کد خبر: 502945
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۱
سه قاضي در گفت و گو با «جوان»:
نزديك به شش سال پيش بود كه طرح منع حمل، فروش و توزيع سلاح‌هاي سرد با نام رسمي «ممنوعيت حمل سلاح‌سرد توسط افراد عادي» پا به مجلس هفتم گذاشت اما نه تنها در مجلس هفتم تصويب نشد بلكه در مجلس هشتم هم خاك خورد. با وجود اين روز گذشته سرانجام عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به قتل ۱۱۰۰ نفر با سلاح سرد در كشور گفت: با تصويب طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد، دادستان‌ها با موافقت رؤساي دادگستري مي‌توانند عكس مجرمان را در رسانه‌ها منتشر كنند. 

ابوالفضل ابوترابي اظهار داشت: طرح ممنوعيت حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده و اعضاي كميسيون بررسي‌ها در اين زمينه را آغاز كرده‌اند. در اين طرح ممنوعيت شامل سلاح‌هايي خواهد بود كه در ضرب و جرح عمدي، قتل و سرقت‌ها از آن استفاده مي‌شود. 

وي پنجه بوكس، چاقوهاي ضامن دار، قمه، زنجير، شمشير و. . . را از مصاديق سلاح سرد مدنظر در اين طرح اعلام كرد و افزود: مجرمان به يك تا سه ميليون جريمه نقدي و شش ماه حبس محكوم خواهند شد. ابوترابي تصويب و اجراي اين طرح را باعث كاهش جرائم خشن به خصوص قتل در جامعه دانست و گفت: ۹۰ درصد قتل‌ها در نزاع‌هاي خياباني رخ مي‌دهد كه طرف‌هاي درگيري، جوانان هستند. در حال حاضر علاوه بر قتل در جرائم ديگري مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و زورگيري از سلاح سرد استفاده مي‌شود. 

ملك شاهي: در حال بررسي جزئيات هستيم
رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: اين طرح را نمايندگان امضا كرده‌اند و با تصويب آن حمل و نگهداري و توزيع سلاح سرد ممنوع مي‌شود. 

الهيار ملكشاهي در پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل اين طرح تاكنون مسكوت مانده است، مي‌افزايد: قوانين مجلس به گونه‌اي است كه با تمام شدن هر دوره لايحه و طرح‌ها چه بررسي شده باشند و چه نشده باشند از دور خارج مي‌شوند. اين طرح هم حائز همين شرايط شد و اكنون بار ديگر با امضاي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. 

وي خاطر نشان مي‌كند: در قوانين فعلي ما نقصي نيست و برخورد با متخلفان رعب و وحشت آور در قانون وجود دارد. با اين حال اگر اين مزاحمت‌ها عامل رعب و وحشت شوند، محاربه و حكم آن اعدام است و رئيس قوه قضائيه در اين خصوص صحبت‌هاي خوبي را مطرح كردند. 

ملكشاهي عنوان مي‌كند: در مورد توليد و حمل اين سلاح‌ها اكنون قانوني نيست و در بعضي مصاديق نياز است تا بازنگري‌هايي صورت گيرد. به عنوان مثال در شرايط كنوني چه نيازي است تا فردي با خود شمشير حمل كند؟ ما كليات اين طرح را تصويب مي‌كنيم به جزئيات آن هم خواهيم پرداخت. من به شخصه اين طرح را قبول دارم و در موقع رسيدگي به جزئيات آن هم بايد پرداخته شود. 

اميرآبادي: مجلس با تصويب اين طرح خدمت بزرگي انجام مي‌دهد
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي امور جنايي هم در همين ارتباط به «جوان» مي‌گويد: بي‌ترديد اين لايحه مي‌تواند فوايد بسياري را داشته باشد. كساني كه با سلاح سرد كاري ندارند و نه شكارچي هستند، نه قصاب، نه ميوه فروش پس چه لزومي دارد كه بخواهند از قمه و شمشير استفاده كنند و واقعاً مي‌خواهند در كجا از اين سلاح‌ها بهره ببرند؟ 

قاضي فريدون اميرآبادي فراهاني مي‌افزايد: يك زماني پيش از آنكه سلاح‌هاي گرم مورد استفاده قرار بگيرد از شمشير در جنگ‌ها استفاده مي‌شد ولي اكنون چه لزومي دارد تا فرد با خود شمشير و قمه حمل كند. در حالي كه همين سلاح‌ها خود زمينه‌ساز جرم است. 

