حقوق بينالملل موضوع گستردهاي است و بحث آن حوزه روابط بين دولتها با دولتهاي ديگر و سازمانهاي بينالمللي با دولتها و افراد با سازمانهاي بينالمللي و افراد با دولتهاست كه با گسترش عمده فعاليتهاي حقوق عمومي از بعد از جنگ جهاني دوم اهميت بيشتري يافت و به تدريج با اهميت پيدا كردن سازمانهاي بينالمللي و حقوق بشردوستانه كه عمده موضع آن جلوگيري از تجاوز به حقوق بنيادين انسانهاست، حقوق بينالملل عمومي هم توسعه پيدا كرد، يكي از نكات اين حوزه، حقوق بينالمللي جهاني تروريسم است كه در سالهاي اخير رويكردهاي قابل توجهي داشته و ايران همواره يكي از قربانيان تروريسم بوده اين رويكرد در ايران مورد توجه زيادي بوده است. دكتر عليرضا اسدپورتهراني متخصص حقوق عمومي است و در پروندههاي حقوقي مرتبط با تروريسم و حقوق بشردوستانه و حمايت از مسلمانان فعاليت دارد، روزنامه جوان با اين متخصص حقوق گفتوگويي انجام داده است كه از نظر خوانندگان ميگذرد.
آقاي دكتر يكي از پروندههاي حقوق بينالملل عمومي ماجراي ساقط كردن ايرباس ايران است. سرانجام اين پرونده تروريستي عليه ايران در ديوان بينالمللي به كجا رسيد؟
در اين پرونده، دادخواست دولت ايران از ديوان بينالمللي دادگستري صدور رأي در اين موارد بود: ديوان صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را دارد. امريكا با اقدام خود در ساقط كردن هواپيماي ايراني، اصول و قواعد اصلي حقوق بينالملل عمومي را نقض كرده و مرتكب جنايت بينالمللي شده است.
دولت امريكا با پيگيري نكردن جدي قضيه و مجازات نكردن عاملان مسئوليتهاي حقوقي خود را به موجب ماده ۳ و بند«يك» ماده ۱۰ كنوانسيون مونترال نقض كرده است، امريكا با رفتارهاي خود، امنيت هوانوردي را مختل كرده و ماده ۴۴ و ضميمه شماره ۲، ۱۱ و ۱۵ كنوانسيون شيكاگو را نقض كرده، امريكا با استقرار ناوگان نظامي خود در خليجفارس و محدوده آبهاي ايران و توسل اين كشور به رفتارهاي متجاوزانه، بند «يك» از ماده ۱۰ «عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي» مصوب ۱۵ اوت ۱۹۵۵ مودت فيمابين را نقض نموده، امريكا با حضور در آبهاي خليجفارس و اقدام تجاوزكارانه حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران و اصل عدممداخله را نقض نموده، اقدامات و فعاليتهايي كه ميتواند ناقض تعهدات حقوق بينالمللي اين كشور در خليجفارس باشد، بايد فوراً متوقف شود همچنين اين كشور بايد متعهد به جبران خسارات وارده در اشكال مختلف آن باشد. در تاريخ ۸ اوت ۱۹۹۴(۱۷مرداد ۱۳۷۳)، نمايندگان ايران وامريكا، با ارسال نامهاي به ديوان بينالمللي دادگستري اطلاع دادند كه دولت متبوعشان مايل است كه تا اطلاع ثانوي، رسيدگي شفاهي به ديوان را به تأخير اندازند. نهايتاً در تاريخ ۲۲ فوريه ۱۹۹۶ دو طرف، نامهاي را به ديوان تقديم و طي آن اعلام كردند كه دولتهاي متبوعشان موافقت كردهاند پرونده را پيگيري نكنند. پس از پايان غيرمترقبه حقوقي پرونده در ديوان (غيرمترقبه به اين دليل كه اين توافق در زماني صورت گرفت كه به نظرميرسيد، ايران تا حدودي در سير قضائي پرونده دست پيش را دارد) دولت امريكا به عنوان غرامت مبلغ ۵/۵ ميليون دلار براي خانوادههاي قربانيان و مبلغ ۴۰ ميليون دلار براي غرامت ناشي از سقوط هواپيما به دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت، اگر سير پرونده بهطور حقوقي طي ميشد و غلبه ذهن سياستزده برخي در روند پرونده ايرباس دخالت نميكرد، ايران ميتوانست پيروز اين كارزار حقوقي باشد، چون حتي اگر ديوان فقط يكي از خواستههاي ايران را تأييد ميكرد، امريكا شكست حقوقي بزرگي را متحمل شده بود كه ابعاد آن ميتوانست از حكم پرونده نيكاراگوئه براي امريكا سنگينتر باشد. اگر ايران پيروزي حقوقياي در اين پرونده به دست ميآورد و شرايطي ايجاد نميشد كه پرونده فقط با موضوع غرامت ختم شود، بسياري از زياده خواهيهاي بعدي دولت امريكا چنين وقيحانه انجام نميشد، اگر چنين اتفاقي براي هركشور اروپايي رخ ميداد از راههاي مختلف پيگيري ميكردند تا به نتيجه مطلوب برسند. با حقوقداني فرانسوي صحبت ميكردم، ميگفت: شما موضوعي مثل عاشورا داريد و سالهاي زيادي از آن گذشته ولي هنوز اين مسئله به قدري در ذهن شما شيعيان تأثيرگذار است كه هنوز فراموشش نكردهايد، چون در عاشورا يك عده به ناحق كشته شدند. در مورد پرونده ساقط كردن ايرباس هم با پيگيري حقوقي مداوم ميتوانستيد مهمترين دشمن خود را يكبار براي هميشه محكوم كنيد. شايد در يك مورد ناچار به پذيرش صرف غرامت شديد، ولي آيا راهكارهاي ديگري براي پيگيري حقوقي پرونده وجود ندارد.
آقاي دكتر پرونده جانبازان شيميايي كشورمان به كجا رسيد؟
مسئله سر اين است، پروندهاي در هلند عليه فردي هلندي به نام فرانس فان آنرات مطرح ميشود. اين فرد به اتهام مشاركت در جنايات جنگي از طريق ارائه ملزومات شيميايي براي عراق هنگام سلطه صدام از سوي دادگاههاي هلند متهم گرديد. ايران در بخشي از اين پرونده ورود پيدا كرد، ولي عملاً چيزي كه باعث محكوميت او شد تأثيرگذاري ايرانيان نبود بلكه اسناد و مدارك بهقدري زياد بودند كه ديگر نتوانست منكر شود، اين يكي از مواردي است كه ايران ميتوانست هنوز هم بهعنوان فرصت برجسته در تشديد پيگيري وضعيت جانبازان شيميايي را دنبال كند زيرا از نوع پروندههايي است كه به حق حيات انسانها برميگردد و به ندرت از اعتبار امر مختومه برخوردار يا مشمول مرور زمان ميشوند.
يكي از مسائل اخير بحث شكايت ايران از انگليس است، به خاطر قحطي جنگ جهاني اول در ايران كه به هولوكاست ايران تعبير ميشود، اين قضيه تا چه حد قابل پيگرد قانوني است؟
ابتدا نظرياتي در اينباره مطرح شد ولي كنار گذاشتند. به نظرم يكي از اموري كه در كنار فجايع ديگر انگليس عليه منافع ايران مطرح است، همين مسئله ميباشد. ميتوانيم در بحث تحريمها به عنوان يك نشانه خصومت آشكار دولت انگليس عليه منافع دولت و ملت ايران بيان كنيم. اگر به خاطر داشته باشيم در اوايل طرح تحريمها عليه ايران، انگليس مدعي بود تحريمها هوشمندانه است و به گونهاي اعمال ميشود كه براي مردم ايران مشكلاتي به وجود نيايد اما حدود دو ماه پيش وزير خارجه فعلي آنها گفت: ما نميتوانيم تضمين كنيم با انجام تحريمها آسيبي به ملت ايران وارد نشود. اين خود نكته مهمي است كه سوءنيت دائمي انگليس را نسبت به مردم ايران ميتواند نشان دهد، به علاوه همين موضوع ميتواند يكي از حلقههاي پيوند حقوقي و ارتباط ماهوي طرح شكايت قحطي عمدي آن سالها با ايجاد مشكلات براي ملت ايران با گسترش تحريمهاي فعلي باشد.
اخيراً دامنه تحريمهاي غرب عليه ايران گسترش بيشتري پيدا كرده و به بهانههاي مختلف آن را تنگتر ميكند، مثلاً تحريم داروي مورد نياز بيماران به بهانه توليد سلاح شيميايي، در اين مورد چطور بيماران ميتوانند پيگيري حقوقي كنند؟
مسئله تحريم داروي مورد نياز بيماران ايراني، بار حقوقي دارد و توسط وكلاي اين گونه بيماران هم در دادگاههاي اتحاديه اروپا، دادگاههاي انگليس و حتي دادگاههاي فدرال و ايالتي امريكا، قابل پيگيري است. با بررسيهاي مقدماتي كه در رويه قضائي دادگاههاي انگليس انجام دادهام، به نظر ميرسد، طرح اين نوع دعوا و اخذ نتيجه مناسب درجهت حمايت از تأمين اقلام دارويي مورد نياز بيماران ايراني امكانپذير است. بهتراست نكتهاي را متذكر شوم، پروندههاي متعدد ديگري با موضوع شكايتهاي مردمي ميتوانيم مطرح كنيم، به عنوان مثال، يكي از شركتهاي خصوصي معتبر هواپيمايي ايراني، مدتي است كه دائم مجبور است، برنامهها وخدمات هوايي خود را با تحريمها مطابقت بدهد تا كيفيت خدماتش به مسافران كاهش پيدا نكند. مسافران همين شركت هوايي ميتوانند دعاوي در دادگاههاي كشورهاي تأييدكننده تحريمها عليه ايران داشته باشند، با اين استناد بهرغم اينكه دولتهاي تحريمكننده مدعي هستند تحريمها بر دولت ايران اعمال ميشود، ولي نتيجه آن بر مردم و كيفيت خدمات هوايي تأثيرگذار بوده است. در بحث تحريمها كه به بهانههاي گوناگون صورت ميگيرد بيشتر از دولت، مردم و نهادهاي خصوصي، مردمي و ان. جي. اوها بايد وارد بحث دعاوي شوند و طرح دعوي كنند.
يكي از شبهات دشمن از طريق رسانهها و شايعهپراكنيها اين است كه مسئولان بلند مرتبه ايران اگر به خارج از كشور بروند، به دليل طرح دعوي عليه آنها محكوم هستند، آيا اين مسئله صحت دارد؟
دولتها به اين سادگي نميتوانند مقامهاي رسمي دولت ديگر را مورد پيگرد قضائي قرار دهند، اصل مصونيت ديپلماتيك وجود دارد و جزو قواعد حقوق بينالملل است.
