به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز ، سالی که با شعار «حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی» مزین گشته یادآور و بزرگداشت مجاهدتها و تلاش خستگی ناپذیر بزرگمردان و زنانی است که در بلندای تاریخ این مرز و بوم پرافتخار ققنوس وار خود را به لهیب آتش خدمت به جامعه نواخته و با درکی متعالی از ارزش خدمت به توسعه و آبادانی میهن اسلامی ، کار و تلاش خستگی ناپذیر را سرلوحه همه اقدامات خود دانسته اند .
اینک و در واپسین روزها و ایام این سال پرفراز و نشیب آحاد کارگران ، کارآفرینان ، صنعت گران ، معدن کاران و عموم جامعه کار و تولید کشور با شناختی عمیق و مضاعف از شرایط و تحولات روز بار دیگر درصدد خلق افتخاری جدید برآمده و با تجدید میثاق بر محور ارزشها و آرمانهای خود بدنبال ارتقاء شاخص ها و معیارهای پیشرفت و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در میان عموم شهروندان هستند .
دستیابی و تحقق به مؤلفه های این رهیافت فراگیر ملی البته نیازمند همیاری و همدلی آحاد ملت و همچنین کلیه مسئولین و متولیان نظام می باشد ، از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که توقع بذل هرگونه ایثار و از خودگذشتگی توسط فعالان جامعه کار و تولید در این مسیر لزوماً نیازمند بسط و توسعه گفتمان حمایت از کار و تأمین اجتماعی ، رفع انواع تبعیض ، حفظ توان و قدرت خرید و معیشت خانوار ، ایجاد امنیت شغلی پایدار ، ارائه خدمات و پشتیبانیهای کامل بیمه اجتماعی با الگو قراردادن مبانی و مدلهای مؤلفه «کار شایسته» بموجب برنامه پنجم توسعه کشور و نیز سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ خواهد بود .
دین مبین اسلام نیز که با ارج نهادن به تلاش و تکاپوی مومنان برای سازندگی و آبادانی ، ارزش و قدر کار ، آنان را تا سر حد جهاد در راه خدا بالا می برد در این مسیر مقدس حفظ و صیانت از کرامت والای انسانی را شرطی غیرقابل تغییر و تبدیل قلمداد می نماید .
از اینرو است که حامیان میثاق کار و تأمین اجتماعی همگان را به رعایت و پشتیبانی دقیق الزامات یاد شده برای تحقق کامل اهداف و آرمانهای «سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی» و عموم کارگران و کارآفرینان کشور را به جهادی دوباره حول محورهای مشروحه آتی الذکر فرا می خوانند .
چرا کار شایسته ؟
در مسیر پویا و بالنده حرکت ملت مسلمان ایران بسوی تحقق اهداف متعالی سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ تلاشگران عرصه کار و تولید کشور همراه و همگام با دولتمردان متعهد و دلسوز این آب و خاک بدنبال طراحی و اتخاذ مؤثرترین ساز و کارها و نیز تمسک به کاربرد ابزاری هستند که در عین تضمین ضرورت حفظ و صیانت از حقوق نیروی کار منتهی رشد و بهبود شاخص های کمی و کیفی محیط کسب و کار در روند اعتلای جایگاه اقتصادی مملکت گردد .
تحقق این هدف و آرمان بلند که ایران را در کلیه عرصه ها و بسترهای صنعتی ، تولیدی ، کشاورزی ، بازرگانی و . . . به جایگاهی رفیع در سطح منطقه و نیز در سطح بین المللی خواهد رساند بی تردید نیازمند همدلی ، همراهی و تشریک مساعی مضاعف تمامی دست اندر کاران و فعالین این حوزه می باشد .
در این میان توجه به ضرورت اجرای دقیق و گام به گام موازین و مقررات مطرح در قالب برنامه های توسعه کشور که مبتنی بر اهمیت حرکت پیوسته و بی وقفه بسوی تحقق اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و نیز ایجاد ظرفیت ها و فرصتهای نوین برای فراهم آوردن امکان بهره گیری از کلیه امکانات ، استعدادها ، توانمندیها و تجارب اندوخته در سالیان دراز مجاهدت ملت قهرمان می باشد ، بی شک وظیفه و رسالت مهم دولت عدالت محور تلقی می گردد . با امعان نظر در اهمیت و نقش بسزای جامعه کار و تولید کشور بوده که دولت و مجلس در همراهی و همکاری مدبرانه و ضمن بهره گیری از بیش از نیم قرن تجربه اجرای موازین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی در کشور و نیز در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور ، ضرورت تدوین «سند ملی کار شایسته» را به عنوان سند بالادستی و جامع با هدف تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار ترسیم نموده و با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی خود در دو گروه کارگر و کارفرما به ضرورت اجرای آن صحه گذارده و اهتمام ورزیده اند .
