هرچند دايره حكومتورزي ميتواند بر تمامي شئون مستولي پيدا كرده و با توجه به مصلحت جامعه و خير عام بايد و نبايد وضع نمايد اما قاطبه سياستمداران و فعالان اقتصادي بر اين باورند كه عرصه اقتصاد نبايد سياستزده شود، البته در اينكه اقتصاد تا چه ميزاني ميتواند سياسي باشد بحث و فحص بسيار است اما سياستزدگي يك آسيب براي اقتصاد هرجامعهاي به حساب ميآيد. اقتصاد نيازمند ثبات است و فعالان اقتصادي هم نيازمند پيشبيني آينده چندساله خويش هستند. رشد سرمايهگذاري ارتباط مستقيمي با امنيت و ثبات اقتصادي دارد و از همين رو است كه سياست زدگي اقتصاد ميتواند موجب كاهش چشمگير رشد اقتصادي شود.
در هفتههاي اخير نشستهاي دولت و مجلس براي بررسي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها پربارتر و البته جديتر شده است. اخباري كه از درون اين جلسهها به گوش ميرسد مثبت است. چندين جلسه تخصصي با حضور اقتصاددانان مجلس و مديران اقتصادي دولت برگزار شده و محفلي براي تضارب آراي مسئولان در يك فضاي تخصصي و به دور از هيجانات رسانهاي پديد آمده كه قابل قدرداني است، اما سخن ما از اينجا آغاز ميشود كه در فرآيند اجراييسازي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها ما به شدت بايد مراقب باشيم تا در دام سياست زدگي نيفتيم. شرايط كنوني كشور ما يك شرايط عادي نيست. ما امروز در شرايط يك جنگ تمام عيار اقتصادي قرار داريم و مطمئناً در چنين شرايط خاص و جنگي نبايد كوچكترين اشتباهي رخ دهد بلكه همه حركات ما بايد حساب شده و براي تك و پاتك به دشمنان باشد. اجرايي كردن فاز دوم هدفمندسازي يارانهها شمشيري دو لبه است. تصميمي صحيح و مبتني بر درايت و توافق نخبگاني ميتواند اقتصاد كشور را يك گام بزرگ به سوي جلو ببرد و همين طور هرگونه اشتباهي ميتواند يك سم مهلك براي پيشرفت باشد.
برحسب آمارها پيش از اجرايي كردن فاز اول هدفمندسازي يارانهها ايران سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار روي حاملهاي انرژي يارانهها پرداخت ميكرده است، اين عدد آنقدر كلان است كه بازگشت مقدار كمي از آن به اقتصاد ميتواند موجب تحولات گسترده و مفيدي شود اما همين حجم بالا ميتواند اثر گذاري منفي نيز داشته باشد، به عنوان مثال امروز اقتصاددانان معتقدند هدفمندسازي يارانهها موجب افزايش نقدينگي در كشور شده است و در نهايت نيز موج تورمي زندگي مردم را تحت فشار گذاشته است.
امروز نيز يك نظر جدي و منتقدانه در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها وجود دارد و آن اينكه در شرايط فعلي اقتصاد ما تاب و توان يك شوك جديد را ندارد. به هرحال بايد بپذيريم كه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها آن هم به آن شيوه سريعي كه دولت مدنظر دارد يك تغيير اساسي اقتصادي به حساب ميآيد و در واقع ادامه جراحي بزرگ اقتصادي است.
حال منتقدان اين شائبه را مطرح ميكنند كه دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي اهداف سياسي دارد. آنها ميگويند كه دولت سعي دارد تا با افزايش پرداختهاي مستقيم به مردم تنور انتخاباتي خودش را گرم و سبد رأي خود را پربار كند، هرچند اين شائبه فقط يك شائبه است و واقعي بودن آن جاي شك و شبهه دارد، اما به هرحال اين ذهنيت در ميان مردم پديد آمده است و دولت بايد پاسخ قانعكنندهاي را در اين خصوص ارائه كند.
مهمترين راهكاري نيز كه دولت در اين زمينه در پيش روي خود دارد همراه كردن نمايندگان بهارستان است. صاحبان كرسيهاي مجلس وكيل الرعيه هستند و در ارتباط مستقيم با مردم قرار دارند و اگر آنها خيالشان از پشت پردهها راحت باشد جامعه نيز با آرامش خاطر بيشتري پذيراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها خواهد بود. جدال با مجلس نميتواند راهكار خوبي براي اجرايي كردن فاز دوم هدفمندسازي يارانهها باشد. امروز در مجلس نيروهاي اقتصادي مهمي حضور دارند كه دستي بر آتش اقتصاد داشته و خبره كار هستند. همكاري و همراهي دولت با مجلس و اقناع آنها ميتواند موجبات همراهي مردم را نيز پديد آورد. مطمئناً تصميمي كه از دل وفاق همگاني و اتفاق نظر دولت و مجلس بيرون آيد در كنف خود حمايتهاي مردمي را نيز خواهد داشت.
