دكتر احمدينژاد سخنراني خود را درباره مشكلات اقتصاد و لزوم اجراي هدفمندي در مجلس ايراد كرد و برخلاف رويهاش كه تمايل بسياري به استفاده از تريبون يكطرفه حتي در مجلس دارد، گفت: «اگر فردي بحثي در اين زمينه دارد بايستي بحثها را مطرح كرده و درباره آن گفتوگو كنيم؛ ميتوان عددها را ضرب و تقسيم كرد.» لذا به استناد همين جمله حكيمانه در اين مطلب سعي داريم تا به نقد سخنان ايشان بپردازيم و اميدواريم كه دولتمردان به اين نوشتار يكطرفه هم وقعي بنهند!
۱- همان طور كه ايشان در مجلس اشاره كردند، شروع طرح هدفمندي يارانهها به دليل اجماع بر ضرورت اجرا و همراهي همگان توانست بركاتي چون كاهش مصرف انرژي را در پي داشته باشد اما در ادامه راه تقريباً تمام بركات آن تحت الشعاع قرار گرفت؛به نحوي كه امروز قاچاق سوخت پرقوتتر از هميشه از سر گرفته شده و روز گذشته ركورد مصرف گاز هم شكسته شد. همچنين اعداد و نمودار افزايش مصرف بنزين نيز نشانگر آن است كه روند مصرف انرژي پس از يك وقفه چند ماهه دوباره روند صعودي خود را ادامه ميدهد.
۲- «مردمي كه قالي ميبافند نبايد روي حصير زندگي كنند و ملتي كه روي درياي ثروت نشسته نبايد فقير داشته باشد». اين جمله پرمغز نشان از منطقي دارد كه در كشوري مانند ايران با ذخاير عظيم انرژي و معدني و. . . نبايد ملتش با چنين اقتصادي اداره شود. طبيعي است كه علتالعلل اين وضعيت اقتصادي اشتباهات مديريتي و عدم انجام كارهايي است كه بايد انجام ميشد يا عدم اجراي اولويتبندي در اجراي برنامههاي اقتصادي است كه نبايد انجام ميشد اما بيموقع و نامناسب اجرا شد. اين اشكال مديريتي گاهي پس از دوران جنگ با اجراي توصيههاي خارجي و استقراضهاي خارجي بيضابطه تبديل به تورم ۴۰ درصد ميشود و گاهي با مصرفگرايي و افزايش واردات و در نظر نگرفتن «ضربالمثل جيك جيك مستونت بود فكر زمستونت نبود» و طي كمتر از دو سال قدرت خريد مردم را نصف ميكند. همين موارد است كه اقتصاددانان امروز و وزراي سابق همچون آلاسحاق مشكل را در مديريت ميبينند و ضعف مديريتي را مشكل اساسي اقتصاد عنوان ميكنند يا رئيس كميسيون كشاورزي اظهار ميدارد: امروز بعد از گذشت ۳۳ سال از پيروزي انقلاب اسلامي، مشكل اساسي بخش اقتصادي و غيراقتصادي كشور عنصر مديريتي است.
۳- اگرچه ايشان در تحليل و جهتگيريها براي مواجهه با تحريم سه مسير را متصور شدهاند و راه ايدهآل را راه سوم تصوير كردهاند و گفتهاند «جهتگيري اول ادامه وضع موجود، جهتگيري دوم تسليم در برابر دشمن ميداند و جهتگيري سوم ايجاد تحول ساختاري، استفاده از ظرفيتهاي ملي، عبور از تحريم و مأيوس كردن دشمن و قرار گرفتن در موضع حمله است».
اما به اعتقاد نگارنده يك سناريوي بسيار منفي و يك سناريوي منطقيتر نيز وجود دارد كه با اجماع عقلا ميتوان راه پنجم و جامعتر را در نظر گرفت و همان طور كه دشمن هماهنگتر عمل ميكند ما نيز بايد چنين كنيم، نه اينكه اصرار به اجراي كاري داشته باشيم كه اجماع اقتصاددانان و ساير بدنه نظام با اجراي آن در زمان حاضر مخالفند. اجراي طرحي كه با شيوه آزموده شده تورم زا بوده و كامل اجرا نشده و بيمهري به توليد در آن محرز است. در حقيقت بايد به گونهاي عمل كرد كه برآيند كار در قالب سناريوي منفي و همسو با تحريم اثرات مخرب را بر اقتصاد تحميل نكرده و منجر به تورم غيرقابل تحمل نشود بلكه در قالب اجماع كلي همه جريانهاي فكري اقتصادي و سياسي و نيز در راستاي بقاي نظام، اقتصاد مقاومتي را به شكل حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني متبلور كرد.
