يكي از برنامههاي طراحي شده در اين راستا، تجمعي بود كه قرار بود روز گذشته ساعت ۹ صبح مقابل مجلس شوراي اسلامي انجام شود.
طراحان اين تجمع، با تحريك كاركنان و كادر پزشكي و بيمارستاني سازمان تأمين اجتماعي قصد داشتند يك تجمع را براي اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال رياست مرتضوي راه اندازي كنند كه كاملاً خودجوش به نظر برسد! حتي بنرهاي اين تجمع غيرقانوني هم آماده شده بود؛ بنرهايي با عنوان «ما كاركنان تأمين اجتماعي خواهان حفظ اساسنامه اين سازمان با ثبات مديريت فعلي هستيم.»
به هر حال، اين تجمع غيرقانوني روز گذشته برگزار نشد. در تماسي كه با يك منبع آگاه در سازمان تأمين اجتماعي داشتيم، علت لغو برگزاري تجمع را جويا شديم كه اظهار كرد: «قرار بود اين تجمع ساعت ۹ برگزار شود اما يكباره خبر دادند كه لغو شده! علت را كه جويا شديم گفتند قرار است رئيسجمهور براي بقاي مرتضوي بر تأمين اجتماعي به زودي او را به عنوان سرپرست وزارت رفاه منصوب كند!»
بر اين اساس، بر اساس شنيدهها با توجه به اولتيماتوم مجلس مبني بر استيضاح وزير رفاه در صورت بقاي مرتضوي و ناديده گرفته شدن حكم ديوان عدالت اداري، رئيسجمهور در نظر دارد براي دفاع تمام قد از مرتضوي و ناديده گرفتن حكم ديوان و شكايت نمايندگان مجلس از اين انتصاب، مرتضوي را پس از استيضاح وزير رفاه، به عنوان سرپرست وزارت رفاه معرفي كند!
البته برخي شنيدههاي ديگر هم حاكي از اين است كه پيشنهاد شده مرتضوي به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور در صندوق تأمين اجتماعي منصوب و عملاً مديريت اين مجموعه تابعي از نهاد رياست جمهوري پيگيري شود تا با اين شگرد، رأي ديوان هم بلااثر گردد!
اما نكته قابل توجه درباره برنامه تجمع روز گذشته كه برگزار نشد اين است كه چون ديوان عدالت اداري يكي از مراجع قانوني و رسمي صدور حكم در كشور است، اجراي احكام صادره توسط ديوان يك اصل انكارناپذير است و هرگونه سرپيچي از اجراي اين احكام، شوريدن عليه قانون به شمار ميرود. از اين رو، تجمع طراحي شده، مصداق بارز قانون گريزي محسوب ميشود.
اما طراحان اين تجمع گويا فراموش كردهاند كه پرونده قانونگريزي از راه «تجمع» در سال ۸۸ و در جريان فتنه بسته شد. آن روزها، گروهي كه عليه رأي مردم و قانون سر به اغتشاش و شورش برداشتند، تمام توان خود را در طبق فتنه گذاشتند تا حقيقت را وارونه جلوه دهند و قانون را به نفع خودشان مسخ كنند، اما نتوانستند. اين تجربه تاريخي نشان داد كه با شگردهايي همچون تجمعهاي غيرقانوني نميتوان قانون را به مسلخ منفعتهاي حزبي و شخصي برد.
