وزراي خارجه ايران و آرژانتين ۸ بهمن در حاشيه نشست سران كشورهاي آفريقايي در شهر آديس آبابا پايتخت اتيوپي با صدور بيانيهاي از توافق خود براي يافتن ساز و كار حقوقي براي حل پرونده آميا خبر دادند. در اين بيانيه وزراي خارجه ايران و آرژانتين بر قصد خود مبني بر پايان دادن به اين موضوع تأكيد و بر عزم دو كشور براي روشن شدن حقيقت در اين خصوص از طريق همكاريهاي دوجانبه و با كمك حقوقدانان مستقل تأكيد و ابراز اميدواري كردند كه بر پايه ساز وكار تعيين شده و در صورت تصويب آن از سوي پارلمانهاي دو كشور اين موضوع به طور كامل تحقق يابد. طبق توافق صورت گرفته كميته حقيقتياب از ۵ قاضي معروف بينالمللي (به گونهاي كه به هيچ از دو كشور وابستگي نداشته باشد) تشكيل ميشود و تنها براي يكبار ميتوانند از افراد متهم ايراني در تهران بازجويي كنند. حال سؤال اين است كه چه عواملي اين دو كشور را به توافق درباره تشكيل يك ساز وكار حقوقي واداشته است يا اينكه جمهوري اسلامي ايران با چه اطميناني در اين مسير گام گذاشته است؟ و اينكه چرا رژيمصهيونيستي از زماني كه ايران و آرژانتين در آبان ماه گذشته نخستين تحركات را براي دستيابي به چارچوب حقوقي در وين آغاز كردند، عليه آن وارد عمل شدند و حتي هيئتي را به همين منظور به بوئنوس آيرس اعزام كردند؟ و همينطور اين سؤال مطرح است كه چرا مقامات آرژانتيني تسليم درخواستهاي محافل صهيونيستي نشده و به حل پرونده آميا علاقه نشان دادهاند؟ به نظر ميرسد پاسخ همه اين سؤالها در بررسي روند ۱۸ ساله پرونده آميا نهفته است.
پرونده آميا از ابتدا تا انتها در تاريخ ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تيرماه ۱۳۷۳ ساختمان دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين به نامهاي انجمن دوجانبه اسرائيل - آرژانتين (AMIA) يا (Asociacion Mutual Israelita Argentina) و هيئت انجمنهاي اسرائيلي - آرژانتيني (DAIA) يا (Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas) منفجر شد. در اثر اين واقعه، ۸۵ نفر كشته و ۲۵۰ نفر زخمي شدند. بلافاصله بعد از اين انفجار منابع صهيونيستي با ادعاي انتحاري عمليات انگشت اتهام را به سمت ايران و حزبالله نشانه رفتند اما شواهد متقن مبني بر انفجار ساختمان از داخل و رد فرضيه انتحاري بودن عمليات، و مجموعه تحولات بعدي شامل روند قضايي پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اتهامات وارده و شهادتها، اعترافات و... نشان داد كه توطئهاي از پيش طراحي با هدايت و اجراي صهيونيسم جهاني و عوامل آرژانتيني وقت وجود داشته كه از جمله اهداف اصلي آن، بدنام ساختن چهره جمهوري اسلامي ايران و تروريست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب الله لبنان نزد افكار عمومي بينالمللي بوده است.
