در سال ۱۳۵۸و پس از تصويب قانون اساسي، راه براي انتخابات رياست جمهوري و مجلس هموار شد. بازار شايعات درباره حضور شخصيتهاي سياسي هر روز داغ و داغتر ميشد. برخي روزنامهها احتمال حضور ابوالحسن بنيصدر، صادق قطبزاده، غلامحسين صديقي و مهندس مهدي بازرگان را مطرح ميكردند. (۱) شايعات حتي دامان حضرت امام و پيش از آن مرحوم آيتالله طالقاني را نيز گرفته بود. با همه اينها برخي مانند بنيصدر و آيتالله بهشتي اعلام حضور كردند. صادق خلخالي نيز در چند نوبت حضور خود را رد و تأييد كرد. در اين ميان رقابت اصلي ميان آيتالله بهشتي از حزب جمهوري و ابوالحسن بنيصدر بود، اما با اعلام نظر امام مبني بر دخالت نكردن روحانيون در امور اجرايي، آيتالله بهشتي مجبور به كنارهگيري شد. حزب جمهوري- كه نامزد اصلي خود را از دست داده بود- بهناچار به سراغ جلالالدين فارسي رفت، اما ديري نپاييد كه وي نيز به دليل شبهه افغانيالاصل بودن از ميدان رقابت بيرون شد و جاي خود را به حسن حبيبي داد تا او شانس خود را در برابر بنيصدري كه حمايت بسياري از طيف روحانيون سنتي را نيز به همراه داشت، بيازمايد.
درحالي كه برخي نامزدها به سبب ناقص بودن مدارك ارائهشده حذف شده بودند، (۲) آمار وزارت كشور نشان ميداد كه بيش از ۱۲۰ نفر در انتخابات رياست جمهوري نامزد شدهاند. اين درحالي بود كه فرصت و امكان خاصي براي گزينش و تأييد صلاحيت نامزدها وجود نداشت، چون هنوز شوراي نگهباني براي اين منظور شكل نگرفته بود. در همين زمينه، حضرت امام كار تأييد صلاحيتها را به خود مردم واگذار كردند تا با توجه به آنچه نامزدها در تبليغات رياست جمهوري ميگويند، تحقيق و تأمل كنند و صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها را در عمل نشان بدهند. (۳) از سوي ديگر بهمنظور تضمين برخورداري عادلانه نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي در امر تبليغات شوراي انقلاب تشكيل «كميسيون بازرسي بر تبليغات انتخابات» را تصويب كرده بود. اعضاي اين كميسيون شامل يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور، يك نماينده از جانب شوراي انقلاب و نمايندهاي از سوي امام بود. امام خوئينيها را به عنوان نماينده خود برگزيد. بنابراين او هم نماينده امام در راديو و تلويزيون بود و هم نماينده ايشان در كميسيون بازرسي بر تبليغات و چه افتخاري بالاتر از اين براي يك طلبه جوياي نام!
مگر ممكن است ملت ايران به چنين آشغالهايي اجازه بدهند... خلأ قانوني در امر بررسي صلاحيتها و نيز ممكن نبودن تشكيل شوراي نگهبان، خوئينيها را بر آن داشت كه يكتنه به ميدان آيد و كار را يكسره و خلأ قانوني را پر كند. مخالفت دو نماينده شوراي انقلاب و ديوان عالي كشور نيز نتوانست وي را از تصميمش بازدارد. (۴)
وي نخست جلسهاي با حضور نامزدها در محل وزارت كشور تشكيل داد و با زبان ارعاب اوضاع انقلاب را تشريح كرد و گفت: «اين طور نيست كه هر كسي بيايد و بخواهد كانديدا شود». زبان تهديد او چنان در دل نامزدها هراس افكند كه برخي بلافاصله پس از اتمام سخنان اين سيد صريحاللهجه گفتند: «اگر ما انصراف بدهيم، ديگر كاري با ما نخواهيد داشت؟!» و ايشان ميگويد: «نه». (۵) به اين ترتيب بود كه ناگهان اوضاع تغيير كرد. به همين دليل تبليغات انتخاباتي نيز با تأخير آغاز شد.
