يكي از موضوعاتي كه همواره در جامعه مطرح بوده، بررسي نسبت ديه زن به مرد بوده است. اما به نظر ميرسد قوه قضائيه عزم خود را جزم كرده است تا اين مسئله را حل و پرداخت ديه زن را با مرد برابر كند.
جزئيات قانون برابري ديه خبر برابر شدن پرداخت ديه زن و مرد از سوي جواد طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه به رسانهها اعلام شد. بنا به گفته وي، نوآوري در قانون مجازات اسلامي نسبت به قوانين قبلي نه تنها افزايش پيدا كرده بلكه خلأهاي قانوني در اين زمينه نيز برطرف شده است. يكي از نوآوريها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيمه مركزي پرداخت ميشود.
سيداحمد حبيبنژاد، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در اين ارتباط در گفتوگو با «جوان» ضمن رد هرگونه تغيير در حكم فقهي تفاوت ديه زن و مرد ميگويد: در اصلاح قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد همچنان نابرابر است و اين تغيير تنها بنا به ضرورت اجتماعي صورت گرفته و تغييري در احكام فقهي صورت نگرفته است.
وي ميافزايد: پرداخت ديه از بيت المال در فقه ما هست. مثل جايي كه قاتل قتل را مرتكب و فراري شده و دسترسي به وي نيست. در اين صورت بر اساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» ديه مقتول از بيت المال پرداخت ميشود. اما تبصره ماده ۵۵۵ قانون جديد مجازات اسلامي ميگويد در تمامي جناياتي كه مجني عليه مرد نيست، تفاوت ديه تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارتهاي بدني كه زير مجموعه بيمه مركزي است، پرداخت ميشود. البته قبلاً پرداخت اين مابهالتفاوت از محل بيتالمال در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت. حبيبنژاد ادامه ميدهد: اگر قرار بود در حكم فقهي تغييري تبديل به برابري شود، كتاب و سنت و عقل و اجماع بايد در نظر گرفته ميشد، اما حكومت اسلامي ميتواند يك قانون را بدون تغيير در مفاد فقهي آن تغيير دهد. وي تأكيد ميكند: اعمال اين قانون در مورد شبه عمد يا عمدي بودن قتل يا جرح نيز تفاوتهايي دارد.
ديه زن نصف ديه مرد است، چون... بنا به اظهار اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در قرآن آيهاى تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است، ولى حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده كه اين مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشي كه هر يك در نظام خانواده دارند، بر مىگردد.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژهاى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظايف سختترى بر مردان تحميل شده است، از قبيل تلاش براى تأمين غذا، پوشاك، مسكن و ساير لوازم زندگى، ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان. البته گفته ميشود در وضع قوانين هميشه جنبه عامّ و كلّى در نظر گرفته ميشود و چون مردان غالباً نانآور خانهاند و زنان غالباً در خانه ايفاي نقش ميكنند، اين احكام قرار داده شده است.
حبيبنژاد ميگويد: علاوه بر اين، وظايف مرد به گونهاى تعريف شده كه وظيفه اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيشتر از زن است، نه ارزش انسانى او. زيرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن يكسان است و براي ارزش انساني، قيمت و بها تعيين نميشود.
بنابر اين ،در تعيين ديه جهات معنوى و كمالات قاتل و مقتول تأثيرى ندارد، بلكه ديه، ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايىها و وظايف سنگينى كه بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است، زيرا آن مسئوليتها را بر عهده نداشته است. اين تفاوت است، نه تبعيض.
وي ميافزايد: از طرف ديگر، دو برابر بودن ديه مرد به اين معناست كه تمام افراد خانواده كه خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمايه مرد استفاده ميبرند، بنابراين ديه صرف امور خانواده ميشود كه بخشي از خانواده زنان هستند. به خصوص اگر توجه داشته باشيم كه در برخي از موارد كه منجر به مرگ ميشود، مردي در خانواده نيست تا بيشتر بودن ديه به او برسد، بلكه باز به ديگر افراد خانواده و از جمله زن او ميرسد.
به هر رو ماده ۷۳۷ قانون جديد مجازات اسلامي بر آزمايشي بودن آن تأكيد دارد. بر اين اساس اين قانون با داشتن مصوبه كميسيون قضائي مجلس و تأييد شوراي نگهبان به مدت پنج سال لازمالاجراست و در حال حاضر در مرحله تأييد شوراي نگهبان قرار دارد كه بعد از آن از سوي رئيسجمهور ابلاغ و اجرايي ميشود. بخش كليات لايحه مجازات اسلامي در مقايسه با قانون قبلي از نظر كمي و كيفي پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي داشته است. همچنين، مواد لايحه جديد قانون مجازات اسلامي با رشدي نزديك به سه و نيم برابر از ۶۲ ماده به ۲۱۴ ماده رسيده است و در آن مسائلي همچون مجازاتهاي خاص افراد زير ۱۸ سال، مجازاتهاي جايگزين زندان، تعويق صدور حكم و غيره از جمله موضوعاتي هستند كه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گنجانده شده است.