بايد ساختار بيش از هر چيز در بازارهاي مالي – پولي اصلاح شود و اين اصلاح به معناي توزيع پول بين مردم نيست، بلكه بايد قيمت ارز يكسان شده، منابع پولي و حجم نقدينگي به سمت توليد هدايت شود. توليدي كه قابليت رفع احتياجات ضروري مردم را دارد و در مرحله بعد قابليت رقابت با ساير كشورها را دارا بوده و ارزبرياش كم باشد.
۴- همان طور كه گفتيد: «امروز فشار بر مردم هدف اصلي دشمن است چراكه نوسانات قيمت و برخي افزايشهاي خارج از قاعده به بخشهاي وسيعي از مردم فشار ميآورد كه درآمد ثابت دارند». شما كه ميدانيد: «وقتي نتوان پولي را جابهجا كرد، اخلال در تجارت خارجي بهوجود ميآيد؛ فاصله طبقاتي اضافه ميشود، فعاليتها و تقاضاهاي كاذب در اقتصاد رشد مييابد و توليد وابسته به درآمد ارزي هم دچار مشكل شده و آسيب ميبيند». شماكه خود در صحن مجلس گفتهايد «شايد الان نتوانيم در اراده دشمن براي دشمني با خود تغييري ايجاد كنيم»، پس چه اصراري بر اجراي طرحي داريم كه اجراي گام اول آن نحوه فشار بر مردم را براي شما محرز كرده است؟ آيا افزايش فشار جديد در قالب افزايش قيمت حاملهاي انرژي و توزيع پول نقدي در پايان دولت به معناي همراستايي در جهت فشارهاي خارجي نيست؟
۵- گفته بحق شما درباره ضعف اول اقتصاد كه نادرستي مسير جريان ثروت و سرمايه در كشور است، نتيجه چه رويكرد و پديدهاي است؟ به طور طبيعي اين مسير نتيجه معيوب بودن گردش سرمايه در چرخه توليد داخل تا مصرف است. وگرنه اگر سود در توليد بود كه نه رانت محسوب ميشد و نه تحريمها تا اين حد در تحليل شما مؤثر نمينمود!
طي اين سالها دلارهاي نفتي و درآمدهاي رؤيايي خامفروشي و رانتها باعث شده تا اين چرخه به چرخه توليد خارج - واسطههاي قدرتمند و وارداتچيهاي سودجو و در نهايت مصرفكنندههاي مطمئن بدل شود.
اما سؤال اساسي اين است كه چه قوانين و عواملي باعث شده تا همين گروه نامولد در تورم بالاي ۲۷ درصد ( به روايتي از تابناك ۱۱۰ درصد سالانه ) هر روز فربهتر شود؟ آيا ميتوان منكر نقدينگي ۴۲۵ هزار ميليارد توماني اكنون شد كه از ابتداي سال ۸۴ تا كنون حداقل شش برابر شده و منجر به شتاببخشي نرخ رشد تورم شده است؟
شما خود گفتهايد: «جريان سرمايه و ثروت از جيب دهكهاي با درآمد كمتر به جيب دهكهاي با درآمد بيشتر سوق دارد و اين جريان مستمري است كه به لحاظ نوع فعاليت اقتصادي از فعاليتهاي توليدي و مثبت و ماندگار به سمت سفتهبازي و فعاليتهاي كاذب شكل گرفته است». آيا در كشورهايي كه تورم بالا وجود دارد، همواره تورم به معناي اخذ ماليات پنهان از افراد طبقه متوسط به پايين به نفع پولداران نيست؟ چه جرياني باعث حجم بالاي تسهيلات به سوي نامولدها را طي اين سالها تسهيل كرده است؟
چگونه ميتوان با افزايش نقدينگي و ادامه تورم ناشي از پولپاشي در سطح جامعه مانع مسير جريان ثروت و سرمايه شد؟ آيا اين خود نوعي تسهيل و قدرت بخشي جريان ثروت و سرمايه نيست؟ آيا ميتوان با توزيع يارانه نقدي ساختار اقتصاد را به گونهاي تصحيح كرد كه روند توسعه در بخش توليد ادامه يابد يا لااقل به حيات خود ادامه دهد يا توليدكنندگان هم با گام دوم همچون خيلي از افراد به جاي اينكه سرمايه خود را در توليد صرف كنند، واردات محصولات خود را از چين گسترش خواهند داد و همچون بسياري از مردم به فكر حفظ ارزش داراييهايشان خواهند افتاد و در خانه سكه و ارز پنهان خواهند كرد!
