روز گذشته يك بار ديگر جمعيت سر از صحن بهارستان درآورده بود تا در روزهاي پاياني سال ۹۱، نمايندگان مردم در خانه ملت لايحهاي را كه در سال ۷۲ بنا بر ضرورتهاي آن زمان در همين مكان تصويب شده بود براي رسيدن به هدف افزايش جمعيت و پيشگيري از پيري و حتي انقراض نسل در سالهاي آينده، بازنگري و اصلاح كنند. حاصل اين نشست تصويب كليات لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده، با ۱۶۰ رأي موافق، ۱۶ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع بود با وجود اين برخي كارشناسان معتقدند حذف برخي از مواد قانون كنترل جمعيت مصوب سال ۷۲ كافي نيست و بايد كل قانون پيشين تنظيم خانواده كه بر مبناي فرزند كمتر، زندگي بهتر بود، لغو شود.
غلبه پديده تك فرزندي در جامعه امروز به باور غالب كارشناسان محصول لايحهاي است كه تحت عنوان«قانون تنظيم خانواده» در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون سياستهاي تشويقي و تنبيهي متعددي براي كنترل جمعيت پيشبيني شد، از جمله محروم شدن فرزندان چهارم به بعد هر خانواده از پرداخت حق عائلهمندي و بسياري قوانين و برنامههاي ديگر تا شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» محقق شود. امروز و در پايان سال ۹۱ هر چند فرزندان كم و كمتر شده و به يك فرزند يا در نهايت دو فرزند در هر خانوادهاي رسيده اما انگار بر خلاف اين شعار زندگي بهتر نشده است و اين تك فرزندي و كاهش نرخ باروري به ۶/۱ درصد، چالشهاي متعددي براي كشور در پي داشته است.
ديگر كسي به خاطر فرزند چهارم تنبيه نميشود با تصويب كليات لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده تمامي محدوديتهاي مقرر در قانون تنظيم جمعيت وخانواده مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانيني كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو شد. افزايش مرخصي زايمان مادران به ۹ ماه و دو هفته مرخصي اجباري براي پدرها از ديگر بندهاي اين مصوبه است. اين مصوبه از آن قوانيني است كه عطف به ماسبق هم ميشود به اين معنا كه حتي مادراني كه سن فرزند آنان به ۹ ماهگي نرسيده است ميتوانند مطابق اين مصوبه تا سن ۹ ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند. همچنين تمامي محدوديتها و محروميتهايي كه در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۸۶ و اصلاحات آن و نيز تمامي قوانين مرتبط كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو شد.
رفع تنبيهها به رغم تصويب اين قانون كه بيشتر به حذف سياستهاي تنبيهي افزايش جمعيت ميپردازد به نظر ميرسد براي رساندن رشد ۱/۳ درصدي جمعيت به نرخ رشد مطلوب ۲/۳ درصدي لازم است تا سياستهاي تشويقي نيز هر چه سريعتر تدوين شده و براي اجرا به بدنه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شوند زيرا افزايش جمعيت فقط با حذف و اضافههاي كاغذي محقق نميشود. هر چند سياستهاي تشويقي همچون افزايش يك سال سابقهكار به ازاي هر فرزند و تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد با هر مقدار سابقهكار، يكي از بندهاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي افزايش مواليد است كه چندي پيش رئيس مركز زنان و خانواده، از تدوين آييننامه اين مصوبه در اين مركز خبر داد اما هنوز اين آيين نامه براي ابلاغ و اجرا نهايي نشده است. از سوي ديگر نيز رئيس دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه علميه به مهر ميگويد: چهار ماده اصلي قانون كنترل جمعيت همگي ناظر بر كاهش جمعيت است و حذف برخي از آن در شرايط كنوني كه احتمال پيري جمعيت كشور وجود دارد، چاره كار نيست. به باور حجتالاسلام محمدرضا زيبايينژاد، موضوع كنترل يا رشد جمعيت يك موضوع استراتژيك است كه كارشناسان اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي تنها ميتوانند نظرات و پيشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه اينكه براي خانوادهها تعيين تكليف كنند در حالي كه سياستها و قوانين كنوني بيشتر به يك تعيين تكليف شباهت دارد تا پيشنهاد!
