به واقع گسترش شهرنشيني تغييرات فاحشي در الگوي زندگي افراد ايجاد كرده است تا آنجا كه با گسترش بيرويه شهرها مشكلات زيستمحيطي بسياري نظير آلودگي هوا و آبهاي زيرزميني فاضلاب شهري، ترافيك و آلودگي صوتي، بافتهاي متراكم و ناپايدار، قرار گرفتن در معرض تشعشعات و امواج الكترومگنتيك ساكنان شهرها را در معرض تهديد قرار داده است. در اين ميان شهرهاي بزرگ و كلانشهرها در صدر جدول مشكلات و معضلات قرار گرفتهاند.
از سوي ديگر با گسترش بيرويه شهرنشيني الگوهاي سبك زندگي نيز دچار تغييرات بسياري شده و همواره مشكلات نيز پيچيدهتر خودنمايي ميكند و كيفيت زندگي را تحت تأثير عوامل مختلف قرار ميدهد. بر اين اساس تحولات اخير در رشد و توسعه شهرنشيني و به تبع آن رشد و توسعه كالبدي شهرها، مسائلي كه در بالا به آن اشاره شد را در فضاي شهري سبب شده و لازم است تا براي افزايش كيفيت زندگي و ايجاد الگوي مناسب سبك زندگي مطلوب، اولويتهاي رفع مشكلات و معضلات شهري در سال جديد يا اگر بهتر گفته شود دوره جديد بازشناسايي و مورد ارزيابي نهايي قرار گيرد.
در اين ميان به دليل رخداد دو انتخابات مهم يعني انتخابات رياستجمهوري و شوراها كه قرار است در خردادماه سال جاري برگزار شود، نتايج آن ميتواند بر مديريت شهري تأثير بسياري داشته باشد. بر همين اساس به نظر ميرسد مشكلات و معضلات كلانشهرها در همه بخشها در برابر رئيسجمهور جديد و كابينه آن قرار خواهد داشت و از سوي ديگر حل مسائل درونشهري و روستايي در حكومت محلي بر عهده اعضاي جديد شوراها كه با افزايش تعداد اعضا شكل خواهند گرفت، خواهد بود.
از نگاه شهري برگزاري اين دو رويداد مهم ميتواند روند رو به رشد توسعه شهري و روستايي را به دنبال داشته باشد.
گذشته از اهتمام ويژه بر حضور پرشور آحاد ملت در اين انتخابات همزمان لازم است تا كانديداهاي رياستجمهوري از يك سو و داوطلبان عضويت در شوراها از سوي ديگر اولويتهاي برنامههاي خود را براي به كارگيري تمام و كمال ظرفيت و پتانسيلها براي رفع مشكلات و معضلات جدي اين بخشها ارائه دهند.
با مروري بر روند تحولات در ۵/۱ دهه اخير در حوزه شهري و زندگي شهرنشيني ناشي از عملكرد دولتمردان و اعضاي شوراها در حكومتهاي محلي آشكار ميشود كه روند توسعه شهري در تمام ابعاد آن گاه با حركت لاكپشتي همراه بوده و گاه نيز به دليل تعامل نسبي ميان دولت و حكومتهاي محلي با روند سرعت متوسط پيش رفته است.
افزايش مشكلات و معضلات شهري از يكسو و افزايش اختلافنظرها ميان اين دو بخش سبب شده است تا بار مشكلات بر دوش شهروندان ساكن شهرهاي بزرگ و كوچك سنگيني كند و گاه تأثيرات مسائل و مشكلات علاوه بر تأثير محيطي و فيزيكي بر روح و روان شهروندان تأثيرات نامطلوبي برجا بگذارد.
در كنار اين مسائل به دليل رصد متفاوت مسائل و مشكلات شهري از سوي دولت و شوراها شاهد توزيع ناعادلانه امكانات بودهايم.