۶- همان طور كه شما مطرح كرديد متأسفانه امروز بخش وسيعي از صنعت كشور متكي به منابع بومي نيست يا از همه ظرفيتهاي بومي استفاده نميشود و صنعت كشور به ارز و به ويژه ارز نفتي وابسته است. چرا با وجود درآمدهاي مناسب نفتي براي اين معضل از ابتداي دولت نهم چاره انديشيده نشده وبه جاي افزايش حجم واردات در سال ۹۰ كه به ۵۷ ميليارد دلار رسيد رشد واردات تكنولوژي و كالاهاي سرمايهاي كاهش يافت، به نحوي كه امروز كاظمي وزير دولت خودتان وابستگي به درآمدهاي نفتي را بيشتر عنوان كرده است؟ چرا امروز آمار واردات گندم و برنج و مواد ضروري و استراتژي ما نسبت به گذشته بيشتر شده است؟
۷- قرار بود مديريت مصرف انرژي را به مردم بسپاريم نه اينكه با كاهش قدرت خريد از دو منظر هم بركات كاهش مصرف انرژي مورد ادعا را با تورم افسارگسيخته بكاهيم و هم قاچاقچيان امروز با ولع بيشتر به كار قاچاق سوخت بپردازند و هم اينكه توان خريد مردم را در دهكهاي پايين كمتر از نصف كنيم. آيا آمار ارائه شده در كاهش ضريب جيني در سال ۹۰ بيانگر وضعيت موجود است؟ آيا با توجه به مجموع عملكردي دولت ميتوان مدعي بود كه هدفمندي به اهداف خود رسيده است؟ به خصوص آن كه اصرار بر عدم شفافيت محل پرداخت يارانه نقدي و افزايش قيمت دلاري كه توسط دولت ارائه ميشود حداقل باعث شده نسبت به گذشته شتاب افزايش نقدينگي در سال ۹۱ بسيار بيشتر از سال ۹۰ باشد.
۸- اگرچه شما استدلال برخي نمايندگان را مبني بر كاهش انگيزه نيروي انساني براي كار قبول نداريد بر اساس چه اصل اقتصادي توزيع يارانههاي نقدي كه منجر به بيارزش شدن پول و افزايش نقدينگي تورم شد، نقش مردم را در اقتصاد بيشتر ميكند؟ به خصوص آنكه شما تأكيد داريد قدرت خريد مردم با حقوق ثابت كاهش يافته و كنترل دستوري قيمتها براي موفق جلوه دادن اين طرح در گام اول توليد كنندگان را تحت فشار قرار داده و تورم بخش توليد را در همان سال۹۰ به بيش از ۳۴ درصد رسانده بود. آيا شما نميدانيد كه برآيند تصميمات مديريتي در دو سال گذشته باعث استهلاك رقم يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به مردم شده است و در آينده نيز ديگر نقشي ايفا نخواهد كرد. آيا گفتمان مردم را در داخل تاكسيها جامعه نميشنويد كه ميگويند: حاضرند يارانهها را پس بدهند و قدرت خريد گذشته را داشته باشند! آيا با توجه به آنچه درباره موقعيت زماني و بينالمللي به آن اشاره كرديد، مشكل فقر در جامعه با پرداخت يارانه نقدي حل خواهد شد؟
البته به گفته رئيس كميسيون اقتصادي ممكن است برخي از طرح هايي كه رئيسجمهور مطرح كرده بسيار خوب باشد، اما اجراي اين طرحها براي ابتداي دور نهم رياست جمهوري خوب بود، نه پايان دوره دهم.
