نمونه چنين رفتاري را ميتوان در اظهار نظر اخير رئيس سازمان غذا و دارو مشاهده كرد. دكتر احمد شيباني گفته است «داروخانهها در فروش داروهاي غيرمجاز و الكل مقصر نيستند زيرا گاهي برخي پزشكان دارويي را تجويز ميكنند كه داروخانهها مجبور به فروش آن هستند در حالي كه ممكن است آن دارو در ليست مجاز دارويي كشور نباشد!»
اين در حالي است كه پيش از اين، رئيس سازمان غذا و دارو و همين طور دكتر شانهساز، معاون دارويي اين سازمان در برابر كمبود برخي از داروها و دليل نبودن اين اقلام دارويي در قفسه داروخانههاي كشور به رغم عرضه آنها در بازار سياه و محله هايي نظير ناصر خسروي تهران پاسخ ميدادند: «كمبود دارو نداريم و اگر اين داروها در داروخانه پيدا نميشود به دليل آن است كه در ليست داروهاي مجاز و مورد تأييد كشور وجود ندارد و پزشكان مجاز به تجويز اين داروها نيستند.» اينكه پزشكان مجاز به تجويز داروهاي خارج از ليست دارويي كشور نيستند و تجويز اين داروها جز به زحمت انداختن بيماران نتيجهاي ندارد، نكتهاي غير قابل انكار است. حتي در مواردي اين تجويزهاي دارويي حكايت از پشت پرده ارتباطات مالي پنهان ميان پزشك و برخي شركتهاي دارويي دارد و گاهي برخي پزشكان در ازاي اعزام به سفر خارج و در پوشش شركت در كنفرانسي، نسخههايي بسيار گران با داروهايي ميپيچند كه در ليست اقلام دارويي كشور نيستند و با به زحمت انداختن بيمار، پولهاي كلاني را به جيب شركتهاي دارويي خارجي واريز ميكنند.
اين يك روي سكه است و بخشي از تخلفات و گاهي بيتوجهي برخي از پزشكان را به تصوير ميكشد اما اينكه رئيس سازمان غذا و دارو بخواهد تقصير فروش داروهاي غير مجاز و حتي الكل را به گردن پزشكان بيندازد بيشتر از آنكه به يك پاسخ شبيه باشد به يك اظهار نظر نادرست ميماند و به نوعي فرافكني و شانه خالي كردن از بار مسئوليت نظارت دقيق است.
تجويز داروي غيرمجاز از سوي پزشك، تخلفي است كه به طور يقين بايد از طريق معاونت درمان و كميته تجويز منطقي داروها پيگيري شود. عرضه داروي غير مجاز از سوي داروخانهها اما تخلفي است كه نشان ميدهد بازرسان سازمان غذا و دارو دقت كافي را در نظارت بر اقلام عرضه شده در داروخانه ندارند. بديهي است در خلأ نظارت مستمر و مؤثر، داروخانهها داروهاي غير مجاز و خارج از ليست داروهاي سازمان غذا و دارو را چه در مقابل نسخه پزشك و چه در برابر درخواست خود اشخاص به آنان فروختهاند؛ چراكه وقتي داروخانهاي داروي غير مجاز عرضه ميكند به طور يقين براي فروش اين دارو نيازي به نسخه پزشك ندارد و هر كس كه توان پرداخت هزينه دارو را داشته باشد به طور حتم از آن داروخانه دست پر بيرون ميآيد.
پس مهمترين نكتهاي كه دكتر شيباني بايد پاسخي براي آن داشته باشد اين است كه چرا داروخانههاي تحت نظارت اين سازمان بايد داروي غيرمجاز يا الكل بفروشند نه اينكه با توجيه اين عملكرد غير قانوني و در واقع توجيه و فرافكني درباره عملكرد ضعيف اين سازمان در كنترل داروخانهها بگويد: «داروخانهها مقصر نيستند چون بر اساس نسخه پزشك عمل ميكنند.»