خوئينيها كه فقط عضوي از كميسيون بازرسي بر تبليغات عادلانه انتخابات بود، پشت تريبون نماز جمعه حاضر شد و با توطئه ناميدن اين نامنويسيها گفت: «لابد اين سؤال براي ملت ايران مطرح است كه چرا از روز گذشته، روز بيستم، تبليغات آغاز نشد؟ من نامزدهاي رياست جمهوري را دعوت كردم به كميسيون نظارت. با بسياري از آنها صحبت كردم [...]. مسلماً اين توطئه بوده است. چرا توطئه؟ اولاً براي اينكه مراسم تبليغات انتخابات و خود انتخابات رياست جمهوري را به هرجومرج بكشانند و ثانياً در انظار جهانيان نظام جمهوري اسلامي ايران را آنقدر به ابتذال بكشانند كه دنيا اين چنين قضاوت كند كه يك ملت بيضابطه، يك ملت بيقاعده كه هر كس ميتواند خود را نامزد رياست جمهوري كند [...]. پس از آنكه من در يك جلسه در وزارت كشور صحبت كردم، عده زيادي انصراف خود را اعلام كردند [...]. مگر ممكن است [ملت ايران] به چنين آشغالهايي اجازه بدهند به عنوان نامزد رياست جمهوري ايران را لكهدار كنند؟ امام مسئله اين ۱۰۶ نفر نامزد را تأييد و رد آنها را به ملت ايران واگذار كرده بود و من به عنوان ناظر در تبليغات انتخابات ميبايست نظارت كنم [...]. چنانچه ملت ايران اجازه ميدهند، من افرادي را كه صد در صد صلاحيت ندارند، حذف ميكنم و اما افراد باقيمانده كه اجازه تبليغات خواهند داشت، به معني اين نيست كه من يا ديگران صلاحيت آنها را صد در صد تأييد ميكنيم». (۶)
به اين ترتيب، معضل ۱۲۰ نامزد با نظارت فوقاستصوابي- كه هيچگاه در تاريخ تكرار نشد- به صورت اساسي حل و نخستين نظارت استصوابي در جمهوري اسلامي ايران اجرا شد.
امتحان درطبقه آخر تلويزيون!گرچه اين كار باري از دوش ملت برداشت، بايد پرسيد كه وي بر چه مبنا و با چه عنواني دست به اين اقدام زد؟ مطمئناً او نميتوانست به عنوان يكي از اعضاي شوراي راديو و تلويزيون دست به سنجش صلاحيتها بزند، زيرا اين امر خارج از حيطه وظايف راديو و تلويزيون است، اما اعضاي شوراي بازرسي بر تبليغات انتخابات نيز چنين حقي نداشتند، زيرا آنان موظف بودند تا اجازه ندهند در امر تبليغات اجحافي در حق كسي شود. همان گونه كه از كلام امام برميآيد و با توجه به اعتراف خوئينيها اين مردم بودند كه مسئول رسيدگي به صلاحيت نامزدها بودند، نه شخص يا نهاد خاصي. سبب آن نيز نبود شوراي نگهبان به عنوان مرجع اصلي بررسي صلاحيتها بود.
به هر روي، خوئينيها به خود اجازه داد كه در طبقه آخر اداره راديو و تلويزيون از افراد امتحان بگيرد و «تقوا» و «صلاحيت» آنها را بسنجد و كساني را كه از آزمون وي سربلند بيرون نيايند در تريبون نمازجمعه با لفظ «آشغال» به مردم معرفي كند. البته خطاب كردن با الفاظي همچون «آشغال»(۷)، «جانور»(۸)، «كثيف» و «جاني»(۹) جزو ويژگيهاي او بود. چه بسا اينگونه توهم شده بود كه هر چه انقلابيتر باشي، بايد تند و فحاشانه سخن بگويي و اين دقيقاً خلاف منش و شخصيت امام بود؛ البته خوئينيها نيز ادعا نداشت «شاگرد اخلاقي» امام است، بنابراين شايد بيانصافي باشد چنين انتظاري از وي داشته باشيم.
شما تروتسكيست هستيد!ايرج كشكولي، از اعضاي سابق حزب توده، يكي از افرادي است كه نتوانست از فيلتر نظارت استصوابي خوئينيها بگذرد. او ميگويد: «خوئينيها گفت آقاي كشكولي! توضيح بدهيد بند فلان از بند فلان ولايتفقيه چيست؟ انگار شاگرد مدرسهاي را امتحان ميكند. گفتم من سالها هنگامي كه خبري نبود، بر ضد رژيم شاه مبارزه كردهام و الان هم با تمام نيرو پشتيبان اين انقلاب هستم و اين حق را به خودم ميدهم كه در اين مملكت سهمي داشته باشم و از حقم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري استفاده كنم. گفت آقا! شما تروتسكيست هستيد! گفتم آقا! اين حرفها چيست؟ اقلاً بگوييد طرفدار استالين هستم. طرفدار مائو هستم. خوئينيها گفت شما اصلاً صلاحيت نداريد و اگر هم بخواهيد در روزنامهتان براي كانديداي رياست جمهوري تبليغ كنيد، حكم جلب شما صادر خواهد شد. پرسيدم طبق كدام قانون؟ پاسخ داد تنها كساني حق دارند در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند كه باتقوا، پرهيزكار و مؤمن باشند». (۱۰)
ميزان سنجش تقواي ۱۲۰ نامزدخوئينيها بدون آنكه مستند قانوني داشته باشد خود را بهتنهايي ميزان سنجش تقواي ۱۲۰ نامزد قرار داد، اما اين ردصلاحيتها خطوط قرمزي هم داشت. بنيصدر يكي از اين خطوط قرمزي بود كه خوئينيها براي خود ترسيم كرده بود.
