اما هر بار دولت از انجام اين مهم طفره ميرود. ميگذارد هفتهها و روزهاي پاياني سال. به طوري كه نمايندگان مردم در برابر يك عمل انجام شده قرار گرفته و نتوانند چندان تغييري در آشي كه دولتمردان پختهاند، دستي ببرند.
امسال هم اين نمايشنامه تكرار شده است. همه نمايندگان و مسئولان مملكت از غرض قوه مجريه كه در وراي اين رفتار نابهنجار پنهان است، آگاهند، اما حيرتآور است كه كاري نميكنند. آنها تجربه سالهاي گذشته را داشتهاند ولي هر بار از كنار آن گذشته و براي رفع مشكل چارهاي اساسي نينديشيدهاند. طبق قانون بايد اين لايحه در نيمه دوم آذرماه به مجلس تحويل داده شود. طي حداكثر دو ماه توسط كميسيونهاي مختلف بررسي شده و به تصويب نمايندگان و تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيده و پيش از آغاز سال به دولت ابلاغ شود.
عدم انجام اين روند طبق گفتههاي نمايندگان مجلس موجب بيبرنامگي دولت و سرگرداني ادارات و پيمانكاران و... خواهد شد. اما با كمال تأسف به نظر ميرسد دولت به دنبال همين بيبرنامگي است تا برنامه مورد نظر خود را و نه آنچه مجلس ميخواهد، پيش ببرد! اگر نه، آنها قريب ۹ ماه تا تاريخ مقرر هر ساله فرصت دارند تا اين لايحه را آماده كنند. بخشهايي در دولت كارشان همين است. چرا نميكنند؟ برخي از دلايل ميتوانند از اين قرار باشند؛
۱- عدم امكان تعيين قيمت ارز۲- نامعلوم بودن درآمدهاي نفتي ۳- تأخير بيدليل اغلب دستگاههاي دولتي در اعلام بودجه خود ۴- گرفتن فرصت از نمايندگان براي اعمال نظر و تغيير ۵- ايجاد چالش براي رقباي انتخاباتي و دولت احتمالي آينده و... هر چه هست اين تأخير به شدت زيانبار است؛ چرا كه در نهايت مجلس مجبور به تصويب بودجههاي يك و دو دوازدهم براي ماههاي اول سال شده و به گفته «اسماعيل جليلي» يك عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم «مسجد سليمان» چنين رفتاري سبب ميشود شرايط اقتصادي و اوضاع كشور روبه نابساماني رفته و بسياري از بخشهاي مملكت بلاتكليف باقي بمانند!
در حالي كه همه نمايندگان و از جمله يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس معتقدند؛ دولت به راحتي ميتواند لايحه را آماده كرده و در زمان مقرر تحويل دهد و نظر به اين همه عوارض ناگوار پيامد اين تأخير و تجربه تأسفبار آن در سالهاي قبل، چرا دولت رفتار خود را اصلاح نميكند؟ آيا جز اين است كه دود اين رفتار به چشم مردم ميرود آن هم در دولتي كه از بام تا شام شعار عدالت سر ميدهد؟ بگذريم، اما مبادا مجلس به اين قانونشكني رسماً عادت كند و دولتهاي بعد نيز جرئت اين رفتار غيرقانوني را يافته و به سبب تساهل و تسامح نمايندگان، آن را تكرار كنند!
