اين تصوير دينگل از كنگره امريكا در روزهاي پاياني ۲۰۱۲ است كه به دليل وجود اين جو مسموم نتوانسته به راه حل و توافقي بر سر بودجه سال آينده ميلادي دست بيابد و اگر آخرين تلاشها در ساعات پاياني يكشنبه ۳۰ دسامبر هم به نتيجهاي نرسد، «كنترل بودجه» به طور خودكار بر مردم امريكا تحميل خواهد شد. «كنترل بودجه» نام قانوني است كه تابستان ۲۰۱۱ به تصويب كنگره رسيد و بر اساس آن، اگر نمايندگان كنگره نتوانند تا اول ژانويه در مورد چگونگي افزايش ماليات و كاهش هزينههاي دولتي به توافق برسند، آن گاه مالياتهاي عمومي در حدود ۵۰۰ ميليارد و كاهش هزينههاي دولتي بيش از ۶۰۰ ميليارد دلاري به طور خودكار اجرا خواهد شد. اكنون زمان مذاكرات بين نمايندگان كنگره به سرعت سپري شده و زماني تا اجرا شدن اين قانون باقي نمانده است. جلسه شامگاه شنبه ۲۹ دسامبر بين باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا و رهبران كنگره براي دستيابي به توافق بينتيجه ماند و همه چيز موكول شده به شامگاه يكشنبه.
اوباما بعد از جلسه شنبهشب گفت؛ «مردم امريكا بر كار ما نظارت ميكنند و كاسه صبرشان مدتهاست كه لبريز شده است». اوباما واقعيت جامعه امريكا را گفت كه مدتها است اميدي به سياستمداران خود ندارند و به روشني ميبينند كه دولت امريكا و نمايندگان دو حزب در كنگره بيشتر از حل مشكلات مردم، در فكر منازعات سياسي خود هستند و بودجه اين كشور گروگان اين منازعات شده است. خبرگزاري رويترز در گزارشي به منازعات نمايندگان دو حزب در كنگره پرداخته كه همچنان بعد از اين جريان خواهد داشت. اواخر ماه فوريه در سال آينده ميلادي نخستين زماني است كه به نظر رويترز مشاجرات در كنگره بالا خواهد گرفت زيرا در اين زمان مهلت دو ماهه وزارت خزانهداري امريكا براي استقراض تمام خواهد شد و مجبور است تا براي افزايش سقف بدهي خود به كنگره روي بياورد. زمان لايحه موقت تأمين بودجه دولت واشنگتن در اواخر ماه مارس ۲۰۱۳ تمام خواهد شد و باز مشاجرات نمايندگان كنگره بر سر اين امر بالا خواهد گرفت. اين موارد نشان ميدهد كه منازعات فعلي جريان كلي حاكم بر كنگره است كه از مدتها پيش شروع شده و بعد از اين نيز ادامه خواهد داشت. تابستان ۲۰۱۱ نمايندگان كنگره را بر سر سقف بدهي دچار مشاجره كرده بود و در نهايت با تصويب اين قانون، قرار شد تا دولت طي ۱۰ سال حدود ۲ تريليون و ۱۰۰ ميليارد دلار صرفه جويي كند و مهلت مذاكره براي رسيدن به توافقي در اين زمينه تا پايان ۲۰۱۲ تعيين شد. سقف بدهي ۱۶ تريليون و ۴۰۰ ميليارد دلاري حد آخري بود كه نمايندگان كنگره براي بدهيهاي دولت تعيين كردند و به نظر ميرسد كه مهلت دو ماهه نميتواند كمكي براي تأمين هزينههاي دولت امريكا باشد زيرا استقراض دولتي حتي در حال حاضر به اين حد رسيده و ديگر نميتواند با استقراض هزينههاي خود را جبران كند. در هر حال، منازعات موجود در كنگره و جو سمي حاكم بر آن باعث شده تا امريكا امريكا گام در پرتگاه مالي بگذارد كه بر اثر آن نرخ بيكاري به ۱/۹ درصد برسد و ۲ ميليون نفر ديگر به شمار بيكار افزوده شود. كارگران بنادر ايالتهاي شرقي از هم اكنون تهديد به اعتصاب سراسري كردهاند كه در صورت عملي شدن آن ضربه سنگيني به واردات و صادرات امريكا وارد خواهد شد و علاوه بر اين، اعتصاب آنان حركت دومينويي از اعتصاب را به راه خواهد انداخت. اين نتيجه كنگرهاي است كه اسير بازيهاي سياسي شده به جاي آن كه به فكر برطرف كردن بحران مالي و مشكلات مردم باشد.