دانشجويان توانسته بودند در عرض دو ماه هفت سند در باره بنيصدر كشف كنند. هفت سند اول بر اين دلالت داشت كه سازمان سيا با توجه به ويژگيهايي كه در بنيصدر ديده، در وي طمع كرده و در پاريس يكي از جاسوسان برجسته سيا به عنوان تاجر امريكايي با وي ملاقات كرده است. سپس اين جاسوس به بهانه تجارت به ايران آمد و ملاقاتي با وي انجام داده است. دستكم مقصود و هدف سازمان سيا در اين زمان اين بوده است كه رضايت بنيصدر را براي مشاورت يك شركت امريكايي جلب كند و سپس زير اين پوشش، تماسها را با وي پي بگيرد، اما از سوي ديگر در پرسشي كه از تام آهرن، رئيس ايستگاه سيا، در تهران شد، وي با بنيصدر ملاقات كرد و او را با حقوق ماهانه هزار دلار به عنوان مشاور شركت امريكايي استخدام كرده بود. (۱۱) اينها مجموعه اسنادي بودند كه تا آن زمان از بنيصدر به دست آمده بود، اما آيا همه اين قرائن نميتوانست خوئينيها را به تأمل بيشتر درباره بنيصدر وادارد؟ خوئينيها خوب ميدانست كه پست رياست جمهوري چيزي نبود كه بتوان بهسادگي از آن گذشت و به دليل همين احساس تكليف بود كه نظارت فوقاستصوابي غيرقانوني خود را اعمال كرد، اما چگونه ميتوانست در اين باره تلاش بيشتري نكند؟ جالبتر آنكه جامعه روحانيت مبارزي كه موسويخوئينيها نيز يكي از اعضاي آن بود، از بنيصدر حمايت ميكرد. (۱۲)
بنيصدر مهمترين شعارهايش را «وحدت ملي»، «بازسازي اقتصادي» و «امنيت و معنويت» برشمرد. او هيچ نگران پيروزي نبود، زيرا با كنارهگيري آيتالله بهشتي و جلالالدين فارسي ديگر كسي براي رقابت جدي با وي نمانده بود. شخصيتهاي شاخصي كه در اين رقابت شركت كردند اينان بودند: ابوالحسن بنيصدر (وزير دارايي وقت)، دكتر حسنابراهيم حبيبي (وزير علوم و آموزش عالي وقت)، دكتر كاظم سامي (سرپرست حزب جاما)، صادق خلخالي، مسعود رجوي، سيداحمد مدني (استاندار خوزستان)، صادق قطبزاده، سيدصادق طباطبايي و داريوش فروهر.
انتخابات رياست جمهوري در تاريخ ۵/۱۱/۱۳۵۸ برگزار شد و مردمي كه با شعار «بنيصدر، صد در صد» به ميدان آمده بودند، در نهايت سيد ابوالحسن بنيصدر را با حدود ۱۱ ميليون رأي به عنوان نخستين رئيسجمهور كشور انتخاب كردند، اما او آخرين مردي نبود كه با تمايلات ليبرالي به قدرت رسيد. يك ماه پس از چهارمين انتخابات، نوبت به انتخابات پنجم، يعني انتخابات مجلس شوراي اسلامي رسيد. همه احزاب و گروهها براي كسب كرسيهاي نخستين پارلمان دورخيز كردند، اما نگرانيها وقتي فزوني يافت كه بنيصدر با راهاندازي نهادي موسوم به «دفتر هماهنگيهاي رياست جمهوري» نشان داد كه تسخير مجلس را در سر ميپروراند. روحانيون مبارز اين بار به اردوگاه حزب جمهوري اسلامي پيوسته بودند. حزب جمهوري نيز ديگر محدوديتي را كه امام پيش از اين براي روحانيون قائل شده بود، پيش روي خود نميديد.
انتخابات مجلس در دو مرحله برگزار شد و احزاب و گروههاي مختلفي با ماهيتهاي متفاوت به رقابت با هم برخاستند، اما سرانجام حزب جمهوري اسلامي صاحب بيشترين كرسي شد. اينگونه بود كه انتخابات مجلس برخلاف ميل رياست جمهوري برگزار شد. همين كافي بود تا بنيصدر سرمستانه، در اختلاف با مجلس و حزب جمهوري اسلامي كه در انتخابات با او همراهي نكرده بود، آتشي به پا كند.