مسئوليت پرونده ابتدا به خوان خوزه كه از سال ۱۹۹۳ قاضي فدرال آرژانتين بود، محول گرديد. وي پس از تحقيقات، بازجوييها و پيگيريهاي مفصل، فرضيهاي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمبگذاري عليه آميا، توسط حزبالله لبنان و با هدايت و حمايت ايران و با مشاركت تعدادي از افسران آرژانتيني به رياست خوان خوزه ريبلي طراحي و اجرا گرديده است. بر اساس اين فرضيه ساختگي قاضي گالئانو علاوه بر صدور احكام براي ۱۲ ديپلمات ايراني، براي چهار افسر پليس (ريبلي، باريو، لئال و ايبارا) و كارلوس تجلدين (دلال آرژانتيني كه با تطميع، شهادت خلاف داده بود) قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرد. اين افراد كه به عنوان متهمان داخلي شناخته ميشدند، حدود ۸ تا ۱۰ سال از عمر خود را در زندان گذراندند. اما شهود متعددي كه به نفع فرضيه گالئانو گواهي دادند، بعدها كذب بودن اظهاراتشان مشخص و معلوم شد كه آنها با تحريك و تطميع قاضي گالئانو، دستگاه امنيتي آرژانتين و مشاركت برخي مقامات دولتي وقت و محافل صهيونيستي، به چنين شهادتهاي كذبي مبادرت ورزيدهاند. تحقيقات طولاني مدت واحد مخصوص تحقيقات آميا و سيستم قضائي آرژانتين و برگزاري يك دادگاه علني موسوم به دادگاه علني شماره ۳ در تاريخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۴ (۱۱ شهريور ۱۳۸۳)، نهايتا به تبرئه متهمان منجر شد. در حكم دادگاه علني به وجود دسيسه ميان گالئانو و دولت كارلوس منم بهمنظور مقصر جلوه دادن افراد بيگناه اشاره و تصريح شد. طبق اين حكم، گالئانو عملكرد خويش را براساس فرضيه، اتهام جنايت (جهت جلب خشنودي)، تقاضاهاي منطقي و معقول جامعه و منافع مبهم و تيره دولتمردان، به شكل نامشروع پيش برده است. دادگاه همچنين كشف موتور اتومبيل رنو كه (ظاهراً) بهمنظور انهدام مقر يهوديان مورد استفاده قرار گرفته بود را به دليل جعلي بودن صورتجلسه (كشف)، باطل اعلام نموده و بدين وسيله كارلوس تجلدين را از اتهام مشاركت در بمبگذاري مبري دانست. در جريان دادگاه، تجلدين اعتراف نمود كه اظهارات وي در پي تطميع از سوي رئيس وقت سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) صورت گرفته و او مبلغ ۴۰۰ هزار دلار بهخاطر اين شهادت كذب، از سيده به عنوان رشوه دريافت داشته است.
با توجه به اينكه صدور حكم بينالمللي دستگيري ۱۲ تبعه ايران توسط قاضي گالئانو صادر شده بود، بنابراين بعد از اثبات ساختگي و پوچ بودن فرضيه وي، دولت جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لوايح حقوقي و با بيان ادله محكم به پليس بينالملل (اينترپل)، خواهان لغو قرارهاي بازداشت بينالمللي اتباع ايران از سوي آن سازمان شد. اينترپل با مطالعه اسناد و گزارشات ارسالي از طرف ايران، مبادرت به تعليق قرارهاي بازداشت نمود ولي پس از اعتراض آرژانتين، تصميمگيري قطعي را به اجلاس آتي مجمع سالانه اينترپل موكول ساخت. مجمع عمومي سالانه پليس بينالملل (اينترپل) نيز كه در مهر ماه ۱۳۸۴ در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار شد، پس از بحث و بررسي تقاضاي جمهوري اسلامي ايران، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت ۱۲ ايراني رأي داد. رئيس اين سازمان در پايان جلسه با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين ۱۲ نفر را صادر كرده، در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده و به يكي از شهود دادگاه رشوه داده است، عملاً خط بطلان بر كليه اتهامات و شايعات درخصوص دست داشتن برخي از اتباع ايران در انفجار آميا كشيد.
نتيجهگيري از آنچه گفته شد مشخص ميشود كه جمهوري اسلامي ايران با دلايل متقن حقوقي كه در اختيار دارد مطمئن شده است كه اگر از پرونده آميا سياستزدايي و اتهامزدايي شود و پرونده دست قضات مستقل بيفتد، دوباره بر تبرئه اتباع ايراني مهر تأييد زده خواهد شد. دولت آرژانتين نيز از اينكه مطمئن شده رژيمصهيونيستي با استفاده از اقليت ۳۰۰ هزار نفري اين كشور قصد استفاده ابزاري از آنها براي پيشبرد اهدافش در اين كشور و ديگر كشورهاي امريكاي لاتين دارد، ناراضي است و ميخواهد به دخالتهاي اين رژيم در امور داخلي خود پايان دهد. و اما رژيمصهيونيستي از اينكه دادن پرونده به قضات بينالمللي ممكن است به رو شدن دست آن منجر شود و اين واقعيت را براي افكار عمومي روشن سازد كه اين رژيم براي رسيدن به مقاصد سياسي خود از هيچ تلاشي ولو كشتن يهوديان ساكن در ديگر كشورها دريغ نميكند، نگران و وحشتزده است.
