ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه این مقامات اعلام کردند: هیچ تایید رسمی با این امر صورت نگرفته، اما نتایج بررسیها نشان میدهد که دولت باراک اوباما آماده پذیرش حملات سایبری پیشگیرانه به عنوان بخشی از دکترین نظامی است.
بر طبق قوانین پیشنهادی هر حمله دیجیتالی پیشگیرانه معمولا مستلزم موافقت رئیسجمهور است.
مقامات دفاعی این راهبردها را با راهبردهای به کار گرفته شده در مورد تسلیحات هستهای مقایسه کردهاند که بر اساس آنها چندین مرحله بررسی انجام میگیرد تا از سنجش دقیق و از اینکه هیچ اقدامی بدون تصمیمی شفاف از سوی فرمانده کل قوا صورت نگیرد، اطمینان حاصل شود.
یک مقام دفاعی گفت: به خاطر گستردگی سلاحهای سایبری دخیل، این خط مشیها باید از بالاترین سطوح در معرض بازبینی قرار بگیرد.
مقامات نظامی و مقامات ارشد غیرنظامی سناریوهای عملیات تجاوزگرانه سایبری را مورد بررسی قرار داده و در عین حال "قوانین درگیری" را برای نیروهای مسلح به روزرسانی کردند. آنها حوزه دیجیتال را به حوزههای استاندارد مبارزه مثل حوزههای هوایی، زمینی، دریایی و فضایی اضافه کردند.
بر طبق این راهبردها، ارتش در برابر حملات عادی دیجیتالی به شرکتها یا افراد آمریکایی دفاع نخواهد کرد و این وظیفه با نظارت بخش امنیت ملی انجام خواهد گرفت.
مقامات رسمی همچنین اعلام کردند در صورت حملات تهدیدآمیز سایبری در ابعاد بزرگ علیه آمریکا، پنتاگون وارد عمل خواهد شد.
این در حالی است که پنتاگون اظهار نظر علنی درباره نتایج این بازبینی را رد کرد، اما اعتراف کرد که ارتش در حال بررسی قوانین جنگ سایبری است.
یک سخنگوی نظامی آمریکا گفت: گفتوگوهای سودمندی در بخش امنیت ملی درباره ارائه راهنماییهای شایسته به فرماندهان نظامی در خصوص عملیات در همه حوزهها، از جمله حوزه سایبری، صورت گرفته است.
وی گفت: "قوانین ثابت درگیری" آخرین بار در سال ۲۰۰۵ مورد تجدید نظر قرار گرفتند.
وی افزود: این قوانین با هدف ارائه رهنمودهای شفاف به فرماندهان نظامی از جمله کارشناسان سایبری در این باره بود که در صورت مواجهه با تهدیدها و حملات چه اقداماتی انجام دهند.
مقامات رسمی همچنین تصدیق کردند که ممکن است پنتاگون یگان سایبری تازه تاسیس خود را به طور چشمگیری توسعه دهد؛ این امر با افزایش تعداد سربازان و غیرنظامیان از حدود ۹۰۰ نفر فعلی به حدود ۴۹۰۰ نفر انجام خواهد شد.
سربازان در قالب نیروهای ماموریتهای ملی به منظور حراست از شبکههای برقرسانی و دیگر زیرساختهای حیاتی، "نیروهای ماموریتهای جنگی" برای انجام عملیاتهای دیجیتالی در سراسر دنیا و "نیروهای محافظت سایبری" برای دفاع از شبکههای داخلی کامپیوتری ارتش گماشته خواهند شد.