باید توجه داشت که به اذعان جمیع صاحب نظران ، کارشناسان و فعالین اجتماعی و اقتصادی حوزه روابط کار تمهید و تعبیه ساز و کارهای مندرج در مؤلفه «کار شایسته» برای بهره گیری از ظرفیت ها و منابع کم نظیری که به مثابه موهبتی الهی در اختیار مردم مومن این آب و خاک قرار گرفته از مهم ترین وظایف و رویکردهای مسئولین و مقامات ذیربط بوده و تنها در پرتو اتخاذ تدابیر دقیق و روشمند علمی و فنی قابل حصول و تحقق خواهد بود .
برای تشریح میزان اهمیت ، حساسیت مفهوم و مدلول این تکلیف قانونی باید یادآوری نمود که بدلیل عدم تهیه و ارائه سند ملی کار شایسته در طول برنامه چهارم توسعه ، مجلس شورای اسلامی دولتمردان را موظف و مکلف نمود که سند یاد شده را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین نموده و برای تصویب به مجلس تقدیم نمایند . از اینرو ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور بدین شرح نگارش یافته و به تصویب نمایندگان مردم در قوه مقننه رسید .
«وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه ، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های عالی کارگری . کارفرمایی تنظیم نماید» دهها معیار ، شاخص ، نماگر و مؤلفه های کمی و کیفی ناظر بر چگونگی تصمیم گیری در خصوص شناسایی معیارهای اصلی برای تدوین این سند جامع و فراگیر ملی در صورتی که با تلاش مشترک و سه جانبه دولت ، کارگران و کارفرمایان و ضمن بهره گیری از نتایج پژوهش کارشناسان ذیربط بدرستی مورد ارزیابی و تحلیل شکلی و ماهوی قرار گیرند بی تردید به بهترین نقشه راه و الگوی عملیاتی اقدامات آتی مبدل خواهند گشت .
بنا براین اینک که تغییر پاره ای از مفاد و مفاهیم قانون کار بموجب ماده ۷۳ برنامه پنجم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته باید برضرورت پیروی این روند از تکالیف ماده ۲۵ همین برنامه تاکیدی مجدد ورزید .
چرا تأمین اجتماعی ؟
بی تردید باید پذیرفت که در عصر حاضر ضریب نفوذ و گستره خدمات و حمایت های اجتماعی از مهم ترین شاخص و مؤلفه های تعیین کننده برای ارزیابی میزان رشد و توسعه کشورها و محکی مناسب جهت شناسایی سطح توفیقات دولتها و حاکمیت است . بر این اساس و هرچند که تعریف و مدل تحقق حمایتهای اجتماعی در جوامع و ملل گوناگون واجد وجوه تفاوت و افتراق می باشد اما بنیان و چارچوب اصلی آن بر اساس معیارها و موازین بین المللی یکسان و اهداف و آمال آن نیز با توجه به نیازها و مطالبات طبیعی انسان ها مشترک و واحد و نیز در زمره حقوق بنیادین بشری است .
در کشور ما نیز که آموزه های رفاه و تأمین اجتماعی ، ملهم از تعالیم دینی و تجارب ملی در هم تنیده شده و همواره در صدر اصول سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف نظام با رویکرد به ضرورت رعایت اکید مفهوم عدالت اجتماعی است این مقوله از اهمیت والائی برخوردار می باشد . از اینرو است که سمت و سوی جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی در سالیان اخیر با تمرکز بر اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها بر ضرورت تغییر در ساز و کارهای پیشین با محوریت رفع و کاهش محرومیت اقشار فرودست جامعه و رفع تبعیض و بی عدالتی در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استوار گشته و بموجب سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ و نیز بخشهای مرتبط در برنامه پنجم توسعه کشور از اهمیت دوچندان برخوردار می باشد .
صندوق تأمین اجتماعی نیز در این میان با حدود شصت سال فعالیت مستمر به همراه ارائه خدمات مستقیم و غیر مستقیم بیمه ای و درمانی به نیمی از جمعیت کشور از متمایزترین و تاثیرگذارترین نهادهای یاد شده بشمار می رود .
این سازمان حمایتی عظیم در طول دهه های پرفراز و نشیب فعالیت خود اینک از جایگاهی چنان رفیع و برجسته در ساختار مدیریتی کشور برخوردار است که هرگونه تزلزل و یا رکود در انجام خدمات رسانی توسط آن ، کشور را به بیم غلتیدن در بحران های عمیق سیاسی و اجتماعی دچار نموده و از سوی دیگر و در صورت حفظ پویایی و بالندگی بعنوان نقطه امید و اتکای میلیونها کارگر و خانواده آنان خود به مثابه عاملی مؤثر برای ایجاد امنیت خاطر و آرامش و آسایش روح و جسم این قشر زحمتکش و پرتلاش ارزیابی خواهد گردید .