با نگاهي به روند توسعه روستايي و شهري شاهد آن هستيم كه به دليل فقر امكانات و ارائه خدمات نامناسب مهاجرت به شهرها افزايش يافته و مشكلات شهرهاي كوچك به مرور زمان به شهرهاي بزرگتر و كلانشهرها سرايت ميكند. آنچه اين حركت رو به عقب را شتاب ميدهد، نوع نگاه و رصد مسائل و مشكلات از سوي دولتمردان و حكومتهاي محلي است.
با حادتر شدن مشكلات شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ توجهها به حل مشكلات و معضلات پيچيده شهري جلب ميشود و تمام هم و غم مسئولان به رفع اين مشكلات معطوف ميشود. اين در حالي است كه ريشه دنبالهدار مشكلات و مسائل در بخشها و حوزههاي كوچكتر نهفته است. بر اين اساس انتظار ميرود كانديداهاي رياست جمهوري از يكسو با ارائه برنامههاي راهبردي خود براي برونرفت از مسائل مطرح شده ارائه طريق كنند و از سوي ديگر داوطلبان شوراها نيز براي اجرايي كردن راهبردها در حوزه حكومتهاي محلي برنامههاي خود را به صورت شفاف و كاربردي ارائه دهند. رقابتهاي پيشرو بايد محلي براي افزايش روزنههاي اميد براي كاستن از بار سنگين مسائل و مشكلات باشد.
متأسفانه به دليل ضعف در برنامهريزي شهري از سوي دولت در چند دهه اخير و نبود ساختار مناسب و توانمند از سوي مديريت شهري در كل كشور عوامل مؤثر بر توسعه شهري گاه ناديده گرفته شده است يا از كنار آن به سادگي عبور كردهاند.
نبود برنامه جامع توسعه شهري در كشور، بيتوجهي به مراكز علمي و پژوهشي در حوزه توسعه شهري، اعمال رفتارهاي سليقهاي براي برونرفت از مسائل و مشكلات شهري در كل كشور، نبود وحدت رويه در برقراري ارتباط و همكاري سازنده و مؤثر ميان دولت و حكومتهاي محلي و بيتوجهي به اقتصاد شهري از جمله مواردي است كه بايد مدنظر مسئولان در دوره جديد مديريت كشور و مديريت شهري قرار گيرد تا شاهد رشد و شكوفايي و عدالت در حوزه شهري باشيم. اين روند ميتواند ضمن ايجاد تحول مثبت شهري از طريق مشاركت و توانمندسازي شهروندان و الگوي برنامهريزي پايين به بالا را نيز فعال كند.
به واقع انتخابات پيشرو ميتواند تغيير و تحولات بسياري را در حوزه شهري ايجاد كند، به گونهاي كه با تحول در الگوي مديريت شهري در تمام شهرهاي كشور كارآمدسازي فرايندهاي تصميمگيري چه از حوزه رأس هرم (دولت) و چه قاعده (شوراها) را به همراه داشته باشد و نقش برنامهريزي استراتژيك را در هدايت برنامههاي توسعه در حوزه مديريت شهري اعمال كند.
نبايد از نظر دور داشت كه اين دو انتخابات به واقع يك مسير دو طرفه است كه هرگونه كوتاهي در يك سوي آن ميتواند بر نظم حركت در سوي ديگر آن تأثير نامطلوبي بر جاي بگذارد چراكه شهرها جزئي از كل هستند كه در دايره استقلال خود در درون مرزهاي كشور قرار گرفتهاند و از هم تأثير ميپذيرند و بر يكديگر تأثير ميگذارند. از اينرو است كه نيازمند بازتوليد مشاركت چه از بخش دولتي و چه از بخش محلي براي گام برداشتن در مسير توسعه پايدار براساس داناييمحوري هستيم. توسعه كشور بعد از اتكا به سرمايههاي اجتماعي يعني مردم به توسعه زيرساختها و ارتقا و توسعه زندگي در حوزه شهري وابسته است.
