انتخابات دوره پيشين رياست جمهوري از بعد تبليغات داراي ويژگيهاي نويي بود كه در دورههاي قبلتر بيسابقه يا كم سابقه بود. ويژگيهايي مانند انتخاب رنگ براي هر كدام از كانديداها، انتخاب شعارهاي جديد، به كارگيري ميتينگهاي انتخاباتي پر حجم تر و از همه مهمتر نقش تلويزيون بود كه با برگزاري مناظرههاي زنده كانديداها، باب جديدي را در تاريخ انتخابات رياست جمهوري كشورمان باز كرد.
مناظره يكي از متداولترين روشهاي بيان نظرات و ايجاد امكان قياس در ميان نظرات متفاوت است. كشورمان در سالهاي اوليه بعد از انقلاب شاهد مناظرات داغ سياسي ميان احزاب و گروههاي متفاوت بود؛ روشي كه بعد از مدتي با از ميان رفتن بسياري از گروههاي سياسي يا ممنوعيت فعاليتهاي آنها به خاطر كشف مواردي چون جاسوسي و تجزيهطلبي به فراموشي سپرده شد.
اما بحث مناظرات در دوره نهم رياست جمهوري دوباره داغ شد. در آنجا اما خود كانديداها به صورت مستقيم مناظرهاي برگزار نكردند. در سال ۸۸ صدا و سيما ابتكار برگزاري مناظرات دو به دو ميان كانديداها را به مرحله اجرا گذاشت. مناظرههايي كه لقب پربينندهترين برنامههاي صداوسيما را طي ۳۰ ساله اخير به خود اختصاص دادند، بهطوري كه در شب مناظره ۱۳ خرداد ۱۳۸۸، تعداد بينندگان مناظره با احتساب تكرار و بينندگان خارج كشور به ۲۰۰ ميليون نفر رسيد و آمار جديدي از بيشترين حجم بيننده برنامههاي داخلي تلويزيون ثبت شد.
اما نتايج اين مناظرات تا حد زيادي با آن چيزي كه پيش از آن انتظارش ميرفت متفاوت بود، مخصوصاً درشب مناظره جنجالي ۱۳ خرداد كه حرفهاي ردوبدل شده ميان دو كانديدا بسياري از خطوط قرمز را زير پا گذاشتند. اين مناظره را كه بازتابهاي فراواني چه در داخل و چه در خارج كشور داشت، ميتوان يكي از وقايع زمينهساز اتفاقات بعد از انتخابات دانست. اين تجربه باعث شد تا نگاهها به برگزاري مناظره از مثبت به منفي گرايش يابد.
به همين دليل نمايندگان مجلس دهم در طرحي به عنوان اصلاح قانون انتخابات، نگاه ويژهاي به مسئله مناظرات تلويزيوني داشتند. در ماده ۱۶ و ۱۷ اين طرح، كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهوري، اعضاي جديد پيدا ميكرد و از سوي ديگر قرار بر اين شد كه اين كميسيون مناظرهها را مورد بررسي قرار داده و بعد از حذف برخي از قسمتهايش آن را به صورت ضبطشده در اختيار صدا و سيما قرار دهد. اين بند با مخالفت بسياري از نمايندگان مجلس روبهرو شد. مخالفان توانستند در روز رأيگيري، بند ۱۷ را كه بر مسئله سانسور و ضبط مناظره را با پيشنهاد اصلاح در معرض حذف قرار دهند تا مناظره باز هم بتواند به صورت زنده پخش شود و مردم بار ديگر هيجان سياسي را در منزلشان و پاي تلويزيون تجربه كنند. با اين حساب امكان اين وجود دارد كه در خرداد ماه سال آينده بار ديگر ركورد بينندگان تلويزيون شكسته شود. از سوي ديگر عزتالله ضرغامي، رئيس رسانه ملي نيز در مورد برگزاري برنامههاي انتخاباتي ميگويد: سياستهاي انتخاباتي در مرحله تدوين نهايي است و بعد از اينكه در سازمان صداوسيما تصويب و مراحل قانوني آن طي شد، در شوراي عالي تبليغات كه با حضور وزير كشور تشكيل ميشود، سياستهاي كلان تبليغاتي نيز به تصويب ميرسد.
ضرغامي ميافزايد: تا زمان انتخابات و با توجه به تجربهاي كه رسانه ملي دارد، درباره شخصيتهاي حقيقي و حقوقي كه به طور متعارف در برنامههاي مختلف حضور داشتند، چندان سختگيري نخواهد شد. وي تصريح ميكند كه چون فاصله زيادي تا انتخابات داريم، اگر قرار باشد با هر شايعه و احتمالي بخشي از دولتمردان حتي در حوزه حقوقي حذف شوند، قطعاً در اطلاعرساني كشور مشكل ايجاد ميشود. اما با مشخص شدن چارچوب قوانين، همچون دورههاي قبل احتياطهاي لازم به عمل خواهد آمد.
اما با وضعيتي كه هم اكنون در ميان بحث آمدن يا نيامدن چهرههاي سرشناس سياسي در انتخابات هر روز بيشتر ميشود و بيشتر رسانهها تيترهاي اصلي خود را به سمت و سوي انتخابات بردهاند بايد انتظار آن را داشت كه تلويزيون نيز بسيار زودتر از آنچه ضرغامي انتظارش را دارد، رنگ و بوي انتخاباتي به خود بگيرد. به خصوص آنكه بسياري از گروهها از چهره شدن برخي از شخصيتها در تلويزيون گلايهمند هستند و آن را به نوعي تبليغ غيرمستقيم براي گروه و اشخاص خاصي ميدانند. بحثي كه نميتواند مورد تأييد صدا و سيما باشد و بيطرف بودن رسانه ملي را در برگزاري انتخابات زير سؤال ميبرد.
