روانشناسان ايدههاي گوناگوني را به عنوان علت و انگيزه مزاحمان تلفني بيان ميكنند. برخي از روانشناسها ميگويند «مزاحم تلفني ميخواهد از ديگران و جامعه انتقام بگيرد»، بعضي ديگر ميگويند: «مزاحم تلفني اختلال شخصيتي دارد»، گروهي ديگر از اين متخصصان معتقدند: «مزاحم تلفني با ايجاد اين مزاحمت، در پي رسيدن به آرامش است» و برخي ديگر هم ميگويند كه مزاحمان تلفني «اختلال سلوك» دارند. نظرها، اصطلاحات و ايدهها در اين باره گوناگون است اما به نوعي، همه يكي هستند. هرچند مزاحمت تلفني در اصل، رفتاري نابهنجار و خلاف قانون و اخلاق است اما زماني كه اين مزاحمتها از افراد به ارگانهاي حساس كشيده ميشود، درجه نابهنجاري و خطرسازي آن بالاتر ميرود. اورژانس در هر كشوري، يكي از ارگانهاي حياتي با مسئوليت بسيار حساس است چراكه با جان و سلامت مردم ارتباط رو در رو دارد. از طرفي، اورژانس در هر كشوري، ممكن است محدوديتهايي به لحاظ امكاناتي داشته باشد و همين بر سطح حساسيت مسئوليت اورژانس ميافزايد.
مثلاً اگر كمبود خودروهاي آمبولانس را در نظر بگيريم، اين خودروها بايد بدون فوت وقت، خود را به نشاني بيماران برسانند و آنها را به مراكز درماني منتقل كنند. در چنين شرايطي، فردي كه مزاحمت تلفني براي اورژانس ايجاد ميكند و به دروغ، خبر از بيماري كسي ميدهد و آدرسي را در اختيار اورژانس ميگذارد، كاركنان اورژانس بر حسب وظيفه بايد خودشان را به اين آدرس برسانند و جان فرد بيمار را نجات بدهند اما وقتي به محل مورد نظر ميرسند، خبري از بيمار نيست!
در اين فاصله و همزمان، شهروند يا شهروندان ديگري كه بيمار اورژانسي داشته، تماس گرفتهاند و اورژانس را به ياري خواندهاند اما هيچ خودروي آمبولانسي نبوده كه به محل اعزام شود! و اينگونه، جان و سلامت شهروندان به خاطر مزاحمت يك فرد داراي اختلال رفتاري به مخاطره خواهد افتاد. واقع شدن سالانه بيش از ۵ ميليون مزاحمت تلفني براي اورژانس، چيزي در حد فاجعه است! ريشه را هم بايد در كوتاهي خانوادهها در تربيت فرزندان جستوجو كرد. اين وظيفه والدين است كه فرهنگ استفاده از تلفن را در وجود فرزندان خود نهادينه كنند و بايدها و نبايدهاي ارتباط با تلفن را براي آنان شرح دهند. بعد از خانوادهها، نهاد آموزش و پرورش و رسانههاي جمعي- به ويژه رسانه ملي- وظيفه تقويت فرهنگ استفاده از تلفن را بر عهده دارند. وجود اين ۵ ميليون مزاحمت تلفني براي اورژانس، دليلي بر كوتاهي خانوادهها، آموزش و پرورش و رسانههاي ملي و جمعي در اين مورد است.