از سوي ديگر، دفتر تحكيم وحدت نيز نام استاد خود موسوي خوئينيها را وارد فهرست پيشنهادي خود كرده بود تا ارادت و وفادارياش را بار ديگر اثبات كند. به اين ترتيب موسويخوئينيها در روز ۱۴ فروردين ۱۳۵۹ جزو ۱۸ نفري بود كه اكثريت مطلق آرا را به دست آورد و به مجلس راه يافت. از همان آغاز روشن بود كه بنيصدر و مجلس يكديگر را برنميتابند. گويي منازعات را فرجامي نبود. بنيصدر بهعنوان رئيسجمهور به هيچوجه با رهبران حزب جمهوري اسلامي ميانه خوبي نداشت. اين مسئله با توجه به نوع توزيع قدرت اجرايي ميان رئيسجمهور و نخستوزير در قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸ به يكي از مهمترين درگيريها تبديل شد.
پينوشتها
۱- كيهان، ۴/۱۰/۱۳۵۸.
۲- از خاطرات هاشمي رفسنجاني كه در آن مقطع به عنوان نماينده شوراي انقلاب در وزارت كشور ايفاي وظيفه ميكرد.
۳- امام در پيام به ملت فرمودند: «با اينكه در اين دوره بهحسب قانون اساسي مصوب از ناحيه ملت، تصديق صلاحيت رئيسجمهور و واجد بودن شرايط او به عهده اينجانب است، بهواسطه بعضي مصالح و جهات لازمالمراعات، از آن جمله وضع استثنايي كه كشور دارد، لازم است در اين امر مهم حياتي تأخير نشود. از طرفي، شناسايي بيش از ۱۲۰ نفر محتاج به زماني طولاني است و تأخير در اين حالِ استثنايي به صلاح ملت و كشور نيست. به اين دليل و دلايل ديگر اينجانب امر صلاحيت و انتخاب را به ملت واگذار كردم كه خود سرنوشتشان را تعيين كنند. در دورههاي آينده كه انشاءالله استقرار كامل حاصل شد، بهحسب قانون اساسي بايد اين امر بهوسيله شوراي نگهبان عمل شود و آنان هستند كه بايد تشخيص صلاحيت رئيسجمهور را بهحسب موازين قانوني بدهند». (صحيفه امام، ج ۱۲، ص ۱۰).
۴- خوئينيها در گفتوگو با ماهنامه شهروند امروز، در اين باره ميگويد: «بنده به دليل انتصاب به عنوان نماينده حضرت امام در صدا و سيما با تعداد زيادي از كانديداها و مشكل تبليغات آنان روبهرو بودم و هيچ قانوني هم نبود، بهجز اصلي در قانون اساسي و چيز مختصري از شوراي انقلاب؛ لذا بنده تصميم گرفتم اين ۱۰۶ كانديدا را دعوت كنم كه دو نماينده دولت و قوه قضائيه با اين مسئله مخالفت كردند و گفتند خطرناك است، اما گفتم شما فقط در اين جلسه بنشينيد، من قضيه را حل ميكنم. همه كانديداها را در وزارت كشور دعوت كردم و صحبتي مبني بر شرايط انقلاب بيان كردم و گفتم: اين طور نيست كه هر كس بيايد و بخواهد كانديدا شود. اين صحبت بهنوعي تهديد آنان بود [...]. خيلي سمج بودند». (شهروند امروز، ش ۲۳).
۵- همان.
۶- سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه، ۲۱/۱۰/۱۳۵۸، دانشگاه تهران.
۷- سخنراني پيش از خطبههاي نمازجمعه، ۲۱/۱۰/۱۳۵۸، دانشگاه تهران؛ كيهان، ۳۰/۷/۱۳۶۴.
۸- جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۶۱، در مجلس شوراي اسلامي؛ كيهان، ۷/۷/۱۳۶۴ و ۳۰/۷/۱۳۶۴ و ۳۱/۱/۱۳۶۵.
۹- جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، ج ۲، ص ۲۲۴.
۱۰- نگاهي از درون به جنبش چپ ايران (گفتوگو با ايرج كشكولي)، ص ۲۰۰.
۱۱- اسناد لانه جاسوسي، كتاب اول، ص ۴۶۴- ۴۶۵.
۱۲- جامعه روحانيت مبارز در دوازده ديماه سال ۱۳۵۹ از نامزدي بنيصدر حمايت كرد. البته دبير آن، آيتالله مهدويكني موضع متفاوتي داشت و حسن حبيبي را شايستهتر از بنيصدر ميديد.
