تلگراف: شب گذشته اعلام شد كه هزاران قاتل، متجاوز و مجرم آزادانه در بريتانيا زندگي كرده و مطابق قوانين حقوق بشر امكان اخراجشان از كشور وجود ندارد!
طبق آمار رسمي كه در پاسخ به مجلس تهيه شده مشخص شده است كه ۳ هزار و ۹۸۰ مجرم خارجي كه بايد از كشور اخراج ميشدند، همچنان در بريتانيا زندگي ميكنند. حدود ۸۰۰ نفر از اين مجرمان بيش از پنج سال است كه آزادانه زندگي ميكنند.
مقامات ميگويند اين قانون حقوق بشر كه حق زندگي خانوادگي براي مردم قائل است، اخراج مجرمان از كشور را دچار مشكل ميكند. عدهاي از جنايتكاران نيز ترس از مورد خشونت واقع شدن در زادگاهشان را بهانهاي قرار ميدهند تا از بريتانيا اخراج نشده و به كشور خود باز نگردند.
مطابق گزارشها، جنايتكاران خارجياي كه در وضعيت مهاجرت به قيد وثيقه قرار دارند، سه فقره قتل، سه مورد آدمربايي و ۱۴ مورد تجاوز به عنف در بريتانيا انجام دادهاند.
طبق همين آمار، مظنونان خارجي براي ۶۴ فقره دزدي و ۲۷ مورد ساير اجرام دستگير شدهاند.
مارك هاپنر، وزير كشور براي اعلان رسمي اين تحقيقات را به صورت پاسخ كتبي به مجلس تهيه كرده است كه ديروز در روزنامه رسمي منتشر شد.
او ميگويد: «۳هزار و ۹۸۰ شهروند خارجي در كشور زندگي ميكنند كه در آستانه اخراج از كشور هستند. ما پيگير اخراج همه اين افراد خواهيم بود.»
عضو محافظهكار مجلس كه سؤال در اين زمينه را مطرح كرده است، پيشنهاد ميكند قوانين حقوق بشر در اين مورد نقض شوند.
پريتي پاتل ميگويد: «اين مشكلات از بازماندههاي قوانين سست مهاجرت و كنترل ناصحيح مرزها در دوران دولت كارگر سابق است و امروزه دولت بايد همه توانش را به كار گيرد و هر كاري از دستش برميآيد، انجام دهد و قوانين حقوق بشر را نقض كند تا بتواند اين مجرمان را از كشور بيرون راند. اين حق مردم است كه قوانين سفت و سخت مهاجرتي ايجاد شود تا امنيت مردم تأمين شود و نه اينكه قوانيني به اجرا درآيد كه به خارجيها امكان دهد به راحتي در بريتانيا زندگي كنند در حالي كه حقي براي ماندن در اين كشور ندارند. مردمي كه تحت فشار و در اين شرايط اقتصادي، مالياتهايشان را ميپردازند، اگر بفهمند در حال پرداخت هزينه زندگي تعدادي مجرم خارجي هستند، منزجر خواهند شد.»
فشارها بر ديويد كامرون هنگامي افزايش يافت كه ماه گذشته ۷۰ نفر از نمايندگان محافظهكار مجلس به نقض حقوق بشر در اين مورد خاص رأي مثبت دادند. كامرون گفت كه از تصويب اين قانون خوشحال خواهد شد اما پيشنهاد داد كه شركاي ائتلاف ليبرال دموكرات مانع حركت سريعترش از اصلاحات شوند. اما وزراي محافظهكار تأكيد كردهاند كه در انتخابات بعدي طرحهاي راديكالي براي اصلاح قوانين حقوق بشر پيش خواهند آورد.
يكي از سخنگويان سازمان امور مرزي بريتانيا ميگويد: «ما كاملاً مصمم هستيم تا از ورود خارجياني كه با قوانين ما همخواني ندارند جلوگيري به عمل آوريم. ما در سال ۲۰۱۱، ۴ هزار و ۶۰۰ مجرم خارجي را از كشور اخراج كرديم.»
وزارت كشور در حال حاضر در تلاش است تا ابو قطادا، واعظ تنفر، را به اردن باز پسگرداند، جايي كه او در سال ۱۹۹۹ به جرم اقدامات تروريستي، غياباً به اعدام محكوم شده بود.
دولت در حال مبارزه با نظر كميسيون ويژه مهاجرت مبني بر تجديدنظر در حكم اخراج ابو قطادا است. اكنون هزينه تحت نظر داشتن او در حالي كه به قيد وثيقه آزاد است، رقمي حدود ۱۰۰ هزار پوند در هفته است.
