به گزارش «جوان»، نشست علمي تخصصي «گونهشناسي مردمسالاري ديني» دوشنبه، نهم بهمن با حضور حجتالاسلام والمسلمين احمد رهدار و محمدرضا مرندي در سالن كنفرانس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي برگزار شد.
محمدرضا مرندي اظهار كرد: ما بايد به اين نتيجه برسيم كه دموكراسي مفهومي مطلق نيست و در يك قالب و در يك مصداق قرار ميگيرد زماني كه در تحت لواي يك نظام سياسي باشد زيرا نظام سياسي چارچوبهايي را مشخص ميكند كه حق مردم در آن محدود ميشود. بنابراين نظام دموكراسي كه براساس نظر مردم باشد و آزاد وجود خارجي ندارد.
دبير علمي همايش مردمسالاري ديني افزود: مردمسالاري كه در كشور ما مطرح ميشود به دو نوع است نوع اول آن تركيبي است كه برخي معتقدند مردمسالاري ديني يك جز درون ديني و يك جز برون ديني دارد كه اين دو هر كدام جداگانه مطلوب نيستند و نظامي مطلوب است كه اين دو با هم در ارتباط باشند. اما نظر دوم كه نظر مقام معظم انقلاب است، آن است كه دين بالذاته مردمسالاري را در خود دارد، زيرا دين چيزي غير از مردمسالاري نيست و از دين و اسلام چيزي جز اين نميتوان فهميد، بنابراين واژه مردمسالاري ديني بسيط است.
در ادامه اين نشست، حجتالاسلام والمسلمين احمد رهدار استاد حوزه و دانشگاه اظهار كرد: بحث دموكراسي اسلامي از بحثي مربوط به دهه سوم و چهارم انقلاب است، زيرا فضايي از نقد بر جمهوري اسلامي حاكم شد و ما بايد براي تثبيت مباحثمان چيزي را به عنوان مردمسالاري ديني مطرح ميكرديم، بنابراين اين واژه يك تأسيس است.
وي افزود: البته مقايسه آن با دموكراسي ليبراليسم اشتباه است، زيرا اين كار موجب ميشود تا حجابي براي آن ايجاد شود و از رشد مردمسالاري ديني جلوگيري نمايد. اما از بعدي ديگر ناگزيريم كه مقايسه كنيم تا اشكالات دموكراسي غربي مشخص شود.
رهدار خاطرنشان كرد: در دموكراسي غربي تجزيه قوا داريم اما در مردمسالاري ديني تقسيم قوا داريم و منصبي با عنوان ولايت فقيه نقش هدايتگر و نظارت را بر امور دارد البته ممكن است اين در غرب هم وجود داشته باشد اما به صورت خيلي سطحي است، زيرا مديريت آنها مديريتي صوري و در مردمسالاري ديني مديريت معنوي و باطني است كه كل تحليلگران غرب را گيج كرده است.
گفتني است همايش ملي نظريه «مردمسالاري ديني» به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي و ديگر مراكز علمي - پژوهشي در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.