وي خاطرنشان مي‌كند: در شرايط كنوني زماني پيش مي‌آيد كه فردي با فرد ديگر تنه به تنه مي‌شوند و به دليل حمل چاقو يك جرم بزرگي رخ مي‌دهد. بي‌شك كساني كه با خود قمه و چاقو حمل مي‌كنند، قصد مجرمانه دارند. تجربه نيز نشان داده كه در سلاح گرم هم همين شرايط حاكم بوده و اكنون با وضع قوانين كاهش بسيار چشمگيري صورت گرفته است. 

اميرآبادي عنوان مي‌كند: مجلس با تصويب اين طرح، خدمت بزرگي را انجام مي‌دهد. با وجود اين فردي هم كه سلاح سرد حمل مي‌كند بايد مجوز داشته باشد. 

وي در خصوص انتشار تصاوير مجرمان هم مي‌گويد: حامل سلاح اگر مرتكب جرم شده باشد و احتمال اينكه در گذشته هم جرمي داشته، خوب است كه تصويرش رسانه‌اي شود اما براي متخلفاني كه صرفاً سلاح حمل مي‌كنند اين كار خوب نيست. 

همتيار: اين طرح در مجموع راهگشاست
رئيس شعبه ۱۱۳ دادگاه كيفري استان تهران هم ضمن تأكيد بر لزوم تصويب اين طرح در مجلس به «جوان» مي‌گويد: آنچه مسلم است اگر فردي بخواهد سلاح به دست آورد و انگيزه قتل داشته باشد، ممنوعيت كارايي ندارد و حتي با تيز كردن يك چاقو مي‌تواند به خواسته خود برسد. همچنين از چاقو ميوه خوري گرفته تا ديگر لوازم به آن سلاح سرد اطلاق مي‌شود و اينها هم در تمامي خانه‌ها وجود دارد مگر آنكه استفاده از قمه و شمشير را ممنوع كنند. 

قاضي محمد سلطان همتيار مي‌افزايد: در قانون داريم كه اگر كسي تهديد كند، كيفر دارد. با اين حال اگر قانون بخواهد به طور موسع روي اينگونه مسائل بحثي را تصويب كند كمي رسيدگي‌ها دشوار مي‌شود و زمينه جرم‌زدايي بالا خواهد رفت. با وجود اين اين طرح در مجموع مي‌تواند رهگشا باشد.
وي خاطر نشان مي‌كند: انتشار تصاوير بد نيست و خوب است تا هركسي پشت اعمال زشت خود پنهان نشود و پيش‌بيني كند كه هويت وي آشكار مي‌شود و اين طرح اگر قانوني شود، مفيد فايده خواهد بود. 

حسيني: لازم است اما كافي نيست
قاضي دادگاه كيفري استان تهران در اين خصوص به «جوان» مي‌گويد: برخورد شديد و ايجاد محدوديت هميشه جوابگو نيست و صرفاً اگر حمل سلاح سرد را ممنوع كنيم كافي نيست، اما با اين حال، تصويب اين طرح ضرورت دارد. ولي الله حسيني مي‌افزايد: بايد زير بناهاي ديگري هم مورد توجه قرار گيرد. 

لزوم تسريع در تصويب اين طرح
بي‌شك فروش آزادانه چاقو و قمه در بازار و خيابان‌ها عاملي براي ايجاد رعب و وحشت بي‌اندازه خواهد بود و مجلسي‌ها بايد هرچه زودتر با تصويب اين طرح زمينه‌هاي برخورد با اين فروشندگان را بگيرند تا از اين طريق هر فردي در هر سن و سالي به راحتي نتواند به اين سلاح‌ها دستيابي داشته باشد. هرچند بستن كارخانه‌هاي چاقوسازي نمي‌تواند در اين زمينه دواي درد باشد و راهكار درست اين نيست و چاقو براي خود موارد استفاده خاصي دارد اما با تصويب اين طرح بي‌ترديد مي‌توان از وقوع جرم‌هايي بزرگ جلوگيري كرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار