اولين دستور جلسه علني صبح ديروز مجلس شوراي اسلامي، قرائت گزارش كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد فوت يك وبلاگ نويس مخالف نظام در بازداشتگاه پليس فضاي مجازي بود. آنچنان كه پيشتر تعيين شده بود، مهدي دواتگري از سوي كميسيون امنيت ملي مجلس مأمور بررسي پرونده فوت اين وبلاگنويس و تهيه گزارش و ارائه به كميسيون شده بود. اين گزارش پس از بررسي در كميسيون امنيت ملي، تقديم هيئت رئيسه شده و ديروز در صحن علني قرائت گرديد.
در اين گزارش، با اشاره به اسامي مستعار اين وبلاگنويس در فضاي مجازي و نوشتههاي وبلاگي وي عليه نظام جمهوري اسلامي، به شناسايي و دستگيري وي توسط مأموران پليس فضاي مجازي تهران بزرگ با حكم قضايي اشاره شده است. با تفهيم اتهام اوليه و پذيرش اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي توسط متهم، براي وي قرار وثيقه صادر ميشود كه به علت ناتواني در تأمين قرار و اتمام وقت اداري، متهم تحت نظرگاه پليس فتا ميماند و ظهر فردا با انتقال به دادسراي فرهنگ و رسانه، بازپرس تقاضا ميكند كه متهم به منظور ادامه تحقيقات، ۱۰ روز در بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ نگهداري شود.
گرچه متهم سپس به اوين منتقل و مورد معاينه بهداري قرار گرفته و سلامت جسمي وي تأييد ميگردد، اما پس از قرار گرفتن مجدد در اختيار مأموران فتا، اين مأموران خلاف دستور قضايي كه بايد متهم تحويل بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ ميشد، به تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ منتقل كنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت) هيچ گونه تحقيقي از وي به عمل نميآورند.
مطابق آنچه در گزارش كميسيون آمده، كبوديهايي در بدن متوفي وجود داشته كه مربوط به چهار روز قبل از فوت ميشده همچنين بدن وي از هرگونه مسموميت خالي بوده و با اين حساب، مطابق گزارش پزشكي قانوني «محتملترين علت منجر به فوت ميتواند پديده شوك باشد كه در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهاي شديد رواني اين عوامل، ميتواند عامل شوك مذكور باشد.»
با اين شرايط، هفت نفر از مأموران پليس فتاي تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبان بازداشتگاه تفهيم اتهام شده و براي آنان قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفي شدند و در تحقيقات از مأموران نيروي انتظامي نتايج روشن كنندهاي به دست آمده كه نشان ميدهد رفتار با متهم متوفي در دوران بازداشت، با موازين شرعي و قانوني مغايرت داشته است.
در ادامه گزارش فوق آمده است كه «برخي از مأموران بازداشتي در جريان تحقيقات قضايي به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفي اقرار نمودهاند و با پيگيريهاي به عملآمده توسط فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس پليس فتاي تهران بزرگ (سرهنگ شكريان) در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت كافي بر عملكرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود بركنار شد.»
نتيجه آنكه مطابق گزارش فوق، بازداشت وبلاگنويس مذكور قانوني بوده، اما پليس فتاي تهران بزرگ مجوز نگهداري متهم بازداشتي را نداشته، تحت نظر گاه فتا هم استانداردهاي لازم براي نگهداري متهمان را نداشته؛ پيشتر نيز از سوي سلسله مراتب فرماندهي محترم ناجا تذكرات لازم به رئيس پليس فتاي تهران بزرگ داده شده و رعايت نشده بود كه اقدام فرماندهي محترم ناجا در بركناري ايشان قابل تحسين است.
در پايان اين گزارش آمده كه « لازم است دستگاههاي مسئول به ويژه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين حوادث تلخ با نظارت و جديت بيشتري برخورد كرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتي به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و متخلفان آن دقيقاً شناسايي شوند و با آنها برخورد قضايي شود.»
