بهاي طلا و به خصوص سكه نيز به تبع آن روند صعودي غيرمنطقي و غيرواقعي به خود گرفت. اين بالا رفتنها كه چند وقتي بود حالت سكون به خود گرفته، باعث بروز نگراني مجدد بانكها براي فرار پولها شده است.
به گزارش «جوان»، افزايش دلالي و سوداگري در بازارهايي چون ارز و سكه دوباره برخي را وسوسه كرده كه پولهاي راكد خود را از بانكها بيرون كشيده و در اين بازارها سرمايهگذاري كنند؛ موضوعي كه با نزديك شدن به پايان سال و افزايش تقاضا براي گردش مالي از سوي مردم كه به برداشت بانكي منجر ميشود نگراني دو چنداني را براي شبكه بانكي ايجاد كرده است.
اين نگراني را نه تنها بانكيها بلكه اقتصاددانان نيز مضر ميدانند، چرا كه پول به جاي خرج شدن در مسير توليد و عمران به مسير دلالي و سوداگري حركت خواهد كرد.
با اين حال مديرعامل يكي از بانكهاي تخصصي دولتي مدعي شده است پساندازهاي مردم به سمت بانكها سوق مييابد اما بايد توجه داشت كه اين سخن چندان با شواهد موجود در بازار مالي با واقعيت همخواني ندارد. افزايش رسمي نرخ تورم و رسيدن آن به مرز ۲۷ درصد در حالي كه نرخ سود بانكها حداكثر ۲۰ درصد است، نميتواند سخن اين مدير بانكي را تصديق كند.
اگرچه در اواخر سال گذشته با افزايش نرخ سود بانكي ميزان قابلتوجهي از سرمايههاي سرگردان جذب بانكها شد اما با ادامه نرخ تورم و ركود در ديگر بازارها مهاجرت پول از شبكه بانكي روند صعودي به خود گرفته است. اين امر را ميتوان ذات اقتصاد و شرايط اقتصادي كشور دانست چراكه مردم دوست ندارند ارزش پولشان با سپردهگذاري در بانكها به طور متوسط ۶ تا ۷ درصد در سال افت كند.
اما حال بايد چه كرد كه اين مهاجرت ناميمون شكل نگيرد. اين موضوع را ميتوان در دو مرحله موقت و اضطراري و ميانمدت پيگيري كرد. براي كوتاهمدت بايد در نرخ سود بانكي حداقل براي سپردههاي بالاي يكسال بازنگري صورت بگيرد و در ضمن بانكها را در سهيم شدن در سود و زيان ترغيب كرد. نميتوان انتظار داشت با تورم فعلي پول را در بانك نگه داشت. از سوي ديگر در قراردادهاي مشاركت بانكها بايد بانكها نيز بتوانند زيان را به مانند مشتري تقبل كنند.
راهكار موقت ديگر حضور جديتر بازار سرمايه و بانكها در جذب نقدينگي و افزايش همكاري شبكه بانكي و بورس است. بانكها ميتوانند به نيابت از مشتريان خود از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري خود در بورس فعاليت داشته و سود حداقل نزديك به نرخ تورم را به مشتريان ارائه دهند.
براي راهكار ميانمدت نيز بايد اصلاح نظام بانكي به طور جدي پيگيري شود. بانكها بايد از حالت واسطهگري پول خارج شوند. اگر بانكها تمايل دارند كه پول به خزانههايشان سرازير شود بايد همانطور كه براي گرفتن پول تبليغ ميكنند براي خرج كردن نيز كمي دست و دلبازتر شوند. اگر فردي سپردهاي هر چند كم نزد بانك گذاشت بايد بانكها نيز زمينه سود وي را فراهم كنند. نميتوان انتظار داشت كه بانك براي درآوردن پول از جيب مردم با هر شيوهاي عمل كند اما براي اعطاي تسهيلات به همان افراد چندين صفحه قرارداد و ضامن و وثائق طلب كند.
اعطاي تسهيلات راحت براي مشتريان خوش حساب و افرادي كه در شرايط فعلي ريسك را قبول و پول پسانداز كردهاند يكي از راهكارهاي ميان مدت است.
به هر صورت اگر بانكها دوست ندارند پول از خزانههايشان فرار و به ساير بازارها مهاجرت كند بايد در برخوردهاي خود با افراد سپردهگذار و مشتريان به مانند يك شريك ماندگار رفتار كنند و از سوي ديگر بانك مركزي در كنار نظارت و تشديد فشار بايد زمينه تنوع بخشي به نرخ سودها و راههاي متنوعتر و نوينتري را براي سرمايهگذاري در بانكها ارائه دهد. اگر هر چه زودتر فكري براي اين موضوع نشود بانكها در آينده خسيستر شده و قفلهاي سنگينتري به خزانههاي خود ميزنند. ضمن اينكه بسياري از بانكها و مؤسسات مالي كوچك براي فرار از ورشكستگي و شكست به راههاي زيرزميني و دلالي روي خواهند آورد تا مبادا مهاجرت پول صورت بگيرد.
