وجود چنين نهادي موجب ميشود بانكها نيز نتوانند سودهاي غيرمتعارفي را از تسهيلات گيرندگان دريافت كنند. اين در حالي است كه دركشورهايي كه عمدتاً بانكها وظيفه تأمين مالي را برعهده دارند، به دليل دستيابي به سودآوري بيشتر سعي ميكنند هزينه تأمين مالي را نيز افزايش دهند و اين امر به طور پيوسته چالههاي تورمي را بر سر راه اقتصاد قرار ميدهد.
يكي از نشانههاي بزرگ اقتصاد بيمار وجود بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري گسترده با انگيزه سودآوري و نرخهاي بالاي بهره است. اقتصاد كشور ايران نيز از اين امر مستثني نيست.
اگر نگاهي گذرا به نرخ تسهيلات بانكي بيندازيم، متوجه ميشويم كه تورم در سال آتي در چه حدودي خواهد بود. در حقيقت به دليل مشكل ساختاري در اقتصاد ايران، اين بانكها هستند كه تورم را در جامعه هدايت ميكنند به طور مثال بانكها بابت پرداخت وام ۱۸ميليون توماني كه بازپرداخت آن پنج ساله است، ۳۶ميليون تومان پس ميگيرند يعني بانك با توجه به ارزيابي شرايط موجود و چشم اندازاتي، ۱۸ميليون الان را با ۳۶ ميليون تومان پنج سال ديگر برابر كردهاند و اين امر علامت منفي را به اقتصاد مخابره ميكند.
بانكها از طرفي بايد سودي بيش از بازارهاي رقيب به سپردهها پرداخت كنند تا بتوانند منابع جذب كنند، از سوي ديگر نيز با رشد نرخ بهره، هزينههاي تأمين مالي بنگاهها رشد مييابد و توليدكنندگان مجبورند نرخ كالاي خود را افزايش دهند؛ چرخه فوق نتيجهاي جز افزايش هرچه بيشتر تورم ندارد.
به طور معمول در كشورهايي كه بار اصلي تأمين مالي را بانكها به دوش ميكشند، نتيجهاش اين ميشود كه بانكها نيز تعيين كننده اصلي نرخ تورم در جامعه هستند حال در اين بين اگر بورس در كشور يك بازار كارا و فعال بود و حداقل نيمي از هزينه تأمين مالي را اين نهاد برعهده ميگرفت، بيشك وضع بهتري را شاهد بوديم.
از يك فرد كارگر گرفته تا توليدكنندگان بزرگ همه و همه براي اخذ وام به بانك مراجعه ميكنند. اين درحالي است كه بانكها نيز با وجود بدهيهاي معوق بيش از ۷۲هزار ميلياردي و همچنين تسهيلات تكليفي چون مسكن مهر، طرحهاي گوناگون اشتغالزايي و ازدواج و... سعي دارند تمامي ناكارآمدهيها را از طريق تسهيلاتدهي جبران كنند. در نتيجه هزينه تأمين مالي را بالا ميبرند و اين امر نتيجهاي جز رشد هرچه بيشتر تورم در جامعه ندارد.
كار اصلي بورس تجميع و تجهيز پساندازهاي خرد و كلان براي تأمين مالي بنگاهها است. عمدتاً شركتها با حضور در چنين بازاري ميتوانند با كمترين هزينه طرحهاي توسعهاي خود را به اجرا درآورند و از اين طريق هم خود منتفع شوند و هم سهامداران.
بدين ترتيب تا سهم تأمين مالي بانكها (بيش از ۸۵ درصدي) را در اقتصاد ايران با توسعه بورس كاهش ندهيم، نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه اقتصاد ايران از چالههاي تورمي كه بانكها بالاجبار ميكنند، خلاص شود. اگرچه تاكنون تلاشهاي پراكندهاي براي گسترش نقش بازار بورس در تأمين مالي اقتصاد ايران صورت گرفته است اما به دليل هدفمند نبودن چنين تلاشهايي بورس حالت فانتزي در اقتصاد ايران پيدا كرده است، به طوري كه با وجود جمعيت بيش از ۷۰ ميليون نفري تنها ۵ ميليون نفر سهام دارند.
اگر بتوان در رهگذر برنامهريزي صحيح و هدفمند سهم تأمين مالي بازار بورس را از ۱۰درصد فعلي به ۴۰درصد افزايش داد ميتوان انتظار داشت تا هم وضعيت سيستم بانكي كشور بهبود يابد و بتواند اين نهاد خود را از نرخهاي نجومي تسهيلات خلاص كند و هم اينكه بنگاهها بتوانند هزينه تأمين مالي طرحهاي خود را با هزينه كم از بازار بورس تأمين كنند كه اين نيز رشد و توسعه اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
