رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه در دولتهاي گذشته همواره به ضرورت برنامهريزي براي دوركردن اقتصاد از منطقه نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن اشاره شده و متأسفانه اين دولتها آن را با «لبخند انكار» غيرممكن ميدانستند خواستار خروج كشور از وضعيت اقتصاد تكمحصولي شدند.
بايد اذعان كرد درآمدهاي نفتي در طول ۱۰۰ سال اخير بخش اصلي اقتصاد را از آن خود كرده است كه موجب تنبلي و زوال ديگر بخشهاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي شده است. پيش از كشف نفت در ايران، حوزه اقتصادي در دو محور كشاورزي و بازرگاني بنا شده بود اما با ورود درآمدهاي نفتي اين بخشها با كم توجهي مواجه شد و «يگانه» منبع تأمين منابع مالي دولتها به نفت تغيير پايه پيدا كرد كه وضعيت فعلي ريشه در برنامهريزيهاي گذشته دارد.
متأسفانه نفت بخش اعظمي از «كيك اقتصاد» را به خود اختصاص داده است و هيچ تلاشي از سوي ارگانهاي دولتي براي بزرگ كردن كيك اقتصادي صورت نميگيرد و بيشتر به دنبال كسب سهم بيشتري از اين كيك هستند كه البته در اقتصادهاي رانتير اين موضوع طبيعي است اما در اقتصاد ايران موضوع كمي متفاوت است زيرا درآمدهاي نفتي منبعي براي سرپا نگه داشتن بنگاههاي به اصطلاح اقتصادي شده است.
به عنوان نمونه اگر درآمدهاي نفتي در محل خود ذخيره ميشد امروز شاهد آن نبوديم كه دولت براي سرپانگه داشتن شركتهاي خود هرساله كمكهاي هزاران ميليارد توماني براي آنها در نظر بگيرد؛ صنعتي را به ياد بياوريد كه دولت نهم و دهم از هيچ تزريق مالي به آن مضايقه نكرد و براي جلوگيري از ورشكست شدن قسمتي از پول نفت را راهي اتوبان كرج كرد.
موضوع نفت بسيار ملالآور است؛ عدم استفاده بهينه از اين نعمت خدادادي بدنه اقتصاد را به طوري ضعيف و تنبل كرده است كه تصور اقتصاد منهاي نفت براي برنامهريزان امري غيرممكن و محال شده بوده و است؛ خوزه آلفونسو پرز مؤسس اوپك در اظهار نظري جالب در اين باره ميگويد:«دلارهاي نفتي همچون كوه يخي هستند كه صاحب آنها از گذراندن عمر خود روي آن لذت ميبرند در حالي كه غافلند از اينكه كوه يخ به مرور زمان آب ميشود و در آن غرق خواهند شد.»
برخي براين باورند كه نفت نعمت است و برخي ديگر آن را نقمت ميخوانند درحالي كه نحوه استفاده از آن ميتواند درستي هريك از اين نظرات را ثابت كند. در اقتصادهايي نظير ايران نفت به هيچ عنوان نعمت نبوده است گرچه درآمدهاي حاصل از فروش آن، «رقص دلارها» را به همراه داشته است اما نگاهي گذرا به ساختار اقتصاد كه مبنايش رانت است نشان ميدهد كه چه بلايي برسر اقتصاد آمده است.
اين يك برش ساده از استفاده غيرعلمي از درآمدهاي نفتي در گذشته است؛ در دولت نهم افزايش قيمت نفت «بحران غير معمولي» را در كشور به پا كرد، با صعود شتابان بهاي نفت خزانه كشور مملو از دلارهايي شد كه نقدينگي حاصل از آن توليد را نشانه گرفت و با رشد واردات، بنگاههاي اقتصادي را از پاي درآوردند. اقتصاد ايران توزيعي است به همين دليل پول نفت از طريق افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و... وارد جامعه شد كه بر حسب عادت غلط ايرانيها در خرج كردن پول، تقاضا براي خريد كالا افزايش يافت و به دليل كمبود عرضه و ارزان بودن واردات، كالاها بدون هيچ استدلال و با «حضور ويژه» دلالان وارد و توليد داخل به فراموشي سپرده شد.
در چنين شرايطي كارخانه و كارگاههاي توليدي در ركود فرو ميروند و درآمدهاي غيرمولد سر به آسمان ميبرند؛ اولين خروجي اين وضعيت ركود در توليد و افزايش بيكاري است در شرايطي كه دولت بر طبل كاهش نرخ بيكاري ميكوبد!
بسياري از كشورهاي درحال توسعه و نفتي مانند كويت با تأسيس صندوقي بيشتر درآمدهاي حاصل از فروش نفت را ذخيره كرده يا در خارج از كشور سرمايهگذاري ميكنند اما در ايران چنين قاعدهاي وجود ندارد هرچند كه در ظاهر صندوق توسعه ملي تشكيل شده است.
درحالي كه دايره تحريمها عليه كشورمان هر روز تنگتر ميشود به نظر ميرسد بهترين زمان براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است؛ عملكرد بخش اقتصادي كشور درباره تحقق اهداف توليد ملي چندان رضايت بخش نبوده و همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند بايد با خلق حماسه اقتصادي نسبت به اين موضوع، ريشه نفت را از اقتصاد جدا كرد.
