حدود دوسال بود كه تصميم دولت براي جدايي ري از تهران و مخالفت اعضاي شوراي شهر و مديران شهري پايتخت با اين طرح، يكي از حاشيهسازترين اخبار رسانهها بود كه به طور مداوم مطرح ميشد و هر روز از باغ جنجال بر سر آن بري ميرسيد! هر روز مديران دولتي خبري از اين جدايي اعلام و در اين باره اظهارنظري ميكردند كه با واكنش شوراي شهريها و مديران شهري روبهرو ميشد.
دولتيها بر اين جدايي اصرار ميكردند و خبر از معرفي شهردار براي «ري جدا شده» ميدادند، اهالي شورا و مديريت شهري هم در جواب تأكيد ميكردند كه دولت مجوز قانوني براي معرفي شهردار كه هيچ، حتي مجوز قانوني براي جدا كردن ري را هم ندارد. كمي بعد، مرتضي طلايي، حسن بيادي و عليرضا دبير، سه عضو شوراي شهر تهران از استانداري پايتخت به خاطر مصوبه جدايي ري شكايت كردند. دولتيها كه به زعم خودشان كار را تمام شده ميپنداشتند و خيالشان از اين بابت كه جدايي ري حتمي است راحت شد، آرامآرام جدا شدن تجريش و شميرانات را هم مطرح كردند! همزمان، جمعي از اهالي ري نارضايتي خود را از اين جداسازي مكتوب و براي رهبر معظم انقلاب ارسال كردند. اما نه فقط يك نامه، بلكه اهالي ري، سه نامه متوالي از نگرانيهاي خود درباره اين جدايي به رهبر انقلاب نوشتند.
از سوي ديگر، در متن اين كش و قوسها، استانداري، حسينعلي قليزاده شهردار سابق شهر گلستان را كه در دوران زعامت محمود احمدينژاد بر شهرداري تهران، شهردار يكي از مناطق پايتخت بود به عنوان شهردار جديد شهرري انتخاب و معرفي كرد. هنوز مهر انتصاب قليزاده خشك نشده بود كه ديوان عدالت اداري نتيجه رسيدگي به شكايت سه عضو شوراي شهر تهران را طي حكمي اعلام كرد: «جداسازي ري ممنوع است.»
هرچند مرتضي تمدن، استاندار تهران بيدرنگ در واكنش به اين حكم اعلام كرد كه رأي ديوان قابل نقض است و رئيسجمهور هم در جمع خبرنگاران با لحني طنز و كنايهآميز گفت: «يعني ديوان عدالت در همه چيز بله؟!» اما يك روز بعد از حكم ديوان، نمايندگان مجلس طرح ممنوعيت جدايي ري از تهران را با قيد دو فوريت و ۱۵۴ امضا شامل يك ماده واحده و دو تبصره تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
در تبصره يك اين طرح تأكيد شده است: «هر گونه تغيير يا تبديل در محدوده و حريم شهر تهران كه مستند به طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶ تعيين گرديده و شامل نقاط جغرافيايي ري و شميران نيز ميباشد بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.»
تبصره دو طرح هم تصريح دارد كه تغييرات ضروري اعم از انتزاع يا ادغام محدوده و حريم كلانشهرها از جمله تهران با ساير نقاط جمعيتي به پيشنهاد شوراي اسلامي كلانشهر مربوطه و تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري در قالب طرح از سوي شوراي عالي استانها يا لايحه دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران درباره اين طرح به مهر گفت: هدف ما اين است كه در رسيدگي به اين موارد بايد دقت و ظرافت عمل وجود داشته باشد، ما نميخواهيم حقي از كسي سلب شود. استانداري تهران و وزارت كشور زحمات زيادي در اين خصوص كشيدند و خواستند كه دلسوزانه كاري انجام دهند اما حرف ما اين است كه مجراي اين گونه اقدامات مجلس است.
وي تأكيد كرد: افراد صاحبنظر تهران و نمايندگان تهران اين طرح را آماده كردند و افرادي از جمله حدادعادل پاي آن را امضا كردند. حتي فكر ميكنم رئيس مجلس هم آن را امضا كرده باشد، بنابراين طرحي است كه جامعيت دارد و همه آن را ديده و از طيفهاي مختلف آن را امضا كردهاند.
