از زماني كه بشر زندگي اجتماعي را آغاز كرد، دريافت بدون محدوديت ادامه زندگي اجتماعي امكانپذير نيست. تجربه نشان داده است هر قدر اجتماعات انساني گستردهتر ميشود، از دامنه آزادي افراد كاسته ميشود و بر محدوديتها افزوده ميشود، به گونهاي كه شهرنشيني اوج پذيرش محدوديتهاست. اين محدوديتها توسط قانون تعيين ميشود. قوانين شهري همانگونه كه تكاليفي براي شهروندان ايجاد ميكنند، حقوقي را نيز براي شهروندان در نظر ميگيرند، البته صرف رعايت قوانين شهري براي وصول به شهري مطلوب كافي نيست.
مقيد بودن به فرهنگ شهرنشيني و الزامات نانوشته و پذيرش اين معنا كه رعايت اين الزامات براي رسيدن به كمال مطلوب لازم است، ميتواند شهر را از محيطي غيرقابل تحمل خارج كند. حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بينالمللي و حقوق ملل است. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردمسالار و دموكرات مستلزم وجود جامعهاي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. تلاش براي استقرار دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق و تكاليف شهروندي آگاه نيستند، ميتواند موجب بروز هرج و مرجهاي اجتماعي شود. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين ميكند و آنها را بدون استثنا بهرهمند از اين حقوق ميداند، تكاليفي را هم براي آنها متصور ميشود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نميتوان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين ميكند و آنها را بدون استثنا بهرهمند از اين حقوق ميداند، تكاليفي را هم براي آنها متصور ميشود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نميتوان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد، بنابر اين با توجه به اينكه اسلام دين عدالتمحور ميباشد و براي رسيدن به اين جامعه مورد هدف بايد تحقق حقوق شهروندي را مهمترين اصل قرار دهيم. براين اساس و به منظور آگاه شدن از مسائل مربوط به حقوق شهروندي در حوزه شهري با رقيه ودايعخيري، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، پژوهشگر و كارشناس برنامهريزي شهري به گفتوگو پرداختيم.
محورها و اصول مدنظر حقوق شهروندي كدامند؟ ۱- تأكيد بر تقويت محلهها به عنوان هستههاي فعاليت شهروندي
۲- تأكيد بر توزيع عادلانه خدمات و فرصتها بين شهروندان
۳- تأكيد بر شناسايي و برنامهريزي جهت بهرهبرداري حداكثر از امكانات
۴- تأكيد بر توانافزايي شهروندان براي مشاركت در امور شهري
حقوق شهروندي اگر رعايت شود چه منافعي براي مردم دارد؟ رعايت حقوق شهروندي ميتواند احقاق حقوق حق باشد و بهرهمندي از مزاياي رفاه اجتماعي كه تأمين منافع شخصي و منافع جمعي ميباشد. در حقوق شهروندي يك رابطه دوسويه بين مردم و دولت ميتواند برقرار شود و در مقابل حقوقي كه دولت براي مردم در نظر دارد، مردم نيز وظايفي به عهده دارند كه اگر اين رابطه دوسويه به خوبي برقرار شود، ميتواند عامل مهمي در جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي گردد.
نقش نهادهاي آموزشي در تدوين حقوق شهروندي چيست؟ آموزش گام نخست نهادينهسازي حقوق شهروندي است. نهادهاي آموزشي ميتوانند به عنوان مهمترين ارگان در اجرا و تدوين حقوق شهروندي تأثيرگذار باشند، به عنوان نمونه اگر آموزش و پرورش در دروس خود يكي از مباحث را اختصاص به آشنايي با حقوق شهروندي قرار دهد ميتواند تأثير بسزايي در جامعه داشته باشد چراكه افراد از همان دوران كودكي هم با حقوق خودشان هم نسبت به وظايف خود در جامعه آشنا ميگردند، به عنوان نمونه اگر مبلمان شهري ايدهآل در جامعه براي رفاه شهروندي وظيفه شهرداري است، حفظ و نگهداري آن به عهده شهروند ميباشد.
چه دستگاههايي بايد ناظر بر حقوق شهروندي باشند؟ بهترين دستگاه نظارتي بر حقوق شهروندي اگر بسترهاي مناسب آموزش و فرهنگسازي در جامعه ايجاد گردد، بهترين دستگاه نظارتي براي اين حقوق ميتوانند مردم باشند، مردم اهرم نظارتي هستند كه هم به عنوان ناظر بر تكاليف خود عمل كنند هم ناظر بر دستگاههاي اجرايي بر حقوق شهروندي باشند. دستگاههاي نظارتي مانند سازمان بازررسي كل كشور ديوان محاسبات و ساير نهادهاي ذيربط ميتوانند مجلس ميتوانند شرايط و بسترهاي تدوين دستورالعملهاي قانوني را فراهم آورند.
شاخصهاي عيني حقوق شهروندي در مديريت شهري چيست؟ حمل و نقل و ترافيك، تراكم ساخت و ساز، تراكم جمعيتي، سيما و منظر شهري، بهرهمندي از خدمات شهري، اجراي پروژههاي عمراني، فضاهاي عمومي، توزيع عادلانه كاربريها، دسترسي به خدمات عمومي از جمله اين شاخصهاست.
آيا مردم با حقوق شهروندي در حوزه شهري خود آشنا هستند؟
خير با توجه به اينكه در اين زمينه آموزشهاي لازم به شهروندان داده نشده و همچنين آييننامه مكتوب كه تمامي وظايف شهروندان و دولت را مشخص كرده باشد نيز در اختيار آنان قرار نگرفته، بنابراين مردم نيز به حقوق خود نيز آشنا نيستند و لازمه انجام اين امر آموزش و بسترسازي در اين زمينه ميباشد.
چه دستگاههايي در زمينه حقوق شهروندي در شهر و حوزههاي شهري درگير هستند؟ تنها دستگاهي كه در اين زمينه درگير است، اداره كل حقوق شهروندي زير نظر قوه قضائيه است كه دستگاه نظارتي آن نيز سازمان بازرسي كل است ولي با توجه به فقدان اطلاعرساني صحيح جزو اداراتي است كه هيچ نوع كار اجرايي در زمينه حقوق شهروندي در آن انجام نميشود.
حقوق شهروندي در حوزه شهري تا چه حد رعايت ميشود؟
متأسفانه به جز سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداري تهران، سازمان و ارگاني كه به طور مستقيم درگير مسائل حقوق شهروندي در حوزه شهري باشد، وجود ندارد و در شهرها نيز به احتمال زيادي شهرداريها و دستگاههاي نظارتي به اين مسائل ميپردازند.
ضعف مربوط به حقوق شهروندي در حوزه شهري از كجا ريشه ميگيرد؟
نبود آييننامههاي اجرايي براي تمام ارگانها و سازمانهاي متولي اداره امور شهر مانند شهرداريها، وزارت كشور، سازمان محيط زيست و دستگاههاي شهري از دلايل اين موضوع است، البته اگر تمام سازمانها و دستگاههاي مرتبط با اداره امور شهري به تهيه يك دستورالعمل و آييننامه اجرايي اقدام كنند و مجلس نيز آن را به صورت يك قانون مصوب كند، بسياري از چالشهاي مربوط به حقوق شهروندي كاهش مييابد، همچنين اطلاعرساني و آموزش و فرهنگسازي نيز ميتواند تحقق حقوق شهروندي را براي شهروند به وجود آورد. اين سبب حركت به سوي عدالت اجتماعي و عدالت قضايي ميشود.
