کامران پورجوهری در سومین جلسه کمیته حقوقی اتاق اصفهان در جمع اعضای این کمیته افزود: در این پیش نویس، اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده که یک مشاور تجاری در کنار سه قاضی حاضر در جلسه دادرسی حضور داشته باشد.
وی از برگزاری یک نشست تخصصی در رابطه با نحوه انتخاب این مشاور در اتاق خبر داد و گفت: تشکیل کارگروههایی جهت انتخاب و آموزش این مشاوران، از دیگر برنامههای اتاق بازرگانی در این راستا خواهد بود .
رییس کمیته امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان اضافه کرد: طی جلسهای که در دادگستری در مورد امور گمرکی، مناقصات و جرائم اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، موضوع تشکیل کمیته قضائی حمایت از سرمایهگذاری با مسؤولان امر قضا به صورت واضح و مشخص مطرح شد.
پورجوهری تاکید کرد: وظیفه اصلی این کمیته فعالیتهای پژوهشی و ارائه راهکارهای جدید برای مشکلات اقتصادی تجار و مشکلات آنان در مقابل مقام قضایی میباشد.
هم چنین احمد محمدی، عضو این کمیته با اشاره به موضوع برگشت لایحه قانون تجارت جدید در کمیسیونهای مجلس گفت: قانون دادرسی تجاری جدید بیشتر جنبه شکلی دارد و نه جنبه ماهیتی، بهتر است در این کمیته روی همان لایحه قانون تجارت جدید که دو سه ماهی است در مجلس مطرح است بحث و بررسی شود و اگر توجیه حقوقی در این مورد داشت میتوان با برگشت لایحه جدید در کمیسیون مجلس این توجیهات را نیز مطرح کرد.
وی تاکید کرد: حتی اگر بتوان فقط ۱۰ ماده آن را نیز با توجه به این توجیهات حقوقی تغییر داد کار بسیار بزرگی صورت گرفته زیرا که در صورت تصویب، این لایحه تا سالیان دراز غیر قابل تغییر است.
در ادامه مصطفی اکبریان، دبیر کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان گفت: تشکیل کمیته حقوقی گام موثری در زمینه حل مشکلات اعضا اتاق و فعالان اقتصادی استان است.
وی تصریح کرد: فعالیتهای این کمیته در چهار محور مطرح شده است، از جمله تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار، حل مشکلات حقوقی اعضا و فعالان اقتصادی از طریق تشکیل کمیته قضائی حمایت از سرمایه گذاری، حل مشکلات حقوقی اتاق در زمینههای مختلف و انجام امور پژوهشی در زمینه مباحث حقوقی بررسی شده است .
امیرآذری دیگر عضو کمیته در این جلسه به مشکلات پیش رو در برابر کمیسیون های تشکیل شده در ارگانهای اداری پرداخت و این مشکلات را ناشی از نداشتن چارچوب مشخصی در هر کدام از این کمیسیون ها دانست و گفت: بررسی قوانین اداره کار، رویههای قضایی موجود در آن و عدم رعایت اصول دادرسی از جمله موضوعات قابل طرح در کمیته است.
وی اضافه کرد: بررسی موضوعاتی مانند لایحه جدید قانون تجارت یا بررسی پیش نویس آئین دادرسی جدید نمیتواند دردی را از بخش خصوصی دوا کند و باید موضوعات تخصصی تر بررسی گردد.
