با شدت گرفتن اين زمزمههاست كه دولت امريكا به تكاپو افتاده و سعي دارد تا نگراني خود نسبت به جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا را به مقامات حاضر در خانه شماره ۱۰ داونينگ استريت لندن گوشزد كند. به همين دليل است كه وزارت خارجه امريكا فيليپ گوردون را به اين خانه فرستاد و او نيز در مقابل خبرنگاران پيام واشنگتن به لندن را به اين صورت قرائت كرد: «ايالات متحده خواهان يك صداي قوي بريتانيايي در اتحاديه اروپاست» و نسبت به برگزاري هرگونه همهپرسي در مورد جدايي از اتحاديه اروپا به شدت هشدار داد.
ماندن يا نماندن بريتانيا براي سياست امريكايي طبيعي است كه ترجيح بر بقاي بريتانيا در اتحاديه دهد چون امريكا بيش از هر زمان ديگري نياز به حضور متحدي مثل اين كشور در اتحاديه دارد. بحران مالي چند سال اخير از يكسو و تكرويهاي امريكا در عرصه بينالملل از سوي ديگر باعث شده تا فاصله قابل توجهي نسبت به گذشته در دو سوي آتلانتيك ايجاد شود. اين فاصله با تغيير جهت استراتژيك امريكا از آتلانتيك به پاسيفيك عمق بيشتري پيدا ميكند و مجموع اين عوامل باعث ميشود تا امريكا از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو دچار فاصله قابل توجهي از اتحاديه اروپا شود.
در چنين صورتي است كه امريكا نياز دارد تا بريتانيا در اتحاديه اروپا بماند و به نوعي از منافع امريكا در اين اتحاديه دفاع كند اما آيا مسئله ماندن در اتحاديه از نظر ساكنين خانه ۱۰ به همين صورت است يا آنكه آنان از وجوه ديگري به اين مسئله مينگرند.
ديويد كامرون، نخستوزير بريتانيا در شرايط فعلي تحت فشار قابل توجهي است تا در اين زمينه تصميمگيري كند به رغم اينكه بسياري وقوع اين امر را هم به ضرر بريتانيا و هم به ضرر خود اتحاديه ميدانند. در واقع، كامرون از مدتي پيش رويه سختگيرانهاي را در قبال اتحاديه اتخاذ كرده است و همين رويه بود كه باعث شد اتحاديه نتواند در مورد بودجه خود تصميم نهايي را بگيرد؛ زيرا در مقابل تهديد وتوي كامرون قرار گرفته بود. كامرون علاوه بر تهديد به وتو شركاي خود در اتحاديه را تهديد كرده بود كه در صورت عدمپذيرش درخواستهاي لندن، همهپرسي براي جدايي از اتحاديه را برگزار خواهد كرد. كامرون اين تهديد را از آن جهت مطرح كرد كه علاوه بر حزب استقلال بريتانيا، همحزبيهاي او نيز متمايل به جدايي از اتحاديه شدهاند و حتي برخي از آنها به صراحت گفتهاند كه براي جدايي از اتحاديه نيازي به همهپرسي نيز نيست و در اين زمينه بايد به نظرسنجيها نيز اشاره كرد كه حكايت از گرايش قريب به نيمي از شهروندان بريتانيايي به جدايي دارد.
هرچند انگليسيها از گذشته هم نسبت به ماندن يا نماندن در اتحاديه سخناني ميگفتند اما چيزي كه در اين موقعيت موجب شدت گرفتن تمايلات جداييطلبانه در ميان آنان شده در بحران مالي اتحاديه و به خصوص منطقه يورو است. بريتانيا جزو حوزه يورو نيست و اين طيف از جداييطلبان چنين تصور ميكنند كه نبايد با ماندن در اتحاديه خود را به طور مستقيم درگير بحراني كه به واحد پولي آنان ارتباط ندارد، بكنند. اين افراد بحران يورو را به منزله فرصتي مناسب براي جدايي ميدانند و معتقد هستند در زمان درگيري دولت بريتانيا با بحران بدهي خود نبايد با ماندن در اتحاديه و از عواقب بحران حوزه يورو نيز متضرر شود.
شريك منفعتطلب متس پرسون، مدير انديشكده اروپاي آزاد شرايط فعلي در لندن را با ماكرويو مقايسه ميكند و در اين مورد ميگويد: «اين يك مورد كلاسيك ماكرويو در بريتانيا است كه ميتواند در يك دقيقه داغ شود و معتقدم اين چيزي است كه واقع شده است.» منظور او از اين مقايسه شرايط ناگواري است كه انگليسيها تصور ميكنند و به شك و ترديدهاي طبقات عامه و سياسي بريتانيا اشاره ميكند كه به نظر آنان منطقه يورو به دنبال توسعه و ادغام ديگران در خود است. روشن است كه آنان حاضر به تسليم شدن در برابر اين حركت رو به جلوي منطقه يورو نيستند اما مقاومت آنان از نظر ديگر شركاي اروپايي به منزله منفعتطلبي انگليسيها تفسير ميشود.
يكي از اين افراد ياك ساريوز ولسكي، عضو محافظهكار لهستاني در پارلمان اروپاست كه اتحاديه اروپا را همانند يك باشگاه ميداند و ميگويد: «شما نميتوانيد عضو يك باشگاه باشيد و با پرداخت حقالزحمه موافقت كنيد و وارد باشگاه شويد و غذا بخوريد اما بدون پرداختي باشگاه را ترك كنيد.» او بريتانيا را درست مثل چنين فردي ميداند كه شرايط اتحاديه را در ابتدا قبول كرده، وارد آن شده، از منافع بازار واحد، تجارت متقابل در باشگاه، از كالاها، خدمات و منافع آن بهرهمند شده اما حاضر به قبول روي ديگر سكه نيست كه همبستگي مالي باشد. روشن است كه اصرار كامرون بر معافيتهاي سنگين از سهم بريتانيا در بودجه اتحاديه همراه با تهديدهايش براي برگزاري همهپرسي جدايي اين شركاي اروپايي را متوجه منفعتطلبي او و ديگر سياستمداران بريتانيايي كرده كه اتحاديه را تنها تا آنجايي ميخواهند كه از آن نفعي ببرند اما حاضر نيستند در برابر منافع آن، در مشكلات سهمي به دوش بكشند. از اين رو است كه مقامات لندني درست در زمان بحران و گرفتاري اتحاديه ساز جداييطلبي خود را كوك كردهاند حتي اگر اين امر به ضرر اتحاديه يا حتي شريك امريكاييشان باشد.