ساير ايرانياني كه به هر دليل در كشور مشكلزا بودهاند چه، آيا ميتوانيم مدعي حقوقي عليه آنها باشيم؟
يكي از پروندههايي كه ميتواند به عنوان نمونه عليه سران منافقين يا رژيم طاغوت مطرح كنيم، از همين امور است. شخصي مثل پرويز ثابتي كتابي منتشر ميكند و بسياري از اعمال شنيع ساواك و طاغوت را توجيه ميكند يا حتي شعبان جعفري تأييد ميكند كه دولت انگليس در كودتاي ۲۸ مرداد۳۲ نقش داشته است. متأسفانه ما بيشتر اين موارد مهم تاريخي را بهصورت نقل تاريخي و سانتيمانتال ميبينيم تا موضوعهاي حقوقي قابل پيگيري، چون حقوق بينالملل را بيشتر يك رشته زينتالمجالس ميدانيم تا رشتهاي كه امكان تأثيرگذاري ما را بر تحولات جامعه بينالمللي بيشتر كند. از اين قابليتهاي بزرگ و تأثيرگذار ايران در مجامع جهاني استفاده نميكنيم، آن وقت آنها به ايران به راحتي برچسب تروريسم و حامي تروريست ميزنند. پيگيري قتل ديپلماتهاي ايراني در افغانستان، قتل ديپلماتهاي ايراني در پاكستان و مفقود شدن ديپلماتهاي ايراني در لبنان همه قابليتهاي پيگيري حقوقي دارند.
در جنگ غزه، ايران مطرح كرد كه به كمك آمده، خب اين مسئله براي ما مشكلساز نيست؟
اگر ما كمي درايت حقوقي داشته باشيم نه تنها اين موضوع عليه ايران نيست، بلكه اثبات حمايت از مردمي مظلوم است؛ مردماني كه كاملاً در معرض تحقير به خشنترين وجه هستند، به ويژه از لحاظ حقوقي هيچ حمايت بينالمللي نميشوند. دولت و ملت ايران در راستاي احترام به اصول قانون اساسي خود، حق دارد وارد عمل شوند تا از مسلمانان و مستضعفان حمايت داشته باشند.
منافقين جنايات زيادي عليه ملت ايران داشته و كماكان دارند ولي پروندههاي آنها گاه در ليست تروريست قرار ميگيرد وگاه خارج ميشود، اين يك بام و دوهوايي در برخورد با منافقين را چگونه بايد دنبال كرد؟
دولت امريكا در بيانيه خروج منافقين از ليست تروريستها اشاره حقوقي مهمي داشته است. در متن بيانيه وزارت امور خارجه ايالات متحده آمده كه خروج از ليست تروريستي به منزله اين نيست كه ما ترورهاي اتباع امريكايي توسط اين سازمان را فراموش كردهايم و قابل پيگيري حقوقي نميدانيم. به عبارت حقوقيتر، امريكا از احقاق حق اتباع دولت ايالات متحده امريكا عليه اعمال تروريستي اين سازمان چشمپوشي نكرده و خروج از ليست فقط برگ برنده سياسي است عليه ايران. وزارت امور خارجه ايالات متحده با صدور اين بيانيه، تلويحاً تأييد كرد كه خودشان هم از لحاظ حقوقي ميدانند اسناد معتبري وجود دارد كه اگر به جريان حقوقي بيفتد، دادگاه رسيدگيكننده آنها را بازهم تروريست محسوب ميكند. به نظر ميرسد بودن يا نبودن در ليست سازمانهاي تروريستي، صرفاً يك جنبه كاملاً سياستزده قضيه است و به هيچ وجه حقوقي نيست. واقعيت اين است، اين تشكيلات چه درليست باشد و چه نباشد، تأثيري در گذشته آنها ندارد. اين تشكيلات هر عمل خود را اگر رد، كتمان يا پنهان كند، قطعاً يك نقطه سياه در پرونده آنهاست. «عمليات» موسوم به«فروغ جاويدان»، اين اقدام يك جنايت جنگي عليه ايران است، اين نكته حتي با اسناد و انتشارات موجود و مورد تأييد خود سازمان هم قابل اثبات است. بهعلاوه اسنادي كه بعد از سقوط صدام افشا شد، كاملاً موضوع را تأييد ميكند. تمامي افراد دخيل در اين اقدام، بر مبناي معيارهاي قواعد حقوق بينالمللي جنايتكار بينالمللي هستند.
