرسوده، طبيعتاً جابهجايي اعتبارات در اختصاص بودجه در اين بخش اتفاق خواهد افتاد و در نتيجه انتظار ميرود يكي از دو بخش مقاومسازي و تخريب و بازسازي و تجهيز و نگهداري مدارس از اين روند متأثر شوند كه قطعاً نظام آموزشي و تحول بنيادين در آن را تحت تأثير قرار ميدهد.
سوم) در معاونت عمراني آموزش و پرورش كه از كاهش بودجه اين بخش متأثر ميشود، ميزان جلب مشاركتهاي مردمي در اين زمينه است كه البته قضاوت در اين مورد به مطالعه و تدقيق بيشتري نياز دارد. به طور كلي و بر اساس اطلاعات مجموعه برنامههاي پنج ساله توسعه كشور، مجموع اعتبارات براي اجراي برنامههاي آموزش و پرورش از ۱۳۴ ميليارد ريال در برنامه چهارم به ۴۰۵ ميليارد ريال در برنامه پنجم رسيد و از كل اعتبارات آموزشي برنامه چهارم ۴۴/۵ ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني تأمين شده است و اين رقم در برنامه پنجم به ۲۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
همچنين از مبلغ ۴۰۵ ميليارد ريال كل اعتبارات آموزش و پرورش در برنامه پنجم حدود ۳۰ درصد يعني ۱۲۵ ميليارد ريال در روستاها يا براي روستاها به مصرف ميرسد. با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم، ميزان سرمايهگذاري دولت در وزارت آموزش و پرورش از معادل ۳/۴ درصد درآمد ناخالص ملي در پايان برنامه چهارم به ۵/۴ درصد افزايش يافته است و با احتساب مجموع هزينههاي مردم در امر وزارت آموزش و پرورش، پيش بيني ميشود تا پايان برنامه پنجم توسعه ۶ درصد درآمد ناخالص ملي صرف آموزش و پرورش شود.