منابع و سرمایه گرانبهای سازمان تأمین اجتماعی که در برگیرنده دسترنج کارگران و از محل کسر سهم بیمه از مزد آنان می باشد سرمایه ای بین النسلی است که ضامن حفظ و تداوم این خدمات و مؤید حسن همکاری و تعامل کارگران و کارفرمایان بشمار می رود . در پرتو این همدلی و در نتیجه حراست و پاسداری آگاهانه شرکای اجتماعی از منابع و سرمایه های تأمین اجتماعی بی تردید مدیران و گردانندگان این نهاد مردمی با فراغ بال و خاطر ، امکان تداوم فعالیتها و توسعه خدمات رسانی را خواهند یافت .
این روزها اما در کنار تلاش برای حفظ بالندگی و پویایی تأمین اجتماعی و در جنب حصول به توفیقات و دستاوردهای مفید چالش هایی نیز ظهور و بروز یافته که موجبات بیم و نگرانی عمیق ذینفعان آنرا فراهم ساخته است .
بعبارت دیگر بروز تغییر و تحولات سیاسی و مدیریتی در کشور به همراه عزل و نصب های متعدد و مکرر در سطح ریاست این صندوق بعلاوه اتخاذ تصمیمات گاه متضاد و متناقض در سالیان اخیر که به همراه تضعیف و کاهش نقش شرکای اجتماعی در دو گروه کارگر و کارفرما توأم بوده ارکان و بنیان این سازمان معظم را با تزلزل و خدشه مواجه ساخته است .
نزدیک شدن به نقطه سربسری ورودی و خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی و افزایش روزافزون تعداد مستمری بگیران به نسبت شاغلان تحت پوشش نقطه عزیمت بحران و دست مایه بروز آسیبهای محتمل است . در این میان همانگونه که آورده شد تلاش و تکاپوی مسئولین سازمان و شرکای اجتماعی آن (کارگران و کارفرمایان) متوجه حفظ وضع موجود برای طی دوران گذار از ورطه بحرانهای موجود است .
از اینرو و در مسیر جریانات و تحولات پرتب و تاب سیاسی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی ، توقع و انتظار طبیعی جامعه میلیونی ذینفعان صندوق تاکید بر استیفای مطالبات صنفی و پرهیز از هر گونه ورود به جدال ها و اختلاف نظرات سیاسی و جناحی است باید توجه داشت اینک که خوشبختانه با توجه و تاکید دولت مردان نگاه و تلقی مسئولین به نوع و ماهیت صندوق دچار تغییر و تحولی بنیادین گشته و بر ماهیت غیردولتی و مردمی بودن ارکان و ساختار آن و نیز اهمیت و نقش و جایگاه نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و بازنشستگان در اعمال مدیریت و تصمیم گیری در اجزای آن تاکید بسیار روا داشته می شود ، ضروری است که فعالین صنفی با دقت و توجهی مضاعف به رسالت تاریخی خود اندیشه نموده و بدنبال حصول به مطالبات واقعی صنفی در این عرصه باشند .
چشم انداز میثاق :
بی تردید اهمیت پرداختن و تسریع در مراحل تصویب سندملی کار شایسته بعنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی امری پوشیده و پنهان نمی باشد . لذا انتظار طبیعی آن است که بدلیل بداهت موضوع هرگونه ورود به محتوا و مضامین قوانین و مقررات مرتبط تنها در پی تبیین و تدوین معیارها ، شاخص ها و مولفه های کار شایسته صورت پذیرد .
میثاق ملی حمایت از کار و تأمین اجتماعی بار دیگر توجه عموم فعالین حوزه کار و تولید کشور و نیز آحاد مردم ایران اسلامی را بر اهمیت و ضرورت پیروی از اصل الزامی بودن و اولویت داشتن اجرای این تکلیف قانونی جلب نموده و ضمن اعلام برائت از تحرکات جناحی ، سیاسی و منفعت طلبانه پاره ای از تشکل های منسوب به جامعه کار و تولید همگان را به تجدید عهد و پیمانی دوباره با پیام ها ، راهبردها و آرمانهای این میثاق فراگیر دعوت می نماید .
بی شک تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته برگ زرین دیگری در تاریخ پربار همراهی ، همدلی و تعامل همیشگی کارگران ، کارآفرینان و دولتمردان میهن عزیز و گواهی متقن بر پیوند ناگسستنی غیورمردان و زنان پر تلاش و خستگی تاپذیر جامعه کار و تولید کشور خواهد بود .
